قال المحامي خالد زبارقة إن “سجن الطفل أحمد مناصرة، لا يوجد له أي أساس قانوني، خاصة مع توفر بدائل أخرى بين يدي السلطات الإسرائيلية، في ذلك الحين”.
وطالب زبارقة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، في منزل الأسير أحمد مناصرة بمنطقة “بيت حنينا”، شمالي القدس المحتلة، بالإفراج المبكر عن أحمد، بسبب “انقضاء ثلثي مدة الحكم، وبسبب وضعه الصحي والنفسي، والمساس في طفولته بشكل صارخ”.
ولفت الانتباه إلى أنه يقوم والطاقم القانوني بإعداد استئناف على قرار اللجنة الخاصة بالثلث، وسيقدم في الأسبوع القادم للمحكمة، تزامنا مع القيام بكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لمساعدة أحمد مناصرة.
كما طالب زبارقة بزيارة مستعجلة من لجنة دولية؛ للاطلاع على وضعه النفسي، والقيام بتقديم العلاج النفسي الملائم له وتحويله من العزل إلى القسم العام مع بناء حاضنة اجتماعية له للتخفيف من آثار المرض النفسي؛ حتى يتم الإفراج عنه.
وبين أن “سجن مناصرة يتعارض مع المعايير القانونية التي تتعلق بالتعامل مع الأحداث، والقريبين على سن الطفولة”.
وأوضح زبارقة أن “سلطات الاحتلال طبقت معايير قاسية بحق مناصرة، تنفذ على البالغين وليس على الأطفال”.
وأكد أن “التمييز العنصري لا يستند الى معاني وأسس العدل والقانون والحقوق الاساسية وتحقيق العدالة وسلطة القانون، وإنما يستند الى العنصرية والكراهية، وشرعنة سياسة القمع بحق العرب في هذه البلا”.
من جانبها، تحدثت والدة أحمد مناصرة بالمؤتمر عن الوضع الصحي والنفسي السيء لنجلها، الذي يتفاقم يوما بعد يوما.
وطالبت بمساعدته والوقوف بجانبه، بسبب حالته الصعبة وعزله عن باقي السجناء، وحرمانه من أبسط حقوقه.
ومن المقرر، أن تنظر محكمة الاحتلال الإسرائيلي، في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة، في 15 حزيران/ يونيو المقبل.
و”يعاني أحمد مناصرة (20 عامًا) الذي اعتقل بعمر (13 عامًا)، من اضطرابات نفسية، جراء العزل والتعذيب الجسدي، خلال سنوات اعتقاله السبعة، بالإضافة إلى ورم دموي في الجمجمة، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليه أثناء اعتقاله، ما يُسبّب له صداعًا وآلامًا شديدة”، حسب بيان صدر عن عائلته.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحمد مناصرة، عام 2015، بعد إطلاق الرصاص عليه، برفقة ابن عمه حسن مناصرة (13 عامًا)، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY