استهجنت “اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الصهيونية”، ما وصفته بـ “سياسة الإهمال” التي تتبعها سلطات بلادها، مع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، ومن ضمنهم الأسير أنس حثناوي المحكوم بالسجنة مدة 27 عاما.
جاء ذلك في بيان للجنة، صادر اليوم الأحد، تعقيبا على محاكمة الأسير الأردني أنس حثناوي، والتي كانت من المقرر أن يتم خلالها النظر في تخفيف مدة محكوميته إلى الثلث وفق القانون الإسرائيلي “الشليش”.
وقالت اللجنة رغم ما يمثله القرار من أهمية لدى الأسير حثناوي، بتتخفيف حكمه إلى ثلثي المدة لينهي فترة اعتقاله بعد 18 عاما من الاعتقال بدلا من 27 عاما، إلا أنه فُوجئ بعدم إرسال السفارة الأردنية محامٍ للترافع عنه.
وأشارت إلى أن الأسير حثناوي، شعر بالقلق من استفراد المحكمة به دون محام، وبالتالي عدم منحه التخفيف من ثلث المدة، فطلب من هيئة المحكمة تأجيل النظر في ملفه إلى حين حضور محامٍ من قبل السفارة وتم الموافقة على طلبه.
واستهجنت اللجنة ما وصفتها بـ “سياسة الإهمال” التي تنتهجها وزارة الخارجية وخاصة عدم مساندة الأسير حثناوي وتوكيل محامٍ خاص به من قبل الوزارة ولا حتى حضور موظفي السفارة جلسة المحاكمة،
ودعت اللجنة الحكومة الأردنية إلى القيام بدورها في المتابعة والضغط في موضوع مساندة الأسير حثناوي وتحصيل تخفيف سنوات حكمه إلى الثلثين.
كما دعت الحكومة للضغط على الاحتلال للإفراج عن 18 أسيرًا أردنيًا في سجون الاحتلال، ثمانية منهم محكومين بالسجن المؤبد بالإضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين الأردنيين البالغ عددهم 33 مفقودًا.
والأسير حثناوي متزوج وله ثلاثة أبناء، اعتقل عام 2004، وأصدرت سلطات الاحتلال عليه حكما بالسجن مدة 27 عاما، تعرضها خلالها لصنوف من التعذيب والعزل، وحرمت عائلته لفترات طويله من زيارته ضمن سياسة العقاب التعسفي التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال.
Source: Quds Press International News Agency