Day: 20 July 2022

أعلنت نقابات واتحادات فلسطينية، اليوم الأربعاء، دعمها ووقوفها مع نقابة المحامين الفلسطينيين في “نضالها المستمر” ضد القرارات السلطوية التي تمس بالشأن القضائي.

فمن جهتها، قالت نقابة المهندسين الفلسطينيين: “نعلن عن دعمنا الكامل للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين، حماية لحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، وحفاظاً على السلم الأهلي”.

وأكدت في بيان تلقته “قدس برس”، أن “القرارات بقوانين معدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، لها تأثير على الحقوق الطبيعية والدستورية للمواطنين، والسلم الأهلي، ومرتكزات الحكم الصالح” وفق تعبيرها.

وأضافت أن “من شأن ذلك أن يؤدي إلى التدهور والنزيف المستمر في المنظومة القضائية، ومنظومة العدالة، ورزمة القوانين الماسة بالشأن القضائي، وتغول السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية”.

وطالبت النقابة بـ”توحيد الجهود وتكثيفها لإجراء الانتخابات العامة، باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة وغزة، وأساسًا لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام”.

وفي السياق ذاته؛ أعلنت نقابة المحاسبين الفلسطينيين عن “انخراطها في الفعاليات النقابية والتوجهات الهادفة لصون التشريعات القضائية الفلسطينية”.

وشددت، في بيان، على “ضرورة إلغاء قرار بقانون رقم 12 لعام 2022 القاضي بتعديل قانون التنفيذ رقم 23 لعام 2005، لا سيما المواد المعدلة رقم 9 /10 /11”.

وأضافت أن القرارات تشكّل “خطر إسقاط قيمة الأوراق التجارية والشيكات، وتنذر بتهديد السلم الأهلي، وفقدان الثقة بالتعامل على الأساس الائتماني للسندات العرفية والسندات التجارية القابلة للتداول” على حد وصفها.

بدوره؛ قال اتحاد المقاولين الفلسطينيين: “نعبر عن مؤازرتنا ودعمنا للموقف المشرف الذي تقوم به نقابة المحامين، انطلاقًا من كونها أحد الأركان الأساسية التي يقوم عليها قطاع العدالة”.

وأشار إلى أن قرارات القوانين التي تحتج عليها نقابة المحامين لها “تبعات ونتائج خطيرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، والصالح العام الوطني، والسلم الأهلي والمجتمعي”.

وبدأت نقابة المحامين الفلسطينيين فعاليات تصعيدية منذ أسابيع، رفضًا “لإنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ” التي أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذا العام.

وبدأت الفعاليات باعتصامات أمام المحاكم الفلسطينية، ومسيرات للمحامين، تطورت إلى تعليق كامل للعمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، وفق نقابة المحامين.

Source: Quds Press International News Agency

هدمت آليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مبنى في قرية جلجولية، جنوبي فلسطين المحتلة عام 48.

وزعمت سلطات الاحتلال، أن المبنى مقام على أرض تابعة لـ”سلطة أراضي إسرائيل”، ولا يملك صاحبه تصاريح وتراخيص البناء.

وفي سياق متصل؛ هدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم، مدخلا لمحل تجاري في حي البيادر، بمدينة رهط في منطقة النقب جنوبا، بذريعة البناء دون ترخيص، كما هدمت يوم أمس جزءا من منزل في اللد وسط أراضي 48، لذات الذريعة.

وصعّد الاحتلال عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، في بلدات عربية عدة، وفي أحياء مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، بهدف تشريد العائلات الفلسطينية.

ويشار إلى أن بلديات الاحتلال ترفض منح تراخيص البناء بحجج واهية، أو تفرض عليها دفع مبالغ طائلة.

Source: Quds Press International News Agency

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن النائب في المجلس التشريعي، والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، نايف الرجوب، بعد اعتقاله، فجر اليوم الأربعاء.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الرجوب، عقب دهم منزله في بلدة دورا جنوبي الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

والنائب الرجوب، هو أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال.

يذكر أن الرجوب انتخب كأحد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة الخليل، ممثلاً لحركة “حماس”، وقد شغل منصب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية العاشرة.

Source: Quds Press International News Agency

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، اليوم الأربعاء، أن صرف دفعة شهر تموز/يوليو، من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في القطاع، سيبدأ يوم غد الخميس.

