أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة صوب أراضي الفلسطينيين الزراعية، شرق بلدة القرارة، شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال المتمركزة في مواقعها العسكرية شرق القرارة، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب الأراضي الزراعية، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم”.
يشار إلى أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، يطلقون النار والغاز بشكل يومي تجاه المزارعين ورعاة الأغنام، ويحرمونهم من الحصول على لقمة عيشهم.
Source: Quds Press International News & Information Agency
(محدّث) 92 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان صحفي، أن “82 مستوطنًا و10 طلاب اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية من المستوطنين منذ الصباح، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم”.
وأوضحت الأوقاف أن “المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة، شرقي الأقصى، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين”.
وأكدت أن شرطة الاحتلال ضيقت على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل عام 48 للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وكثف الفلسطينيون والمقدسيون من دعواتهم لشد الرحال والرباط الدائم في “الأقصى”، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية بحق المسجد.
ويتعرض الأقصى يوميًا، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
Source: Quds Press International News & Information Agency
كاتب أردني يطالب بإعادة هيكلة العلاقة مع السلطة الفلسطينية
قال الكاتب الأردني، محمد حسن التل، إن “من المرجح أن هناك اتفاقًا تحت الطاولة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على موضوع مطار رامون”.
واعتبر التل (رئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية اليومية سابقًا)، في مقال نشره، اليوم الأربعاء، أن “هذا ما يفسر موقف السلطة الغامض وعدم قيامها باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإغلاق الباب أمام محاولات إسرائيل فرض التطبيع قسرًا على الفلسطينيين”.
وأردف: “مع كل المواقف الأردنية المتقدمة على كل المواقف العربية تجاه السلطة الفلسطينية في رام الله، والدعم الأردني اللامحدود لها، يأتي موقف السلطة (في قضية مطار رامون) مائعًا وغير مفهوم، ولا أريد أن أقول متواطأ” على حد وصفه.
واستدرك التل بالقول إن “موقف السلطة الفلسطينية يأتي ليكشف مساحة كبيرة من رغبة بعض قياداتها بالانفتاح على إسرائيل دون أي ثمن”.
وتابع: “تدعي السلطة الفلسطينية أنها لا تستطيع منع المواطن الفلسطيني من استخدام رامون، مع العلم أنها تشدد قبضتها الأمنية وسيطرتها على كل الضفة الغربية، وأن قراراتها تنفذ بقبضة حديدية”.
وشدد الكاتب الأردني على أن “موقف السلطة الأخير يشكل طعنة في ظهر الأردن، وأن كل ما تردده قياداتها تجاه الأردن مجاملات لا أكثر ولا أقل، وأن رغبتها الحقيقة هي الانفتاح على (إسرائيل)، وإدارة الظهر للشرق”.
وأعرب التل عن استيائه من تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء في أنقرة التركية، قائلاً إن “ما صرح به عباس يشير إلى أنه من السهل عليه وعلى أركان سلطته تجاوز المواقف الأردنية”.
وأضاف أن “عباس، عندما قال إن تركيا هي المدافع الأول عن حقوق فلسطين، وهي صاحبة الدور الأساسي والمرجع في دفع كثير من دول العالم للاعتراف بفلسطين كدولة، تجاهل الدور الأردني الذي هو الأساس بهذا الصدد”.
ورأى التل أن “فتح السلطة الفلسطينية أبواب التطبيع مع (إسرائيل) يعطي حجة قوية للذين يرغبون في المنطقة بفتح الأبواب على مصراعيها للعلاقات مع (إسرائيل)”.
وتابع: “بات من الضروري أن نعيد في الأردن هيكلة العلاقة مع السلطة الفلسطينية، للحفاظ على حقوق الأردن، وردع بعض من في هذه السلطة الذين يحاولون القفز باتجاه (إسرائيل)، متجاهلين قصدًا الخصوصية الأردنية في القضية الفلسطينية”.
وانطلقت، أمس الأول الاثنين، أول رحلة سفر جوي لفلسطينيين من الضفة الغربية عبر مطار “رامون” الإسرائيلي، في النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، إلى قبرص.
يذكر أن مطار “رامون” الإسرائيلي الذي بدأ الطيران منه في العام 2019، هو ثاني أكبر مطار لدى الاحتلال بعد مطار اللد (بن غوريون).
