قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن “القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة لتفريق تظاهرات سلمية للفلسطينيين في مدينة اللد” داخل أراضي الـ48، خلال الهبة الشعبية في شهر أيار/ مايو الماضي
وأشارت المنظمة الحقوقية “غير الحكومية ومقرها نيويورك”، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، إلى أن “الشرطة الإسرائيلية بدت وكأنها تتصرف بفتور وبشكل غير متساوٍ تجاه العنف الذي يرتكبه اليهود المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين في أراضي الـ48”.
وقال مدير “هيومن رايتس ووتش” في فلسطين عمر شاكر: “ردت السلطات الإسرائيلية على أحداث مايو/ أيار في اللد، من خلال تفريق الفلسطينيين المتظاهرين سلميًا بالقوة، واستخدمت الخطاب التحريضي، ولم تتصرف بمساواة عندما هاجم القوميون اليهود المتطرفون، الفلسطينيين. هذا الرد، الذي يبدو أنه تمييزي، يبرز الحقيقة أن جهاز الدولة الإسرائيلي يمنح امتيازات لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين، أينما كانوا ومهما كان وضعهم القانوني”.
وأضاف شاكر أن “على لجنة التحقيق بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة” (التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في أيار/ مايو)، التحقيق في هذه الممارسات التي تبدو تمييزية، وما إذا كانت التعليقات التحريضية التي أدلى بها كبار المسؤولين الإسرائيليين حرّضت على العنف”.
ولفت التقرير إلى أن “السلطات الإسرائيلية فرّقت بالقوة العديد من التظاهرات التي نظمها الفلسطينيون داخل أراضي الـ48 والضفة الغربية خلال تلك الفترة”.
ويستعرض التقرير تسلسلاً زمنيًا للأحداث، بدءًا من 10 أيار/ مايو الماضي، والذي شهد قمع الشرطة الإسرائيلية لتظاهرة سلمية أمام المسجد العمري في اللد، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين.
وأشار التقرير إلى أنه “في بعض الحالات، التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش”، اكتفت القوات الأمنية المنتشرة في اللد بالتفرج أو لم تتدخل في الوقت المناسب لحماية السكان الفلسطينيين في اللد من عنف القوميين اليهود المتطرفين الموجودين قرب هذه القوات أو تحت أنظارها”.
كما أشار التقرير إلى أنه في أعقاب الأحداث التي شهدها شهر أيار/ مايو، وعلى مدار أسبوعين تقريبًا، اعتقلت القوات الإسرائيلية ألفين و142 شخصاً من مناطق الـ48 والقدس الشرقية.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الفلسطينيين في مناطق الـ48 يواجهون تمييزاً ممنهجًا في العديد من جوانب الحياة الأخرى، منها الوضع القانوني، وسياسات الأراضي، والحصول على الموارد والخدمات، حيث يعكس هذا التمييز السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية القاضية بتفضيل اليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين.
وأكدت أن “القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم السلطات الإسرائيلية بتوفير المساواة للجميع أمام القانون، دون تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الأصل القومي أو الإثني. ويقع على عاتق السلطات واجب حماية حق كل فرد في الحياة، دون تمييز، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الهجمات التي تهدد الحياة، والتحقيق مع المرتكبين ومقاضاتهم”.
وجاءت الهبة الشعبية في شهر أيار/ مابو الماضي، التحامًا مع القدس التي شهدت اعتداءات من الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من حي الشيخ جرّاح، إلى جانب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وارتقى خلال الهبة الشعبية في اللد، الشهيد موسى حسونة برصاص المستوطنين، وأصيب عدد آخر جراء قمع شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين، في حين اعتقل أكثر من 200 فلسطيني من المدينة، بعد دهم عشرات منازل الفلسطينيين والاعتداء على سكانها.
Source: Quds Press International News Agency