أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أنها تلقت رسمياً طلباً من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال “إسرائيل” الأراضي الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، بيد أن البيان الصحفي لم يقدم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية.
وفي آراء استشارية سابقة؛ حددت المحكمة أيضا جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد.
ومحكمة العدل الدولية (مقرها لاهاي) والمعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة، رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
وفي تحرك رحب به الفلسطينيون وندد به الاحتلال الإسرائيلي؛ طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية “للاحتلال (الإسرائيلي) والاستيطان وضم (الأراضي)… بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، وطبيعة ووضع مدينة القدس المحتلة، واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة”.
ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضا من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على “الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية، بأنه “قرار بغيض”.
وقالت المحكمة إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “أقيمت في انتهاك للقانون الدولي”، فيما رفض الاحتلال ذلك الحكم، واتهمت المحكمة بأن لها “دوافع سياسية”.
Source: Quds Press International news Agency