أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال تحتجز 18 أسيرًا مريضًا، داخل “عيادة سجن الرملة”، وسط فلسطين المحتلة عام 48، في ظروف صحية صعبة، وافتقار لأدنى المقومات الطبية اللازمة لهم.
وأضافت الهيئة، في بيان، تلقته “قدس برس”، اليوم الأربعاء، أن “من بين الحالات المرضية المحتجزة داخل ما تسمى عيادة سجن الرملة، الأسير رائد ريان، المضرب عن الطعام لليوم الـ70 على التوالي، ضد اعتقاله الإداري”.
وأضافت: “يعاني الأسير ريان من آلام في الرأس والمفاصل، وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك، ولا يزال مستمرًّا في رفضه تلقي أي نوع من المدعمات”.
وتابعت: “كما يعاني الأسير نور الدين جربوع من مدينة جنين، شمال الضفة، من وجود فتحة في ظهره لم تلتئم حتى الآن، وانخفاض بكمية الدم بالجسم والفيتامينات، ووجود التهابات حادة مكان الجرح”.
وأشارت إلى أن “المعتقل جمال زيد، من مدينة رام الله، وسط الضفة، يعاني من مشاكل بالكلى ويخضع لغسيلها ثلاث مرات بالأسبوع”.
وأكدت الهيئة أن الاحتلال، يحتجز حاليًّا داخل “سجن الرملة”، كل من الأسرى خالد الشاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وناهض الأقرع، وناظم أبو سليم، وعبد الرحمن برقان، ومحمد حسين، ومحارب دعيس، وناصر أبو حميد، وعماد سرحان، ويوسف علان، ومراد بركات، وصبري درويش، ونضير أحمد”.
وأوضح البيان على أن عيادة “سجن الرملة”، يقبع فيها الأسرى الذين يعانون من الأمراض المزمنة شديدة الخطورة، كمرضى السرطان، والقلب، والمقعدين، وأن مصلحة السجون لا تكترث لأمرهم وتكتفي فقط بإعطائهم المسكنات؛ حيث يتواجد إلى جانب الأسرى المرضى أسرى آخرون لمساعدتهم باحتياجاتهم اليومية.
وفي السياق ذاته، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 161 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
و”الإداري” هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو 2022، نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.
Source: Quds Press International News Agency