وافتتحت دولة الاحتلال مطار “رامون” عام 2019، لكن الإسرائيليين لا يرغبون بالسفر عبره بسبب بعده (يبعد نحو 340 كيلو مترًا عن مدينة القدس المحتلة)، وفق صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن “الاحتلال يحاول تسويق أزمة السفر عبر معبر الكرامة الحدودي مع الأردن، على أنها بسبب الإجراءات الأردنية والفلسطينية، بينما في الواقع الإجراءات التي تفرضها الاحتلال نفسه هي المسبب الرئيسي”.
وحذرت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي، من استخدام مطار رامون للتنقل.
وقال وزير النقل والمواصلات في السلطة، عاصم سالم، في تصريح صحفي، إن “الحكومة الفلسطينية تبحث فرض إجراءات وعقوبات على من يستخدمون المطار من الفلسطينيين”، مؤكدًا “عدم وجود أي تواصل بين الحكومة الفلسطينية وإسرائيل بشأن سفر الفلسطينيين عبر مطار رامون”.
Source: Quds Press International News & Information Agency
“السياحة” الفلسطينية: اكتشاف قصر إسلامي في النقب يؤكد تجذر الحضارة الإسلامية في فلسطين
اعتبرت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في غزة أن “اكتشاف قصر تاريخي فاخر يعود للفترة الإسلامية المبكرة، في مدينة رهط في النقب (جنوب فلسطين المحتلة)، دليل إضافي على تجذر الوجود الحضاري الإسلامي في فلسطين منذ القدم”.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الأربعاء، أن “القصر المكتشف يقع في منقطة أثرية تحت السيطرة الإسرائيلية، وقد سبق أن اكتُشف في ذات المنطقة مسجد تاريخي أموي قبل شهر، ومسجد أثري سابق عام 2019″.
وكانت قد أعلنت ما تسمى بـ”سلطة الآثار” الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، اكتشاف قصر أثرى فاخر، بُني وسط مجمع سكني يحتوي على معالم أثرية لأثرياء، يعود تاريخ بنائه إلى 1200 عام.
ويحتوي القصر على 4 أروقة، وقاعات، وغرف معيشة، وآبار، وأفران ضخمة، وأراضٍ رخامية، وزخارف، وأدوات طهي ثمينة، وفق سلطات الاحتلال.
ومن بين الآثار المكتشَفة، في القصر، الذي عُثر عليه على عمق خمسة أمتار بالقرب من مدينة رهط، التي يسكنها فلسطينيو 48، آبار حُفرت بالصخر على عمق ثلاثة أمتار، وأوانٍ فخارية.
Source: Quds Press International News & Information Agency
إعلام عبري: الإمارات تحطم الرقم القياسي بالتبادل التجاري مع “إسرائيل”
أفاد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، اليوم الأربعاء، أن التجارة بين الجانبين بلغت أكثر من 1.4 مليار دولار، حتى منتصف الشهر الجاري لعام 2022.
وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، إن “الرقم القياسي المسجل العام الماضي 2021 بأكمله تحطم، وقد بلغ 1.2 مليار”، لافتةً إلى أن هذه “البيانات لا تشمل التجارة في صناعة البرمجيات”.
واستهجنت الصحيفة “حجم التجارة بين إسرائيل ومصر، باعتبار الأخيرة يعيش فيها أكثر من 100 مليون مصري، ووقعت اتفاقية سلام منذ أكثر من 40 عامًا، ولم يتجاوز بضع مئات ملايين الدولارات كل عام”.
وتوقع حايك “مضاعفة حجم التبادل التجاري بشكل كبير مع الإمارات، خلال السنوات المقبلة”.
وفي 31 آيار/مايو الفائت، وقعت دولة الاحتلال والإمارات اتفاقية للتجارة الحرة في دبي، والتي تعد الأولى من نوعها بين “إسرائيل” ودولة عربية.
Source: Quds Press International News & Information Agency
فلسطينيو تشيلي: “إسرائيل” تحاول إسكات المؤسسات التي توثق جرائمها
أدانت الجالية الفلسطينية في تشيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمؤسسات فلسطينية تعمل في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
واعتبر مدير الجالية الفلسطينية في تشيلي، ماهر بشارة، أن ذلك “ليس حدثًا منعزلاً، بل هو أحد محاولات سلطة الاحتلال لإسكات المؤسسات التي توثق جرائم (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي”.
