0

اشتية: جاهزون لعملية انتخابية طال انتظارها

قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، “إن مجلس الوزراء يرحب بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات والمصالحة الوطنية، المتمثلة بقبول حركة حماس بإجراء الانتخابات بشكل متتالٍ، عبر رسالة أرسلتها للرئيس محمود عباس، الذي أعلن بدء الترتيبات لهذه الانتخابات.

وأضاف، في مستهل جلسة حكومية، اليوم الإثنين، “إن الحكومة جاهزة لوضع كامل إمكانياتها وجهودها خلال الفترة المقبلة للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها، ونريد منها أن تكون خاتمة لفصل الانقسام من تاريخ شعبنا، وبداية ديمقراطية تمنح دفعة لمؤسساتنا ولقضيتنا، نحو تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 67، والقدس عاصمة لها، وعودة اللاجئين”.

وحول آخر التطورات المتعلقة بـ”كورونا”، قال اشتية “أعلنّا عن إجراءات جديدة بعد وجود مؤشرات بتسطيح المنحنى الوبائي، وهذه الإجراءات تتم مراجعتها وفق المؤشرات الوبائية بشكل منتظم، لزيادتها أو تخفيفها”.

وأدان مجلس الوزراء جريمة جنود الاحتلال بإطلاق النار من مسافة قريبة على الشاب هارون أبو عرام، أدت إلى إصابة خطيرة في رقبته، بينما كان يحاول منع اعتداء الجنود على بيته، وبيوت خربة “الركيز” التي يقطن فيها في مسافر يطا (جنوب الخليل).

وقال: رفعنا طلبا إلى المحكمة الدولية في لاھاي للتحقیق في الجريمة، ونطالب مجلس الأمن بتوفیر الحمایة لأبناء شعبنا، كما ندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التدخل ومتابعة التحقيق في الجريمة التي وثقتها كاميرات التصوير، مؤكدا أن “هذه جريمة قد ارتكبت بدم بارد بحق انسان أعزل مدني ذاهب لخدمة أرضه ومواجهة الظلام بالنور”.

وفي السياق، أدان اشتية إرهاب المستعمرين المنظم ضد أبناء شعبنا، وحيا أهلنا في جميع القرى والبلدات والخرب الذين يدافعون عن أرضهم بقوة حقهم، أمام عنف المستعمرين المنفلت، والذي يجري تحت سمع وبصر جنود الاحتلال.

كما حيا أهلنا في سهل قاعون في الأغوار الذين تمكنوا من استعادة أرضهم بنضالهم، وصبرهم وإصرارهم على التمسك بحقهم، وكذلك أهلنا في الخليل الذين تمكنوا بنضالهم من إزالة بؤرة استيطانية في منطقة البقعة المحاذية لمستعمرة “كريات أربع” المقامة على أراضيهم. وكذلك إزالة الشمعدان الذي وضع على سطح الحرم الإبراهيمي الشريف، بجهود هيئة الشؤون المدنية.

وأعلن رئيس الوزراء عن المؤسسات والهيئات الحكومية التي تم ضمها ودمج و إلغاء30 مؤسسة غير وزارية؛ لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الازدواجية وترشيد النفقات.

وأوضح اشتية: “تعتبر كل جهة أُلحقت بها أو آلت لها أو دُمجت بها أية جهة من الجهات الواردة في المواد السابقة الخلف القانوني والواقعي لها وتتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليها وتكتسب كافة حقوقها”.

وقال: “تؤول اختصاصات ومهام وصلاحيات ومرافق وممتلكات وموجودات وأموال وحقوق والمخصصات المالية لكل الهيئات والمؤسسات والسلطات والجهات الواردة في المواد السابقة، إلى الخلف القانوني والواقعي لها”.

وبيّن: “تبقى التشريعات الناظمة لعمل الهيئات والمؤسسات والسلطات وغيرها من الجهات المُلحقة بموجب أحكام هذا القرار، سارية لحين تعديلها أو إلغائها، بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد المنصوص عليه في هذا القرار”.

وويتوجب على الوزارات والمؤسسات والهيئات والسلطات التي أصبحت خلفاً قانونياً وواقعياً بموجب أحكام هذا القرار، وكافة الجهات ذات العلاقة، إعداد التشريعات والهياكل التنظيمية اللازمة بما يتوافق مع ما أقره هذا القرار ورفعها لمجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ نشر القرار بقانون بالجريدة الرسمية لإصدارها أو إقرارها وفق الأصول.

Source: Quds Press International News Agency

Leave a Reply