أعلن مجلس نقابة المحامين في الضفة الغربية، استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم التابعة للسلطة الفلسطينية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع الحالي.
وأهاب مجلس النقابة، في بيان صحفي اليوم السبت، اطلعت عليه “قدس برس”، بالمحامين بإخلاء مقرات المحاكم، وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع إلا فيما يتعلق بالاستثناءات المعروفة لديهم.
ودعا مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية، لاجتماع تشاوري موسع يوم الأربعاء المقبل، لوضعهم بصورة التطورات والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء، في المحاكم التابعة للسلطة في رام الله.
وأكد على بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم، والإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.
وكان المجلس، قد حمّل مجلس القضاء الأعلى وحكومة السلطة الفلسطينية مسؤولية فشل الحوار الأخير لإنهاء الأزمة الحالية.
ويطالب المحامون بتعديل جدول رسوم المحاكم، ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية.
Source: Quds International News Agency