حذر رؤساء الجامعات الإسرائيلية، من أن مقترحات الحكومة الجديدة لنظام العدالة والتي يطلق عليها “خطة الإصلاح القضائي” ستؤدي إلى “أضرار قاتلة” للمؤسسات التعليمية.
وقالوا في بيان لهم، اليوم الثلاثاء، إن “هذه المقترحات من شأنها أن تؤدي إلى هروب للأدمغة، وتردد أعضاء هيئة التدريس في الانضمام إلى الجامعات الإسرائيلية، كما أن طلاب البحث، وطلاب ما بعد الدكتوراه والزملاء الدوليين لن يأتوا إلى إسرائيل، وسيكون وصولنا إلى صناديق الأبحاث الدولية محدودًا، ولن تتعاون الجامعات الأجنبية مع الأكاديميين الإسرائيليين”.
وحث رؤساء الجامعات الإسرائيلية، “الحكومة على عدم التسرع في إجراء تغييرات ضخمة على النظام القضائي، دون مناقشة عامة واسعة حول العواقب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه التعديلات”.
ووفق خطة “الاصلاح القضائي”، يقترح ما يسمى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين؛ “تقييد قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية، مع بند تجاوز، والذي يمكّن الكنيست (البرلمان) من إعادة تشريع القوانين الملغاة بأغلبية 61 عضوا”.
كما تتضمن مقترحات الإصلاح منح الحكومة سيطرة كاملة على اختيار القضاة، ومنع المحكمة من استخدام اختبار “المعقولية” للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية؛ والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلاً من الحصول على مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.
يذكر أن آلاف الطلاب الإسرائيليين نظموا الأسبوع الماضي، في أكثر من اثني عشر حرم جامعي وكلية “إضرابا”منسقًا، لمدة ساعة واحدة، ضد الخطط الحكومية.
Source: Quds Press International News Agency