قالت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” (احدى فصائل منظمة التحرير) إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعة المستوطنات في الضفة الغربية، عمل عدواني يرتقي إلى مصاف الترانسفير السياسي، وإعدام الهوية الوطنية لأرض فلسطين.
وأكدت أن “خطوات التشريع للمستوطنات، واحتقار مبادئ القانون الدولي، يأتي بعد ساعات على قرار الوزير الفاشي بن غفير، هدم منازل المقدسيين بذريعة أنها غير مرخصة، في سياسة إجرامية مكشوفة، تنزع الشرعية عن أماكن سكن المواطنين الفلسطينيين الأبناء الأصلاء للأرض”.
وأضافت أن مثل هذه السياسة “ليس من شأنها سوى أن تشجع دولة الاحتلال على المضي في غيها وإجرامها، بعد أن ثبت أن سياسة التلويح بالقرارات، وتعطيلها في الوقت نفسه، أو عرضها للمقايضة والمساومة، باتت سياسة بائسة”.
وشددت الجبهة على “ضرورة احترام قرارات الشرعية الفلسطينية، والتوقف عن انتهاكها، بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، والتوقف عن التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال”.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، مساء أمس الأحد، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
Source: Quds Press International News Agency