أكد مراقبون سياسيون أن تفويض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني “فتح” حسين الشيخ، ببعض مهام “الرئيس”، أثار جدلًا داخل حركة “فتح” و”المنظمة”.
وأوضح المراقبون الذين تحدثوا إلى “قدس برس”، أن “القرار يعني اشتعال المنافسة على خلافة عباس، بعد دخول الشيخ في سباق التنافس، إلى جانب كل من مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب.
من الأوفر حظاً؟
وقال الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة، إن “الذي يحكم مسألة اختيار الرئيس الفلسطيني القادم، الذي سيخلف محمود عباس، هي حركة فتح باعتبارها الحزب الحاكم، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باعتبارها الشريك القوي في المشهد السياسي الفلسطيني”.
ولم يستبعد طرح “فكرة ترشيح شخصية مستقلة، ليتم اختيارها بالتوافق مع مختلف الفصائل الفلسطينية”.
وأضاف فراعنة لـ”قدس برس” أن “هناك عوامل عربية وإقليمية، ستكون مؤثرة في صنع القرار المتعلق باختيار الرئيس الفلسطيني القادم، كمواقف مصر والأردن و(إسرائيل)”.
ورأى أن “الشخص الأفر حظاً لخلافة محمود عباس هو ماجد فرج؛ لأن لديه المال المستقل، نتيجة الدعم الأوروبي والأمريكي، وكذلك لديه المعلومات، والعلاقات الجيدة مع كل من المصريين والأردنيين”.
ولفت فراعنة إلى أن “المشهد الفلسطيني سيتغير بعد رحيل عباس، فستكون هناك ربما حالة تمرد ورفض للشخصيات الثلاثة المتداولة أسماؤها حالياً، كما أن الإسرائيليين لن يسهلوا عملية انتخاب رئيس جديد للسلطة الفلسطينية”.
تنافس قوي
بدوره؛ أكد الكاتب والمحلل السياسي شاكر الجوهري، “وجود تنافس قوي على خلافة (أبو مازن) بين الشيخ وفرج والرجوب”.
وبين أن “جبريل الرجوب يعتبر منافساً قوياً للشيخ وفرج، وهو الذي يحظى بدعم شعبي واسع في الخليل، فضلاً عن أن الرجوب سبق له أن تولى مسؤولية جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وهو ما يزال يحظى بدعم هذا الجهاز”.
وتساءل الجوهري في حديثه لـ”قدس برس”: “هل تستطيع اللجنة المركزية لحركة فتح أن تحسم الأمر لصالح إسناد موقع رئيس السلطة بحسب التراتبية في منظمة التحرير وفي الحركة، كما حدث حين توفي الرئيس عرفات، وعزف فاروق القدومي أمين سر الحركة في حينه عن خلافته؟”.
وتابع: “لا أعتقد ذلك؛ لأن محمود عباس أضعَفَ اللجنة المركزية، وأفقدها دورها وصلاحياتها”.
رئيس بلا شرعية
من جهته؛ رفض السفير الفلسطيني وعضو المجلس الثوري لحركة “فتح” سابقًا، ربحي حلوم، “الإقرار بشرعية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من حيث المبدأ”.
وقال لـ”قدس برس” إن “السلطة الفلسطينية قائمة على أساس اتفاق أوسلو، ونحن لا نعترف بالاتفاق الذي منح الشرعية للاحتلال على أرض فلسطين.. نحن نعترف بوجود احتلال علينا جميعاً مواجهته بكافة الوسائل”.
وشدد حلوم على أن “وجود السلطة الفلسطينية في حد ذاته أصبح يشكل تحدياً للشعب الفلسطيني، وأن الرئيس محمود عباس ومن سيخلفه بعد ذلك أعلنوا موقفهم الواضح بأنهم ضد المقاومة الفلسطينية التي تواجه الاحتلال، وتعمل على تطهير الأراضي الفلسطينية من وجوده”.
ودعا “الفصائل الفلسطينية مجتمعة إلى إعلان انسلاخها عن كل المؤسسات القائمة في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بما فيها المجلس الوطني والمركزي؛ كون بقائها في هذه المؤسسات هو عباءة يُلبسونها لعباس، ويتخذ منها شرعية له”.
ويُعد منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الموقع الثاني من حيث الأهمية داخل المنظمة، إذ يُنظر لشاغل هذا المنصب على أنه المرشح المرتقب لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكذلك السلطة الفلسطينية.
ويتفرّد الشيخ الذي يشغل هذا الموقع، بقيادة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، بصفته رئيساً لهيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا منذ عام 2007.
Source: Quds Press International News Agency