ما تداعيات “الحظر البريطاني” لحركة “حماس”؟

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، عزم حكومة بلادها السيرفي إجراءات تصنيف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشقيها السياسي والعسكري “كيانا إرهابيا”، بعد أن كانت تستثني الشق السياسي من هذا التصنيف.

وذكرت الوزيرة في تغريدة على “تويتر”، الجمعة، أن “حماس لديها قدرة إرهابية كبيرة، بما في ذلك الوصول إلى أسلحة واسعة النطاق ومتطورة، فضلا عن مرافق تدريب الإرهابيين،وهذا هو السبب في أنني عملت على حظر حماس بالكامل”.

تأثير محدود

وفيما رحبت حكومة الاحتلال الإسرائلي بهذا الإعلان، عبر تغريدة لرئيس الحكومة نفتالي بينيت، اعتبرت “حماس” القرار “عملًا عدوانيًا ضد الشعب الفلسطيني، يظهر انحياز المملكة المتحدة للرواية الإسرائيلية”.

ويعتقد رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني، زاهر بيراوي، أن القرار “يعكس توجهات الحكومة البريطانية لتضييق مساحات العمل التضامني مع فلسطين من جهة، ولتبني الرواية الإسرائيلية لطبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كامل”.

واستشهد بيراوي في حديثه لـ”فدس برس”، باعتبار الحكومة البريطانية، حركة ” BDS” التي تدعو إلى مقاطعة “إسرائيل”، “حركة خارجة عن القانون”، مبيّنًا أن “مشروع قانون يُعد لأجل هذا الأمر، بحجة أن الـ” BDS” تعادي السامية”.

وأشار إلى حظر الحكومة البريطانية مؤسسات حقوقية مؤخرا، إضافة إلى صدور تصريحات معادية للحق الفلسطيني من أعضاء الحزب الحاكم أو حزب العمال.

واستبعد بيراوي، أن يكون للقرار تداعيات كبيرة على الجالية الفلسطينية في بريطانيا؛ لـ”عدم وجود حركات فلسطينية ومؤسسات تابعة لحماس”، مرجحا تأقلم الجالية الفلسطينية مع الوضع الجديد، واختيار الآليات التي تمكن المجتمع البريطاني من التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

ويرى بيراوي أن اعتماد هذا القانون سيقلل من مساحات التواصل السياسي بين “حماس” والعالم الغربي، داعيا إلى عدم المبالغة في هذا التأثير، لأن كثيرا من دول العالم التي سبقت بريطانيا في مثل هذا التصنيف، ما تزال تتواصل مع الحركة لأنها “جزء أساسي من الشعب الفلسطيني”.

واعتبر أن وزيرة الداخلية ورئيس الوزراء البريطانيين يكررون خطأ سلفهم جاك استروا ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير، اللذان وضعا الجناح العسكري لحركة حماس على قائمة الإرهابعام 2006، قبل أن يعربا عن خطأ قرارهم، الذي أضر بمصالح بريطانيا الاستراتيجية وعلاقاتها في المنطقة.

وحذر بيراوي أن اعتماد هذا القرار، سيعقد العلاقة مع القضية الفلسطينية وسيساهم في تعزيز الانقسام بين الفلسطينيين، كونه يشير إلى “رفض” بريطانيا للمصالحة الفلسطينية، والتي بدونها “لن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة”.

مخاوف من تعاظم مناصرة القضية الفلسطينية

ويرى المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، زياد العالول، أن القرار جاء لإرضاء اللوبي الصهيوني، وفي محاولة للحد من تعاظم مناصرة القضية الفلسطينية في الشارع البريطاني، بعد تصاعد المطالبات لمحاكمة بريطانيا بسبب “تصريح بلفور” والانتداب البريطاني على فلسطين.

وذكر العالول لـ”قدس برس”، أن القرار الذي يهدف لإسكات أي صوت مناصر لفلسطين “لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، لأن حركة حماس لم ترتكب أي جريمة وفق القانون الدولي خارج الأراضي المحتلة، كما أن الأعراف والقوانين الدولية تؤكد أحقية أي شعب في مقاومة الاحتلال”.

واستبعد تأثر الدعم والتضامن الذي تعبر عنه المؤسسات الفلسطينية والغربية في أوروبا مع القضية الفلسطينية بالقرار، ونوه إلى عدم تأثير تصنيف لـ”حماس” كإرهابية، لأن الشعوب تناصر القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال.

وأضاف العالول: “سيحد القرار من قدرة حماس من التواصل مع مؤسسات في الغرب، إلا أن الدول الغربية تفتح قنوات كثيرة للتواصل مع حماس وغيرها”.

ورأى الكاتب الفلسطيني أسامة الأشقر أن القرار البريطاني “سياسي”، بمعنى أن “عملية السلام التي تؤيدها بريطانيا وتدعمها وتعتبرها نموذجاً لرؤيتها للحل قد انتهت عمليًّا”.

وأوضح في منشور على حسابه في موقع “فيسبوك”، أن “توقيت القرار سيزعج حماس فحسب، وليس له قيمة فعلية على الأرض، أو على علاقاتها الدولية المحدودة أصلاً، وسيمنح الكيان الإسرائيلي فرصة للزهو بإنجاز سياسي باهت”.

Source: Quds Press International News Agency