“مجموعة العمل” تطالب البرلمانات الأوروبية بتعديل قوانين “لم الشمل”

طالبت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية” (حقوقية غير حكومية)، اليوم السبت، برلمانات الدول الأوروبية إلى تعديل القوانين المتعلقة بالهجرة، في ظل استمرار حوادث غرق المهاجرين.

جاء ذلك في بيان، لمجموعة العمل، تعليقا على غرق قارب يوم 24 كانون أول/ديسمبر المنصرم، ويحمل على متنه 88 مهاجرا أدى الى وفاة 17 مهاجراً بينهم ثمانية فلسطينيين من سورية.

وقالت المجموعة في بيانها: “نتابع بقلق بالغ هذه المأساة المتكررة، وندعو برلمانات الدول الأوروبية إلى تعديل القوانين المتعلقة بالهجرة خاصة ذات العلاقة بلم شمل الأبناء الذين تجاوزوا الـ 18 عاماً”.

وطالبت “مجموعة العمل”، محكمة العدل الأوروبية “اي سي جي”، إلى اتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على وحدة عائلات اللاجئين عبر إعادة النظر في القوانين الناظمة للم الشمل التي لا تسمح بالتحاق الأبناء الذين تجاوزوا سن الـ 18 بذويهم”.

كما طالبت المحكمة بإصدار قوانين تراعي الجوانب الإنسانية والحالات الصعبة بعيداً عن الصراعات السياسية والحسابات الاقتصادية التي لها انعكاسات سلبية على قضايا اللاجئين في أوروبا.

وأشارت إلى أن اقرار مثل تلك القوانين من شأنه “تفويت الفرصة على تجار البشر ويحفظ الأرواح ويضمن الوصول الآمن لأفراد العائلة ويمنع تكرار مأساة الشابة روند العايدي 23 عاماً التي قضت غرقاً بعد انقلاب مركبها قبالة السواحل اليونانية لامتناع دائرة الهجرة في ألمانيا السماح لها بالانضمام لعائلتها بسبب تجاوزها سن 18 عاماً”.

وبيّنت “مجموعة العمل” أن عدد الضحايا الفلسطينيين السوريين الذين قضوا غرقاً على طرق الهجرة ارتفع إلى 72 لاجئاً، فيما قضى عدد آخر بسبب البرد في دول المرور، وذلك خلال محاولات الوصول إلى الدول الأوروبية.

Source: Quds Press International News Agency