ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، اليوم الأربعاء، أن المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري، وافق على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، رد المدعي العام طلبات إخلاء سبيل كبار الموظفين، بعد إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على النيابة العامة التمييزية، طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين.

وفي الشأن ذاته، أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن “القضاء مسؤول عن جلاء الحقيقة وتطبيق القانون وصولا إلى إحقاق العدالة في ملف إنفجار مرفأ بيروت”.

وجاء كلام الوزيرة، خلال لقاء جمعها بوفد من أهالي ضحايا المرفأ في مكتبها بالوزارة، حيث استمعت الى هواجسهم تجاه الوضع القضائي، بالإضافة الى مطالبهم التي تمحورت حول الإسراع في كشف الحقائق الكامنة وراء مقتل ذويهم.

ولفتت الى “دور وزارة العدل الإداري الداعم للتحقيق، مع التقيد التام بفصل السلطات واستقلالية القضاء، فالوزارة لا تتدخل بعمل القاضي لا من قريب ولا من بعيد”.

كما شرحت للوفد الآلية التي تسلكها الإجراءات في الملفات المحالة أمام المجلس العدلي.

وعن موضوع توجه عدد من أهالي الضحايا للمطالبة بلجنة تحقيق دولية لمتابعة التحقيق في الملف، أكدت نجم أن “أي شخص له الحق بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية”، لكنها لفتت الى أنه” يوجد حاليا تعاون قضائي قائم مع دول أجنبية، لا سيما مع القضاء الفرنسي الذي كان قد فتح بدوره أيضا تحقيقا في القضية لوجود ضحايا يحملون الجنسية الفرنسية”.

وأكدت نجم: “تقديم الوزارة، ضمن الصلاحيات والإمكانات المتوافرة، كل ما يلزم للإسراع من دون التسرع، في الوصول الى الخواتيم المرجوة إحقاقا للعدالة”.

وتسبب انفجار المرفأ الذي وقع في في 4 آب/أغسطس الماضي، بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

Source: Quds Press International News Agency

By User2

Leave a Reply