طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة التحقيقات بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين.
وأدانت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، في بيان، “عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان، في بلدتي بيتا وكفر قدوم (الواقعتين شمالي الضفة الغربية المحتلة) وكذلك في قطاع غزة”.
وأكدت أن تصعيد عدوان الاحتلال ضد شعبنا متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الاخطارات بهدم المنازل.
كما أدانت إجبار بلدية الاحتلال في القدس، المواطن ايمن أبو هدوان، على هدم منزله ذاتيا بحي واد الربابة بسلوان.
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على ممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال وحكومتها لإزالة البؤرة الاستيطانية المشؤومة عن جبل صبيح.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الاممية المختصة على تحمل مسؤولياتها في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال واذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني.
وشددت الخارجية على “فرض عقوبات على دولة الاحتلال، يردع اسرائيل كقوة احتلال ويثنيها عن ارتكاب المزيد من استباحة الأرض والمواطن الفلسطيني”.
ومطلع آذار/مارس الماضي، أعلنت المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا، إطلاق تحقيق، في ارتكاب مسؤولين إسرائيليين جرائم حرب وضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
Source: Quds Press International News Agency