وأوضح العمادي، في تصريح مكتوب تلقته “قدس برس”، أن “المساعدات النقدية ستقدم، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، لنحو 100 ألف أسرة، من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة”.

وأضاف أن “عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة، وعبر المراكز التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري”.

وتُقدم دولة قطر مساعدات مالية لسكان غزة، بشكل شهري، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعًا اقتصادية متردية؛ جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل، منذ عام 2006.

Source: Quds Press International News Agency

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج، خالد مشعل، أن “حماس تجتهد في مسيرة عملها، ومقاومتها للاحتلال الصهيوني، على تطوير قدراتها وإمكاناتها بما يحقق مشروعها في التحرير، وعلى التوازن بين المبادئ والمصالح، والتمسك بهويتها وقيمها”.

وشدد مشعل على أن حركته “تعتز بأمتها، وحريصة على أمنها واستقرارها ووحدتها”.

جاء ذلك خلال كلمة لمشعل، في أمسية حضرها نخبة شبابية، من أربعين دولة إسلامية، ضمن “ملتقى طلائع شباب العالم الإسلامي الأول”، الذي أقيم في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح مشعل أن “حماس ليست معصومة، وهي تصيب وتخطئ، وتتعلم من أخطائها، وتصوّب نفسها، وتطوّر عملها”.

وأكد، في سياق الحديث عن التطبيع مع الاحتلال، أنه “شر مستطير، ويجب مواجهته بكل الوسائل الممكنة”.

ولفت إلى أن “على شباب الأمة النهوض بأوطانهم، وحمل هموم شعوبهم، بجانب شراكتنا معًا في مقاومة العدو الصهيوني، واستعادة القدس وفلسطين، باعتبارها قضية الأمة المركزية”.

ودعا مشعل “الأحزاب الحاكمة والفاعلة في الدول العربية والإسلامية، لبناء شراكات داخل الوطن الواحد، وهو ما من شأنه تحقيق المصلحة للجميع، ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية”.

ورفض رئيس “حماس” في الخارج، في سياق حديثه عن التطورات الدولية، “ازدواجية المعايير التي تجلت لدى الغرب، وفضحتها الأزمة الأوكرانية، من حيث تعاملهم مع اللاجئين، ومع قضية المقاومة”، مستدركًا: “لقد وصفوا الأوكرانيين بالمقاومين، أما نحن فوضعونا على قوائم الإرهاب”.

واختتم مشعل لقاءه مع الشباب، بتوصيتهم بـ”امتلاك الجرأة، وقدر من المغامرة والمخاطرة لخوض التجارب، واقتحام المصاعب، وتعويد النفس على العطاء دائماً قدر الاستطاعة، ونفع الناس وخدمتهم، وزراعة الخير فيهم”.

وشدد على أهمية “الثبات على المبدأ، مع التجديد والإبداع، والوسطية في التفكير، والوعي السياسي، وأن يأخذوا بأسباب القوة”، مؤكدًا أنه “لا مكان ولا احترام للضعفاء في عالم الصراع”.

وأطلقت “هيئة شباب القدس” (مؤسسة شبابية تدريبية غير حكومية)، “ملتقى طلائع شباب العالم الإسلامي الأول”، يوم الجمعة الماضي، بمشاركة شبابية واسعة من 40 دولة عربية وإسلامية.

Source: Quds Press International News Agency

طلبت نيابة الاحتلال الإسرائيلي، خلال جلسة عقدت، اليوم الأربعاء، في محكمة بئر السبع، الحكم بالسجن 16 عامًا، على الأسير محمد الحلبي (44 عامًا) من قطاع غزة.

وأفاد محامي الدفاع عن الأسير الحلبي، ماهر حنا، أنه “أصر بالإفراج الفوري عنه، رغم قرار المحكمة السابق بإدانته بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها، على مدار سنوات اعتقاله الممتدة منذ عام 2016”.

وأكد “حنا”، في بيان، أن الأسير “واجه صنوفًا من التعذيب، وضغوطًا كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة له، وكذلك للقبول بصفقة لإنهاء القضية، إلا أنّ الأسير الحلبي رفض ذلك، وعليه كان قرار إدانته”.

وأبلغ محامي الدفاع، والد الأسير الحلبي أن نيابة الاحتلال “عرضت مجددًا على محمد أن يعترف بإحدى التهم الموجهة له، مقابل الإفراج الفوري عنه”.

