طالبت مؤسسة حقوقية فلسطينية الأمم المتحدة، ومجلس الأمن خصوصًا، بفرض عقوبات عاجلة على الاحتلال الإسرائيلي.
كان ذلك خلال تقرير تفصيلي نشرته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد” (غير حكومية مقرها بيروت)، اليوم الاثنين، حول إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتكريس نظام الفصل العنصري.
ودعت المؤسسة السلطة الفلسطينية إلى “وقف التعاون والتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال التي تقمع الشعب الفلسطيني”،حاثة إياها على “مطالبة المجتمع لدولي بدعم مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال، وصولاً لإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.
وطالبت “شاهد” المجتمع الدولي بـ”الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لمنح جميع الفلسطينيين حقوقهم الإنسانية الكاملة على قدم المساواة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي إلى “دعم مبادرات مقاطعة الاحتلال، والتعامل مع أزمة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحزم كما تعامل معها في جنوب أفريقيا، ويتخذ إجراءات عملية عاجلة لإنهاء هذه المعاناة”.
وتطرقت “شاهد”، في تقريرها، إلى “سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي ترسّخ نظام فصل عنصري، بحيث تميز إجراءاته بشكل مجحف بين اليهود والفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعمد لعرقلة حياة الفلسطينيين بأشكال عديدة”.
وأوضح التقرير أن “استمرار الاحتلال في بناء المستوطنات يساهم في ترسيخ نظام الفصل العنصري”، مشيرًا إلى أن “عدد المستوطنات في الضفة الغربية بلغ 200 مستوطنة، يقطنها 620 ألف مستوطن”.
وأكد أن وجود المستوطنات “ينعكس سلبًا على حياة الفلسطينيين من جوانب عديدة، حيث صعوبة في التنقل في ظل الحواجز الكثيرة الموجودة لحماية المستوطنين، وسلب وتخريب الأراضي الفلسطينية، واستنزاف المياه والموارد، نتيجة تواجد هذا العدد الكبير من المستوطنين”.
وبيّن التقرير، في سياق متصل، أن “الفلسطينيين يتعرضون لإرهاب السلاح الذي يملكه المستوطنون”.
ولفت إلى أن “دولة الاحتلال تعطي أفضلية غير محقة لجميع يهود العالم على حساب الفلسطينيين، فيحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية بكل سهولة، بينما لا يمكن لأي فلسطيني العودة للأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال، حتى إذا كان هو نفسه أو أحد جدوده ولدوا فيها، أو أقاموا فيها”.
واستدركت: “بينما يتمتع الإسرائيليون بحرية الحركة والتنقل بين مختلف المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، ويمكنهم متى شاءوا مغادرتها، والعودة إليها؛ يضطر الفلسطينيون للحصول على تصريح خاص كي يتنقلوا داخل أرضهم، أو أرادوا السفر للخارج، فضلاً عما يفرضه الاحتلال من حصار بري وبحري وجوي على قطاع غزة منذ 16 عامًا”.
ويَعتبِر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعُد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
Source: Quds Press International News Agency