أكد الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، “أن قرار الحكومة الإسرائيلية، خصم 600 مليون شيقل (176 مليون دولار) من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني”.
وأضاف أبو ردينة “أن القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم الأحد.
وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار “غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي، لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها”.
وقال بأن القيادة الفلسطينية “لن نقبل بأن يقطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “إن حكومة الاحتلال تواصل قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني، إمعانًا في سياسة الحصار المالي، وسرقة أموالنا”
ووصف قرار خصم أموال المقاصة بأنه “خطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في مدننا وقرانا ومخيماتنا واستباحة دمنا”.
وذكرت صحيفة /معاريف/ العبرية اليوم الأحد، بأن مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي “قرر اليوم خصم حوالي 600 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية”.
وقال الصحيفة: “هذا المبلغ هو نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي كرواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم”.
وتحول إسرائيل مبالغ شهرية للسلطة الفلسطينية تعرف بـ “المقاصة” وفق اتفاقية باريس (اتفاقية اقتصادية ملحقة باتفاق أوسلو).
وصادق برلمان الاحتلال في 2018 بالقراءة الأولى، على مشروع قانون، يتيح لحكومة إسرائيل احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
Source: Quds Press International News Agency