وجدد نادي الأسير الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها رام الله) تأكيده على أن “ما يجري بحق الحقوقي المهندس محمد الحلبي، ما هو إلا قرار سياسي انتقامي، وبمثابة صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية”.

وأوضح: “اليوم كل حقوقي معرض للاعتقال، ومواجهة تهم كبيرة، لمجرد أنه يقوم بدوره الإنساني الفاعل”.

وأكد نادي الأسير على أن “جزءًا مما أوصلنا إلى هذه المرحلة، هو الصمت الدولي المستمر أمام ما يتعرض له الفلسطيني من جرائم متواصلة، لم تتوقف منذ عقود طويلة”.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الحلبي في 15 حزيران/يونيو عام 2016، في طريق عودته من القدس، حيث كان يحضر اجتماعا دوريا مع مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية، التي كان يعمل بها في مكتب القدس.

وجرى تحويل الحلبي، في أعقاب اعتقاله، إلى مركز تحقيق “عسقلان”، حيث استمر التحقيق معه لمدة 52 يومًا، تعرض فيه للتعذيب الجسديّ والنفسي، وحُرم من لقاء محاميه خلال هذه الفترة.

وتسببت عمليات التعذيب التي تعرض لها من فقدان للسمع بنسبة 50%، ومشاكل صحية أخرى، وفق مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى.

وتوصف المحاكمات التي يواجهها الأسير الحلبي منذ اعتقاله بـ”أطول محاكمة في التاريخ”، حيث عرضته سلطات الاحتلال على المحكمة 169 مرة، “دون التمكن من إدانته”.

وتتهم سلطات الاحتلال، الأسير الحلبي، الذي كان يشغل قبل اعتقاله موقع مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية في قطاع غزة؛ التي تختص بالعمل الإنساني، بـ”استغلال موقعه والموارد المالية التي كانت تصل للمؤسسة، وتحويل مبالغ لصالح حركة المقاومة الإسلامية حماس”، حسب ما ورد في لائحة الاتهام الإسرائيلية.

Source: Quds Press International News Agency

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن الفعلي على ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن “سلطات الاحتلال حكمت على نواف أبو الهوى (19 عاما)، بالسجن 7 أعوام، ورامي عارف صلاح الدين (21 عاما)، 5 أعوام، والأسير إبراهيم حنيطي (19 عاما)، بالسجن 14 شهرا”.

وأصدرت محكمة “عوفر” التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، حكمًا بحق الأسير المقدسي سليم اسحاق عبد السلام الجعبة (48 عامًا) بالسجن لمدة 30 شهرًا.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية أيار/ مايو 2022، نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، وفق منظمات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى.

Source: Quds Press International News Agency

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، على “معادلة عدم استخراج إسرائيل للنفط، إذا لم يأخذ لبنان حقه، وعلى تمسك المقاومة باللحظة التاريخية لإنقاذ البلاد”.

وقال نصر الله، في كلمة باللقاء “العاشورائي السنوي”، أمس الثلاثاء، إن “الحرب ليست حتمية، ولسنا متأكدين أننا ذاهبون إليها، وقد نشهد استهدافاً موضعياً ورداً يناسبه، والأمر مرتبط بردّ العدو الإسرائيلي الذي قد يدحرج الأمور للحرب، أو يخضع بدونها”.

وأضاف “نريد حقوقنا فقط، وليس في رغبتنا فتح جبهة أخرى، ورفعنا للسقف كي يخضع الأمريكي والإسرائيلي، لأن مسار الانهيار في لبنان مستمر، وإذا كان الحل بالنسبة إلى البعض هو الاستسلام، فهذا ما لا نقبل به على الإطلاق”.

وأشار إلى أنه “إذا لم يضغط لبنان اليوم، لن تقوم له قائمة”، مؤكدا أنه “حتى الآن لم يأت الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بجواب واضح، مع أن لبنان قدم تنازلات كبيرة، وما يريده بالحد الأدنى لم يحصل عليه”.

ونبّه إلى أنه “منذ عام 1982 رأس المقاومة هو المطلوب، لأنها شكّلت تهديداً لإسرائيل، وهي اليوم تهديد لكل المشروع الأميركي في المنطقة”.

وتابع الأمين العام لحزب الله “تعرّضنا لحروب ولتشويه السمعة في السنوات الماضية وصمدنا، وبعد عدوان 2006، اكتشف العدو بأن خيار الحرب، هو تهديد للكيان، فبدأ مساراً جديداً قائماً على العقوبات والحصار لإسقاط خيار المقاومة”.