وقال بشارة لـ”قدس برس”: “نحن نواجه وضعًا خطيرًا في إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا يقتصر الأمر على الفلسطينيين فقط؛ بل يمتد للمجتمع الدولي”.
ورأى أن “هدف ما قامت به (إسرائيل) مؤخرًا من مهاجمة لمكاتب المنظمات المعروفة لحقوق الإنسان في الضفة هو سرقة أجهزة الكمبيوتر والوثائق التي تحتفظ بسجلات (إسرائيل)”.
وأضاف أن الاحتلال يهدف، بمداهمة مقرات المنظمات، “إعلانها منظمات إرهابية، ما يمثل انتهاكًا منهجيًا لحقوق الإنسان على يد (إسرائيل)”.
وأكد بشارة، أن الاحتلال الإسرائيلي “يضطهد المدافعين عن حقوق الإنسان، ويقتل من ينددون بهذه الانتهاكات ويظهرونها للعالم”، لافتًا إلى أن “استهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة ليس بعيدًا عن ذلك”.
وطالب مدير الجالية الفلسطيني في تشيلي على ضرورة أن “تُقدم (إسرائيل) للمحاكم الدولية، ويجب أن تُعاقب على انتهاك حقوق الإنسان، وارتكابها انتهاكات ممنهجة للقانون الإنساني الدولي، من خلال ممارساتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأعربت الجالية الفلسطينية، في بيان تلقته “قدس برس”، اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع المنظمات “التي أغلقت لإسكات عملها الحقوقي”، مضيفةً أنها “التقت بهذه المنظمات في زيارتها الأخيرة، عبر البرلمانيين التشيليين للأراضي الفلسطينية المحتلة، في مايو من هذا العام”.
وتوجهت الجالية بالشكر لسفير تشيلي في فلسطين، كريستيان هودجز نوجيت، على “انضمامه للدبلوماسيين الذين ذهبوا إلى مكاتب بعض المنظمات التي أغلقها الاحتلال، للتعبير عن استنكارهم وتضامنهم”.
وطالبت الجالية بـ”أن تتخذ حكومتنا في تشيلي التدابير اللازمة كعضو في المجتمع الدولي لضمان قدرة المنظمات غير الحكومية على الحفاظ على عملها وحرية المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت، الخميس الماضي، ست مؤسسات أهلية فلسطينية في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحامها ومصادرة بعض محتوياتها.
والمؤسسات المغلقة هي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
Source: Quds Press International News & Information Agency
نائب أردني: تشغيل مطار رامون يشكل خطرا على سيادة المملكة
أكد عضو مجلس النواب الأردني، صالح العرموطي، أن تشغيل مطار رامون الإسرائيلي أمام الفلسطينيين مخالف للقانون والطيران الدولي.
وأضاف العرموطي، عبر تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، أن “تشغيل المطار يشكل خطرا على أمن وأجواء وسيادة الأردن، والسبب أنه موجود في منطقة أم الرشراش، التي تبعد عن أرض المطار الأردني خمسة كيلومترات”.
ووجه العرموطي سؤالا لحكومة بلاده: “لماذا لا يوجد للأردن موقف واضح وصريح حول تشغيل المطار، ولماذا لا نلجأ إلى المحكمة الجنائية والدبلوماسية ومجلس الأمن واتفاقية شيكاغو؟”.
وأوضح أن “اتحاد الطيران الدولي والقانون الدولي واتفاقية شيكاغو، أكدوا أن تشغيل المطار مرفوض، ويشكل خطرا على المنطقة، والمطلوب من الأردن حمل جميع الأوراق والذهاب بها إلى المحكمة الدولية واستغلالها دبلوماسيا لخدمة الوطن”، وفق قوله.
ودعا العرموطي “السلطة الفلسطينية لإعلان موقفها الحاسم تجاه أي فلسطيني يستخدم مطار رامون”، وأكد أن تشغيله يضر سياسيا واقتصاديا في الأردن.
وحذر بأن “استخدام السلطة الفلسطينية للمطار، كأنها تشرعن بطلان القانون دوليا، وهذا ما يريده العدو الصهيوني”.
وشدد على أن “تشغيل المطار يدل بشكل قاطع على أن الكيان الصهيوني يقصد استهداف الأردن”.
يشار إلى أن العرموطي، نائب عن الحركة الإسلامية في الأردن، وشغل منصب نقيب المحامين الأردنيين لعدة دورات.
