وجهت المحكمة الاتحادية في مدينة نيويورك الأمريكية، تهما ضد أمريكييْن وإماراتي بالعمالة والتآمر وممارسة نشاطات غير قانونية لتعزيز مصالح دولة الإمارات داخل الولايات المتحدة بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين.
وذكرت لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة، ونشرت تفاصيلها وسائل اعلام محلية، الخميس، أن المتهمين هما الأمريكييْن توماس باراك (74 عاما)، وماثيو غرايمس (27 عاما)، بالإضافة إلى المواطن الإماراتي راشد الشحي (43 عاما) إماراتي الجنسية.
وبحسب المصادر ذاتها، يواجه باراك تهم بالتأثير على سياسة ترمب الخارجية لصالح الإمارات، بالإضافة إلى الإدلاء ببيانات كاذبة وعرقلة سير العدالة في التحقيق الفيدرالي في حزيران/يونيو 2019.
وتحتوي لائحة الاتهام كذلك على تهم تتعلق بنشاطات غير قانونية لتعزيز مصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين من خلال التأثير على مواقف السياسة الخارجية الأمريكية خلال حملة “المرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016″، وكذلك مواقف السياسة الخارجية للحكومة الأمريكية في إدارته، فضلا عن السعي للتأثير على الرأي العام الأميركي لصالح الإمارات.
واتهمت المحكمة الأشخاص الثلاثة بالتصرف والتآمر للعمل كعملاء لدولة الإمارات في الفترة ما بين نيسان/أبريل 2016 ونيسان/أبريل 2018.
كما تضمنت لائحة الاتهام اتهام باراك بإعاقة سير العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت معه في 20 يونيو/حزيران 2019 مع وكلاء إنفاذ القانون الفدرالي.
وورد في لائحة الاتهام كذلك، استفادة المتهمين مرارا وتكرارا من صداقات باراك وإمكانية الوصول إلى مرشح اُنتخب في النهاية رئيسا، ومسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، ووسائل الإعلام الأمريكية لتعزيز الأهداف السياسية لحكومة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية.
ووفقا لوثائق المحكمة، عمل باراك مستشارا غير رسمي لحملة المرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2016، وبين تشرين ثاني/نوفمبر 2016 وكانون ثاني/يناير 2017، شغل باراك منصب رئيس لجنة التدشين الرئاسية.
كما قدّم باراك استشارات غير رسمية لكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، ابتداء من كانون ثاني/يناير 2017، بشأن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كما سعى إلى تعيينه في منصب كبير في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك منصب المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط.
وأشارت وثائق المحكمة إلى أن عدد المسؤولين الإماراتيين – الذين كان المتهمون على اتصال مستمر بهم – أربعة من كبار المسؤولين، ولم تذكر الوثائق أسماءهم.
من جهته، قال المسؤول في قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفدرالي، كالفن شيفرز: “إن لائحة الاتهام الصادرة اليوم تؤكد التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي الثابت باستئصال هؤلاء الأفراد الذين يعتقدون أن بإمكانهم التلاعب بالنظام على حساب الولايات المتحدة والشعب الأمريكي”، مشيرا إلى أن “باراك أساء استغلال وصوله إلى المسؤولين الحكوميين لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية بشكل غير قانوني”.
وأكد أن مكتب التحقيقات الفدرالي يعمل على “ضمان توجيه اتهامات إلى كل من يسعون إلى ممارسة نفوذ غير قانوني على جرائمهم”.
وأوضح المسؤول في مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، ويليام إف سويني جونيور، أن القضية تتعلق بـ “محاولات سرية للتأثير على كبار المسؤولين في الولايات المتحدة” وأضاف “ادعاءاتنا تشمل، أنه عند اكتشاف هذا السلوك الفاسد، حاول باراك عرقلة العدالة، وكذب على العملاء الخاصين في مكتب التحقيقات الفدرالي”.
ولم يصدر تعليق فوري من الإمارات بخصوص هذه الدعوى.
Source: Quds Press International News Agency