وأكمل “لكننا، في المقابل، وصلنا إلى درجة من التطور والإمكانات، تتيح لنا تهديد الكيان بالحرب، وأن تكون لدينا الجرأة على ذلك”.

وفي 11 آب/أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن القرار 1701، “الداعي إلى وقف العمليات القتالية كافة بين لبنان وإسرائيل”.

وتحتل “إسرائيل” جزءاً من الأراضي اللبنانية، هي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978 ينص على انسحابها منها، لكنه لم ينفذ.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي ولبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2020، مفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية (توقفت في نيسان/أبريل 2021، بعد أربع جلسات من المباحثات)، لمحاولة حل الخلاف حول الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

Source: Quds Press International News Agency

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مخيم شعفاط، شمال شرقي القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اقتحموا عدة منازل في مخيم شعفاط، وفتشوها بدقة، واعتقلوا الناشط المقدسي يوسف مخيمر ونجله فارس.

وبيّن شهود عيان أن قوات الاحتلال فتشت منزل مخيمر، وعاثت خرابًا بمحتوياته، وصادرت منه مقتنيات خاصة.

في السياق ذاته، واصلت القوات الإسرائيلية، ترافقها طواقم بلدية الاحتلال، مداهمة مخيم شعفاط من جهة الحاجز العسكري، واعتقلت عدة شبان من القدس والضفة الغربية المحتلتين، تواجدوا في المكان.

وأفادت مصادر محلية بأنه عُرف من بين الشبان المعتقلين الشاب عماد محمد علي.

وأوضحت أن طواقم بلدية الاحتلال نفذت عدة اقتحامات لمحلات في شارع مخيم شعفاط الرئيس، وصادرت محتوياتها.

فيما أكد شهود عيان إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاه سكان المخيم، وبيوته، ومحلاته التجارية.

وتشن قوات الاحتلال حملة على مخيم شعفاط، المحاصر بالجدار الفاصل، منذ ساعات الصباح، ويتمركز العشرات من جنود الاحتلال على الحاجز العسكري المقام على أراضي المخيم.

وتمارس سلطات الاحتلال وبلديته سياسة التضييق على المقدسيين في بيوتهم ومحلاتهم التجارية، بحجة البناء دون ترخيص، وتفرض عليهم مخالفات باهظة، فيما تجبرهم على الهدم في بعض الحالات.

Source: Quds Press International News Agency

أعلن صحفيون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، دعمهم ومؤازرتهم لما وصفوه بـ”الموقف المشرف” الذي تقوم به نقابة المحامين، ولكل خطواتها الاحتجاجية “المشروعة”.

واعتبر بيان وقعه نحو 80 صحفيًا فلسطينيًا، وتلقته “قدس برس”، أن “القرارات بقوانينَ معدلةٍ لكل قوانين أصول المحاكمات المدنية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون التنفيذ، جاءت مخالِفة للدستور”.

ورأت أن هذه القرارات تمثل “مسًا خطيرًا بالحقوق والحريات والكرامة الجماعية للمواطنين، ولأثر الكبير والخطير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي”.

وأكد الصحفيون الموقعون على البيان، “ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها من أجل إجراء الانتخابات العامة”.

وأوضح الموقعون أن بيانهم يأتي “في إطار الحرص على ضمان سمو مبدأ سيادة القانون، وترسيخًا لنهج الحرية والحقوق والكرامة والمساواة للجميع، وحفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي”.

وشددوا على أن دعمهم لنقابة المحامين الفلسطينيين، تأتي لكون الصحفيين “مكونًا أساسيًا من مكونات الشعب الفلسطيني وسلطته الرابعة وأحد أعمدة هذا الوطن”.

وبدأت نقابة المحامين الفلسطينيين فعاليات تصعيدية منذ أسابيع، رفضًا “لإنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ” التي أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هذا العام.

واستهلت الفعاليات باعتصامات أمام المحاكم الفلسطينية، ومسيرات للمحامين، تطورت إلى تعليق كامل للعمل أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، وفق نقابة المحامين.

وصدرت في وقت سابق اليوم الأربعاء، بيانات عن كل من: نقابة المهندسين، ونقابة المحاسبين، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، تدعم فيها موقف نقابة المحامين “ضد القرارات السلطوية التي تمس بالشأن القضائي”.

Source: Quds Press International News Agency