يذكر أن مطار “رامون” الإسرائيلي الذي بدأ الطيران منه في العام 2019، هو ثاني أكبر مطار لدى الاحتلال بعد مطار اللد (بن غوريون).
وافتتحت دولة الاحتلال مطار “رامون” عام 2019، لكن الإسرائيليين لا يرغبون بالسفر عبره بسبب بعده (يبعد نحو 340 كيلو مترًا عن مدينة القدس المحتلة)، وفق صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن “الاحتلال يحاول تسويق أزمة السفر عبر معبر الكرامة الحدودي مع الأردن، على أنها بسبب الإجراءات الأردنية والفلسطينية، بينما في الواقع الإجراءات التي تفرضها الاحتلال نفسه هي المسبب الرئيسي”.
Source: Quds Press International News & Information Agency
لابيد يرفض لقاء وزيرة خارجية النرويج بسبب موقف بلادها من الاستيطان
قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير الخارجية، يائير لابيد، رفض استقبال وزيرة الخارجية النرويجية، أنكين هويتفلدت، عند زيارتها المقررة لـ”تل أبيب”، الشهر المقبل.
وأوضحت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، اليوم الأربعاء، أن رفض لقاء لابيد للوزيرة النرويجية يأتي على خلفية قرار النرويج مقاطعة منتجات المستوطنات، بوضع علامات خاصة تميزها عن غيرها.
وأشارت إلى أن “هويتفلدت ستحضر اجتماعًا للدول المانحة للسلطة الفلسطينية، الذي سيعقد في أيلول/سبتمبر المقبل”.
وأضافت أن “نائبة مدير عام وزارة خارجية الاحتلال، عليزا بن نون، التقت مع السفير النرويجي في (تل أبيب)، كارن رايدر أس، الذي قدم طلب هويتفلدت للقاء لابيد”.
وردت “بن نون” بذكر خطوات “سلبية” نفذتها النرويج ضد “إسرائيل”، وادعت أنه بسبب قرب انتخابات “الكنيست”، فإن عقد اللقاء “مستحيل”، وفق وسائل إعلام عبرية.
وبيّنت الصحيفة أن “(إسرائيل) غاضبة على النرويج، إثر إعلانها، في حزيران/يونيو الماضي، عن وضع علامات خاصة على منتجات المستوطنات”.
وأفادت أن “(إسرائيل) أجرت محادثات مع النرويج بهدف منعها عن اتخاذ قرار ختم علامات المستوطنات، قبل صدور القرار النرويجي بهذا الخصوص، لكنها لم تنجح ذلك”.
وأعلنت الحكومة النرويجية، في 12 حزيران/يونيو الماضي، أن علامة المنشأ “إسرائيل”، مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 حزيران/يونيو 1967، وهو ما يستثني البضائع المنتجة داخل المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة، ومرتفعات الجولان السورية.
وأوضحت أنه “يجب وسم المواد الغذائية القادمة من المناطق التي تحتلها (إسرائيل)، بالمنطقة التي يأتي منها المنتج والإشارة إلى أنها من مستوطنة إسرائيلية إذا كان ذلك مصدرها”.
وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبّق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان السوري والضفة الغربية بما فيها شرقي مدينة القدس المحتلة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.
وتؤكد النرويج، إلى جانب المجتمع الدولي، أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تتناقض مع القانون الدولي وتخالفه.
Source: Quds Press International News & Information Agency
تونس تؤكد التزامها بالمقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي
شددت تونس على التزامها بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ما تتداوله تقارير ومواقع إخبارية حول إجراء مبادلات تجارية بين الطرفين.
وقالت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، في بيان تلقته “قدس برس”، اليوم الأربعاء، إن بلادها “ملتزمة بأحكام ومبادئ المقاطعة العربية في إطار الاتفاقيات ذات الصلة على مستوى جامعة الدول العربية”.
وأضافت أن ذلك “خلافًا لما تتداوله بعض التقارير والمواقع الإخبارية عن وجود مبادلات تجارية بين الجمهورية التونسية والكيان الصهيوني”.
وأوضحت أنه “تم تثبيت عدم تطبيق اتفاقية غات (GATT) إزاء (إسرائيل)، عملاً بأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية، وذلك منذ انضمام بلادنا إليها عام 1990”.
وأشارت الوزارة إلى أنها “تعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنية على تكريس ما التزمت به بلادنا على المستوى الإقليمي والدولي في هذا الموضوع”.
