لليوم الثالث والعشرين على التوالي، يئن مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين (جنوب سوريا)، تحت حصار خانق تفرضه قوات النظام السوري، بدأت انعكاساته تهيمن على مناحي الحياة كافة.
ويواجه الأهالي، خطر فقدان المواد الغذائية والأدوية جراء الحصار، كما يجدون صعوبات في توفير أدنى المستلزمات المعيشية، كما أن السكان فقدوا أعمالهم، فضلًا عن صعوبات التنقل التي يواجهونها بعد إغلاق جميع المنافذ بين المخيم والمناطق المجاورة، وفق ما تحدث لاجئون “لمراسلنا”.
ارتفاع الأسعار
ويقول “حسن”، وهو أحد أبناء مخيم درعا، في حديثه لـ”قدس برس”، إن “ارتفاعا كبيرا طرأ على الأسعار، يفوق قدرة الناس على الشراء، إذ ارتفع الخبز بنسبة 100%، ومادة المازوت بنسبة وصلت إلى 200%، وبسبب النقص الحاد في الأدوية، فقد زادت أسعارها 40%”.
“حسن” الذي يعمل بنظام المياومية، وبسبب الحصار المفروض، أصبح عاطلا عن العمل، كحال الكثيرين من أهل المخيم، ورغم ذلك فإنه يحاول تأمين قوت عياله، “فتراه تارة يطلي المنازل، وتارة يجمع الخردة، وأحيانا يعكل كحمّال، في المقابل لا يتعدى أجره دولارا ونصف في أحسن الأحوال”.
أما اللاجئة الفلسطينية، “أم عمر”، لديها خمسة أطفال، وبالكاد تجد ما تسد به رمق جوعهم، فتقول لـ”قدس برس”، إن “الناس تعيش في خوف ورعب دائمين، فلا ليلها ليل ولا نهارها نهار”، على حد وصفها.
وتضيف، “أكثر ما نتخوف منه، أن تتجدد الاشتباكات، وتسفر عن وقوع إصابات، في ظل عدم وجود أدوية وتعذر إسعاف الجرحى”، مشيرة إلى أن المنطقة مليئة بالأطفال والنساء والعجائز.
وتعيش “أم عمر” على أمل قرب انتهاء الحصار، وتقول: إن “الناس يواسون بعضهم، بنشر الإشاعات عن فتح الطرقات وعودة الحياة”.
بدوره، يوضح “أمين”، أحد قاطني مخيم درعا، لـ”قدس برس”، أن “أغلب الشباب كانت تتركز أعمالهم، في منطقة حي شمال الخط، والذي يبعد عن مخيم درعا مئات الأمتار فقط، أما اليوم فبات الوصول لهذا الحي، يستغرق عدة ساعات، بسبب الطرق الالتفافية البعيدة، نتجية الحصار المفروض”.
وأشار إلى أن “الكثيرين من الشباب، عزفوا عن الذهاب لأعمالهم بسبب الكلفة الباهظة للمواصلات، فالموظف أصبح أمام خيارين، إما أن يصرف راتبه على المواصلات، أو أن يأخذ إجازة بدون راتب ويجلس في البيت، فما بالك بالعامل بالمياومة”، وفق “أمين”.
وضع صحي خطير
أما على الصعيد الصحي، فتحذر مصادر طبية، أن “بعض الحالات المرضية، باتت حياتها مهددة بالخطر، نتيجة قلة المواصلات وارتفاع تكاليفها، بالإضافة للمضايقات التي يتعرض لها الناس على الحواجز ومصادرة جوالاتهم وسرقة نقودهم”.
وأكدت المصادر لـ”مراسلنا”، أن “عدة أنواع من الأدوية انقطعت، كأدوية مرضى السرطان، كما لا تتوفر معدات طبية لغسيل الكلى”.
وأشارت إلى أن “المشكلة الأكبر هي المخاطر التي تهدد النساء الحوامل، حيث لا يوجد في المنطقة إلا قابلة قانونية واحدة فقط، ولا تتوفر لديها المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة، إضافة إلى عدم وجود حواضن للأطفال الخدّج، أو مركز طبية مؤهلة”.
وفرض حصار على مناطق درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد منذ يوم 24 حزيران الماضي، حيث أغلقت الطرق المؤدية إلى المخيم، وفصلت المناطق المحاصرة عن ريف درعا الشرقي، وأبقت على طريق واحد، تجري عليه عمليات تدقيق وتفتيش صعبة.
الجدير ذكره أن إحصائيات غير رسمية، تشير إلى أن عدد الأسر المتواجدة حالياً في مخيم درعا، ما بين 650 إلى 700 عائلة فلسطينية، من أصل قرابة (4500) عائلة، كانت تقطنه عام 2011.
Source: Quds Press International News Agency