قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن سقوط مقترح تطبيق القانون الجنائي في الضفة الغربية أو ما يسمى بـ”قانون الضفة الغربية”، الليلة الماضية، يعد ضربة قوية للائتلاف الحكومي الذي يتزعمه نفتالي بينيت.

وأشارت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، في تقرير، إلى أن سقوط المقترح “يهدد استقرار حكومة بينيت التي استطاعت تجاوز عقبات سابقة، لكنها سقطت في الاختبار الحالي”.

ولفتت الصحيفة ومواقع عبرية أخرى، إلى أن الأمر الآن في يد وزير قضاء الاحتلال جدعون ساعر، الذي كان قد هدد – بشكل ضمني – بفك الائتلاف الحكومي، في حال صوتت بعض مكوناته ضد مشروع القانون الذي يتبناه بشكل شخصي، فيما لم يوضح ما هي خطوته التالية.

وصدرت عن الصحافة العبرية عدة تقارير تحليلية لما جرى من سقوطٍ لمقترح القانون الجنائي في الضفة الغربية، أجمعت على أن عضو الكنيست (برلمان الاحتلال) التي انشقت عن الائتلاف الحكومي عيديت سليمان، مارست نوعًا من “الحرب النفسية” ضد أعضاء الكنيست المترددين في التصويت لصالح القانون.

وكانت سليمان قد أوصلت، في وقت سابق أمس الاثنين، رسائل بأنها تنوي معارضة القانون، بالرغم من التهديدات التي وجهت إليها، إضافةً إلى أن التصويت ضد الحكومة يمكن أن يؤدي إلى انفصالها عن كتلة “حزب يمينا” البرلمانية.

إصرار عضو الكنيست على معارضة القانون، رغم ما سبق، دفع أعضاء الكنيست الآخرين لمراجعة حساباتهم حول التصويت لصالحه، خاصة وأن إعلانها يعني – بشكل ضمني – عدم القدرة على تمريره.

في سياق متصل؛ أشار موقع /والا/ العبري إلى أن سقوط مقترح “قانون الضفة الغربية” أمس، يعد بمثابة انعكاس واقعي لانشقاق عيديت سليمان عن الائتلاف الحكومي، لأن خطوتها أفقدت الائتلاف أغلبيته في الكنيست، وساوت بينه وبين معسكر المعارضة، ليمتلك كل منهما 60 صوتًا، “مما يعني إنذارًا مبكرًا لأزمات لاحقة”.

بينما يرى تقرير /يديعوت أحرونوت/ أن حكومة بينيت لم تعد تمتلك سوى ثلاثة خيارات: إما حل الكنيست والذهاب إلى الانتخابات، أو المتابعة في الحكومة الحالية دون أغلبية، أو تشكيل حكومة أخرى في الكنيست – في حال خروج عدد من الأحزاب من الائتلاف الحكومي – “وكلها خيارات سيئة بالنسبة للحكومة” وفق الصحيفة.

Source: Quds Press International News Agency