اقتحمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، فجر اليوم الاثنين، خيمة اعتصام ينظمه حراك “بدنا نعيش” (حراك أهلي ضد الغلاء المعيشي في الضفة الغربية)، في مدينة الخليل (جنوبًا)، واعتقلت أكثر من 15 ناشطًا ممن تواجدوا في المكان، وأزالت الخيمة.
وقال أحد نشطاء الحراك (فضّل عدم ذكر اسمه): “كنا نحتج بشكل سلمي على الارتفاع غير المسبوق بالأسعار، ولكننا صدمنا من الطريقة التي هاجمت فيها جميع الأجهزة في السلطة المكان، وفض الاعتصام بالقوة مع تهديد كل شخص بالابتعاد عن المكان وعدم التواجد فيه، رغم حصولنا على إذن رسمي لإقامة الاعتصام”.
وأضاف الناشط، الذي تلاحقه أجهزة الأمن بسبب نشاطه في الحراك، لـ”قدس برس”، أن “أجهزة أمن السلطة لا تزال تطارد عدة أشخاص من القائمين على حراك بدنا نعيش، إضافة إلى أنها أعلنت منطقة دوار ابن رشد (وسط الخليل) منطقة عسكرية مغلقة، ووضعت الحواجز في محيطها لمنع عودة الاعتصام”.
وأكد أن “السلطة نقلت منسق الحراك أمجد الأطرش، مع عدة نشطاء بعد اعتقالهم، إلى التحقيق المركزي في سجن أريحا، كما اعتقلت حمزة أبو غزالة، صديق الشهيد المعارض نزار بنات أثناء تواجد مع طفله في الخليل”.
بدورها، استنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية (تجمع ديمقراطي مدني مستقل تأسس عام 1993، مقره غزة) “قيام أجهزة السلطة بفض الاعتصام السلمي الرافض لغلاء الأسعار، واعتقال حوالي 20 فلسطينيًا من المشاركين”، داعية الجهات المختصة “لإطلاق سراحهم فورًا”.
وطالبت الشبكة، في بيان تلقته “قدس برس”، بـ”العمل على إيجاد معالجات جدية للأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وتداعياتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، وشرائح وقطاعات واسعة فيه”.
وأشارت إلى أن “شرائح كبيرة في المجتمع بات يهددها خطر الفقر المدقع بسبب الارتفاع غير المسبوق للأسعار، ومعها معدلات البطالة، في ظل الضائقة الاقتصادية التي تخيم على الوضع العام” وفق تعبيرها.
وشددت الشبكة على ضرورة “العمل على اتخاذ خطوات ملموسة لمراجعةٍ اقتصادية شاملة، بما يدعم صمود الفلسطينيين وتمكينهم من العيش بكرامة، خاصة مع تصاعد الهجمة التي يشنها الاحتلال”.
وطالبت “بتوفير شبكة أمان اجتماعي فورية تضمن الحقوق الأساسية، بما في ذلك العمل على دعم السلع الاساسية، وتخفيف الضرائب الملقاة على كاهل المواطن، ووضع خطة واضحة للإنقاذ الاقتصادي بضمنها مراجعة موازنة السلطة ضمن توجهات مغايرة”.
ودعت الشبكة السلطة إلى “المسارعة بعقد لقاء وطني موسع، تتحمل فيه الجهات الرسمية والقطاعان الخاص والأهلي المسؤولية تجاه الفئات الفقيرة والمهمشة في إطار منظومة قيمية وبما يليق بكرامة الناس، والحفاظ على حقوقهم ودعم صمودهم في مواجهة اجراءات الاحتلال”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY