قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال شهر حزيران/يونيو المنصرم 153 قرارًا بالاعتقال الإداري، بينها 58 قرارًا بحق معتقلين جدد، و95 قرار تجديد وتمديد”.

وأوضحت الهيئة، في بيان مكتوب تلقته “قدس برس”، أن هذه القرارات “تدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا التهمة الموجهة إليه.

ومنذ بداية العام، قررت الحركة الأسيرة مقاطعة المحاكم، وصولاً إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام، إثر زيادة أعداد الأسرى الإداريين.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيار/مايو 2022، نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إدارياً، وفق هيئة شؤون الأسرى.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY

By User2

Leave a Reply