طالبت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بضغط دولي حقيقي لوقف سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الوزارة، في بيان تلقته “قدس برس”، المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى “تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا، سواء في أقبية التحقيق أو في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين وفي مقدمتهم الأسيران عواودة وريان”.
وأشارت إلى أن “الاعتقال الإداري هو جريمة، وما يتعرض له المعتقلون الإداريون من اضطهاد وتنكيل وسرقة لحريتهم، بطريقة مخالفة تمامًا للقانون الدولي الإنساني”.
ودانت الوزارة “عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال، ممثلة بمصلحة إدارة السجون وأجهزتها القمعية والأمنية، بحق الأسرى بطريقة غير قانونية”.
كما أعربت الوزارة عن “إدانتها الشديدة” لإجراءات الاحتلال التنكيلية بحق الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، رفضًا لاعتقالهما الإداري، مشيرة إلى أن ذلك “يعرض حياتهما لخطر شديد يقترب من إعدامهما بسبب رفض محاكم الاحتلال نقلهما إلى مشفى مدني والإفراج عنهما”.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية “وأذرعها المختلفة برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى المختطفين وحياة الأسيرين المضربين عن الطعام”.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو، نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY