0

حكومة الاحتلال تصادق على بناء 108 وحدات استيطانية بالقدس

كشفت وسائل اعلام عبرية، النقاب عن أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، تعمل على دفع مخططات بناء مستوطنات بالقدس المحتلة، وذلك قبل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

وبحسب صحيفة ” هآرتس” العبرية، الصادرة اليوم الخميس، فستنفذ مخططات البناء في مستوطنات “هار حوما” و”غفعات همتوس” و”عطاروت”.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن – والذي شغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما في العام 2010 – جمّد بناء 1800 وحدة سكنية في مستوطنة “رمات شلومو” في شمال القدس المحتلة، لكن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، سمح بتنفيذ هذا المخطط ومخططات بناء أخرى شملت مئات الوحدات السكنية في مستوطنات “غيلو” و”بسغات زئيف” و”هار حوما” وغيرها في القدس المحتلة.

وكشفت الصحيفة عن أن بلدية الاحتلال صادقت، أول من أمس، على بناء 108 وحدات سكنية جديدة في مستوطنة “رمات شلومو”، وأن البلدية تعتزم دفع مخططات بناء أخرى في هذه المستوطنات، “قبل تنصيب بايدن”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مخطط البناء في “غفعات همتوس” كان في مركز الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، وإدارة أوباما، لأنه سيطوق بلدة بيت صفافا، في جنوب القدس، من جميع الجهات، بينما يرى الكثيرون أنه “سيقضي على أي إمكانية لتقسيم القدس في المستقبل”، ورغم تعهد نتنياهو ببناء هذه المستوطنة، إلا أن حكومته امتنعت عن إقامتها.

وأعلنت ما يسمى “هيئة أراضي إسرائيل”، في شباط/فبراير الماضي، عن مناقصة لبدء أعمال بناء في مستوطنة “غفعات همتوس”، لكن منذئذ تم تأجيل نشر كراسة المناقصة ثلاث مرات، وكانت المرة الأخيرة قبل عشرة أيام. وبررت مصادر في بلدية الاحتلال التأجيل بأنه بسبب خلاف بين البلدية ووزارة الإسكان حول تمويل بناء البنية التحتية في المستوطنة. وقدرت المصادر نفسها أنه سيتم نشر المناقصة قبل 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

وانتقد اليمين الإسرائيلي نتنياهو بادعاء أنه لم يبن ما فيه الكفاية خلال ولاية ترمب، وقال عضو البلدية اليميني، أرييه كينغ، إن “المشكلة هي نتنياهو وليس بايدن، فهو المذنب الوحيد بتجميد البناء في القدس”.

من جانبه، قال الباحث في مجال الاستيطان في القدس في المنظمة الحقوقية “عير عميم”، أفيف تتارسكي، إن “حكومة نتنياهو تستغل نهاية ولاية ترمب من أجل تنفيذ خطوة خاطفة قد تقيد إسرائيل وتمنع بأي ثمن تسوية سياسية مستقبلية، من خلال استغلال بشع لتغير الإدارات المتوقع في الولايات المتحدة وإبعاد الأمل الذي قد يجلبه بايدن باتجاه حل محتمل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وتعتبر المستوطنات حسب القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها.

إلا أن دولة الاحتلال تواصل “إدارة ظهرها” لكل القرارات والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

Source: Quds Press International News Agency

Leave a Reply