وأوضحت أنها “تتبادل المعلومات والإخطارات مع جميع الهياكل بشأن السلع الإسرائيلية، أو السلع الأجنبية التي بها مدخلات من (إسرائيل)، قد تتسرب إلى السوق التونسية”.
وبيّنت أنه “يتم حظر التعامل مع الشركات ووسائل النقل الأجنبية التي يثبت خرقها لمبادئ وأحكام المقاطعة لإسرائيل بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري”.
ولفتت الوزارة، إلى أنه يتم تصدير منتوجات ذات منشأ تونسي إلى مختلف بلدان العالم، ضمن آليات وصيغ التجارة الدولية، تقتنيها شركات تجارة دولية وتتولى فيما بعد إعادة تصديرها كليًا أو بصفة جزئية إلى بلدان أخرى، يحدث أن يكون من بينها (إسرائيل)”، كما قالت.
وتداولت مواقع إخبارية ونشطاء، الأسبوع الماضي، إحصائيات تتحدث عن تبادل تجاري بين تونس والاحتلال الإسرائيلي.
Source: Quds Press International News & Information Agency
سلطات الاحتلال تغلق المسجد الإبراهيمي تمهيداً لاقتحام المستوطنين
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، (جنوب الضفة)، بذريعة “الأعياد اليهودية”، تمهيداً لاقتحامه من المستوطنين.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان صحفي، أن “سلطات الاحتلال أبلغتهم بإغلاق المسجد أمام المصلين المسلمين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود، اعتباراً من الساعة العاشرة ليلاً (اليوم الأربعاء)، وحتى العاشرة من ليلة يوم غد الخميس، بحجة إحياء ما يسمى عيد أول أيلول”.
واستنكرت الأوقاف قرار حكومة الاحتلال إغلاق المسجد الإبراهيمي، واستمرارها منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى إليه.
وسجلت “الأوقاف” 64 وقتاً مُنع فيهم رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وفق البيان.
Source: Quds Press International News & Information Agency
أعلنت شركة Pro Music Rights, Inc. الرائدة في السوق عن نتائج الربع الثاني من عام 2022 بقيمة 903 579 432 دولارًا أمريكيًا في الأصول مع زيادة كبيرة في قيمة الأسهم للمساهمين
نابولي، فلوريدا، 24 غشت/آب 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Pro Music Rights، Inc. (OTC: NUVG) ، إحدى أكبر شركات ترخيص الموسيقى في العالم، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2022 بتقريرها ربع السنوي الذي يمكن العثور عليه في EDGAR
ارتفعت الأصول إلى 903 579 432 دولارًا أمريكيًا للربع الثاني من عام 2022 من 671 562 323دولارًا أمريكيًا تم الإبلاغ عنها في رائد أعمال العام 2021 ( EOY 2021) ، بزيادة قدرها 232 017 109 دولارًا أمريكيًا في إجمالي الأصول من Q إلى Q ، مما جعل القيمة الدفترية تصل إلى 0.12 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يجعل القيمة الفورية للمساهمين لا تقل عن 128.8٪ في إجمالي الأصول والقيمة الدفترية، اعتبارًا من سعر إغلاق سهم الشركة العادي عند 0.053 دولار في 22 غشت/آب.
تحقق Pro Music Rights حاليًا إيرادات من خلال ترخيص الأعمال الموسيقية في مجموعتها.
مُنحت Pro Music Rights في وقت سابق في الربع الأول خدمة الفيديو المعروفة تيك توك TikTok ترخيصًا يسمح لمستخدميها بإنشاء مقاطع فيديو تتضمن موسيقى من الذخيرة الواسعة لـ Pro Music Rights . ستمكن الاتفاقية تيك توك TikTok من تقديم أكثر من 2500000 عمل لِـ PMR لمستخدميها.
نبذة عن شركة Pro Music Rights ( ProMusicRights.com )
Pro Music Rights هي المنظمة الخامسة لحقوق الأداء العام ( PRO ) التي تم تشكيلها على الإطلاق في الولايات المتحدة. تشمل الشركات المرخص لها مثل تيك توك TikTok و iHeart Media و Triller و Napster و 7Digital و Vevo ومئات الشركات الأخرى. تتحكم Pro Music Rights في حصة سوقية تقدر بـ 7.4٪ في الولايات المتحدة وهذا يمثل أكثر من 2500000 عمل يضم فنانين بارزين مثل A$AP Rocky و Wiz Khalifa و Pharrell و Young Jeezy و Juelz Santana و Lil Yachty و MoneyBaggYo و Trae Pound و Sause Walka و Trae Tha Truth و Sosamann و Soulja Boy و Lex Luger و Lud Foe و SlowBucks و Gunplay و OG Maco و Rich The Kid و Fat Trel و Young Scooter و Nipsey Hussle و Famous Dex و Boosie Badazz و Shy Glizzy و2 Chainz و Migos و Gucci Mane و Rich The Kid و Young Dolph و Trinidad James و Fall Out Boy وعدد لا يحصى من الآخرين. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة promusicrights.com .
