صوّت مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، بالموافقة على إنشاء “مجلس الأمن القومي”، يختص بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
وفي إطار مناقشة المجلس لتعديلات دستورية مقترحة، أقرّ النواب بأغلبية 102 من أصل 111 شاركوا في التصويت (من أصل 130 نائب في الغرفة الأولى للبرلمان)، وفق ما أوردته قناة “المملكة” (حكومية).
وبحسب تعديل المادة 122، فقد أقرّ النواب “إنشاء مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحيث يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.
وبموجب التعديل، فإن مجلس الأمن القومي يتألف من “رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور”.
كما يشمل اقرار المجلس تعديلا للمادة 122 من الدستور، تشكيل “مجلس عال”، مكون من “رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا”.
وبحسب التعديل، فإن من مهام المجلس العالي، “تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية”
والخميس، ينهي مجلس النواب مناقشة تعديلات مقترحة لـ30 مادة بالدستور، جاءت كتوصيات من لجنة تشكلت بأمر ملكي في حزيران/يونيو الماضي، لتحديث المنظومة السياسية، على أن تُحال بعدها إلى مجلس الأعيان.
Source: Quds Press International News Agency