استولى مستوطنون يهود، على بناية سكنيّة في حيّ “وادي حلوة” ببلدة “سلوان” في القدس المحتلة، بعدما سرّبها مالك العقار لجمعية استيطانية.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة-القدس (غير حكومي، مختص برصد التجاوزات الإسرائيلية في القدس)، في بيان، اليوم السبت، أن البناية تقع جنوب المسجد الأقصى، مُشيرا إلى أنها سُرّبت لصالح جمعية “إلعاد” الاستيطانية.
وأوضح المركز أن “أكثر من 20 مستوطنا سيطروا بحماية ومساندة الشرطة، على عقار مؤلف من شقة ومخازن وقطعة أرض واضافة بناء قيد الإنشاء، في حي وادي حلوة، بعد تسريبها من قبل مالكها المدعو وليد أحمد عطعوط”.
وأضاف المركز أن المستوطنين والعمال، قاموا بتحطيم أقفال الشقة التي وضعت من قبل شبان الحي قبل عدة ساعات من دخولهم إليها، “بعد ورود معلومات عن تسريب العقار وهروب مالكه من المكان”، ثم قام المستوطنون بوضع كاميرات مراقبة وحمايات للنوافذ والجدران، وغيروا الأقفال، كما أخرجوا بعض محتويات الشقة إلى الساحة الخارجية.
وحول العقار أوضح مركز المعلومات أنه “قبل نحو أسبوع جرى الحديث عن بيعه لجهات غير معلومة، فقام وجهاء من بلدة سلوان وأعضاء لجان محلية بالتحدث مع صاحب العقار المدعو وليد عطعوط، حيث نفى وأنكر البيع، لافتا بأنه تلقى عرضا لبيعه لجهات تركية لكنه لم يقم بذلك، وبقي في منزله برفقة أسرته حتى صباح أمس الخميس”.
وأضاف مركز معلومات وادي حلوة أنه وسط التحقيقات التي أجرتها اللجان والجهات المختصة على مدار الأيام الماضية، تبين أن المدعو عطعوط قام ببيع منزله لمشترٍ من الداخل الفلسطيني، والأخير قام بتسليمها لمقاول لإجراء ترميمات، فيما خرج عطعوط وعائلته المكونة من 5 أفراد من العقار، دون تفريغ محتوياته ودون أخذ أغراضهم الشخصية من ملابس وغيرها، لعدم لفت انتباه السكان المجاورين لهم، وبخاصة أن العقار يقع داخل أحد أزقة حي وادي حلوة.
وأضاف المركز أن “جهات مختصة من سلوان، أجرت اتصالات (مع المشتري من مناطق 48)، لمعرفة ما يجري وطالبوه بالحضور للعقار للحديث، لكنه رفض ذلك ونفى أن يكون قد سرب المنزل، وقال إنه قام بشرائه (العقار) لتحويله إلى عيادة، أما المقاول الذي جاء صباحا للعقار فقد تمكن الوجهاء من التحدث معه ثم لاذ هو الآخر بالفرار من الموقع”.
وأوضح المركز أن حي وادي حلوة هو الحي الأقرب إلى المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية، وهو الأكثر استهدافا من قبل الجمعيات الاستيطانية، التي تسعى للسيطرة على عقاراته بعدة طرق منها أبرزها “عن طريق حارس أملاك الغائبين، أو تسريبها من قبل مالكيه”، لافتا إلى أن داخل الحي يوجد ما يزيد عن 50 بؤرة استيطانية.
وأضاف المركز أن الجمعيات الاستيطانية تنفذ عدة مشاريع في الحي ومنها “محطات للقطار الهوائي”، وإنشاء “محطات سياحية”، و”مركز للزوار”، إضافة إلى حفر شبكة الأنفاق أسفله التي توصل إلى أسوار المسجد الأقصى وساحة البراق وعين سلوان، وهذه الأنفاق تهدد الحي بالانهيار.
ومع تصاعد موجة تسريب العقارات للجمعيات الاستيطانية في القدس بالسنوات الأخيرة خاصة البلدة القديمة وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تعالت مؤخرا أصوات تطالب بضرورة حماية عقارات المقدسيين من التسريب عبر وسائل متعددة.
وعلى رأس هذه الوسائل ضمان عدم تسريب العقار من خلال تسجيله كوقف إسلامي سواء كان خيريا للمنفعة العامة أو ذريا لمنفعة أشخاص محددين في العائلة، ولا يمكن لهؤلاء التصرف في نقل ملكية العقار لغيرهم.
ومن ضمن الحلول، ضرورة تشكيل لجان استشارية مكونة من محامين وشخصيات مقدسية معروفة بحيث تكون هي المرجعية عند تنفيذ أي صفقة بيع.
وحسب خبير الخرائط والاستيطان خليل تفكجي، في تصريحات سابقة، فإن 40 عقارا سكنيا مملوكا لفلسطينيين في سلوان استولى عليه الاحتلال بطريقة أو بأخرى، منها طريقة الشراء المباشر أو التسريب، وتتركز أغلبها في منطقة وادي حلوة التي يعتبرها الاحتلال جزءا من “الحوض المقدس”.
وتسعى سلطات الاحتلال، عبر مخططات التسريب، إلى إعطاء شرعية قانونية لاستملاك ووجود اليهود بالبلدة القديمة للسيطرة عليها وتفريغها من الفلسطينيين مع تثبيت حقوق الملكية للمستوطن بعد سلب حق الملكية من الفلسطيني عبر التحايل والتزييف.
Source: Quds Press International News Agency