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة والمادة 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934، والتي من المفترض أن يتم تغطيتها بواسطة الموانئ الآمنة التي تم إنشاؤها بهذه الطريقة. يتم تحذير المستثمرين من أن جميع البيانات التطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك، بما في ذلك على سبيل المثال ودون قيود، قدرة Pro Music Rights، Inc . لإنجاز خطة العمل المعلنة. تعتقد شركة Pro Music Rights, Inc . أن الافتراضات التي تستند إليها البيانات التطلعية الواردة هنا معقولة، وقد يكون أي من الافتراضات غير دقيق، وبالتالي، لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ستثبت لتكون دقيقة. في ضوء حالات عدم اليقين الكبيرة المتأصلة في البيانات التطلعية المضمنة هنا، لا ينبغي اعتبار تضمين هذه المعلومات على أنه تمثيل من قبل Pro Music Rights، Inc . أو أي شخص آخر.
مصدر الشعار – https://mma.prnewswire.com/
Owner of the longest standing CBI programme, St Kitts and Nevis, takes top spot at this year’s annual CBI Index
Basseterre, Aug. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — The Caribbean nation of St Kitts and Nevis tops this year’s CBI Index rankings for offering one of the best citizenship by investment (CBI) programmes in the world.
St Kitts and Nevis was rated against 12 other countries with operational CBI programmes, which, in 2022, include Antigua and Barbuda, Austria, Cambodia, Dominica, Egypt, Grenada, Jordan, Malta, Montenegro, St Lucia, Turkey and Vanuatu.
The CBI Index, published by PWM Magazine, a publication from the Financial Times in collaboration with CS Global Partners, is a rating system designed to measure the performance and appeal of global CBI programmes across a diverse range of indicators and its purpose is to provide a rigorous and systematic mechanism for appraising programmes in order to facilitate the decision-making process for individuals considering them, and to bring value to the CBI industry
The primary methodological objective of the CBI Index is to isolate pillars that measure CBI programme features and jurisdictional desirability. The nine pillars that constitute this year’s CBI Index include: Freedom of Movement, Standard of Living, Minimum Investment Outlay, Mandatory Travel or Residence, Citizenship Timeline, Ease of Processing, Due Diligence, Family and, Certainty of Product.
The country received full marks – 10 out of 10 in the Mandatory Travel or Residence, Citizenship Timeline, Ease of Processing, Due Diligence, Family and Certainty of Product pillars.
The Mandatory Travel or Residence pillar examines the travel or residence conditions imposed on applicants both before and after the granting of citizenship.
St Kitts and Nevis, along with the rest of the Caribbean countries, does not have any travel or residency requirements for CBI applicants. This makes it easy for busy entrepreneurs to continue running their businesses and still be eligible to get their second citizenship while not having to fulfil any minimum stay requirements.
St Kitts and Nevis scored top marks for the Citizenship Timeline pillar – which looks at the average time taken for citizenship to be secured by the applicant – due to the Accelerated Application Process where for an additional fee, an applicant can obtain their citizenship within a maximum of 60 days instead of the standard processing time of approximately three months.
Ease of Processing measures the end-to-end complexity of the CBI application process. St Kitts and Nevis makes the process of obtaining citizenship easy and straightforward, the country has an official government website and a dedicated CBI unit. It has also done away with burdensome application requirements such as interviews, language, culture or history tests, proof of minimum business experience and evidence of the purchase of tangible or intangible assets.
The overall effortlessness of the application process is a particularly important component, and the promise of a smooth, hassle-free process can generate readiness to engage with a programme.
One of the areas where Caribbean nations really differentiate their programmes, is the area of due diligence. St Kitts and Nevis’ due diligence process is multi-faceted and is undertaken by the country’s CBI unit, law enforcement and external third-party due-diligence agencies from the UK and USA. This ensures that the process is stringent and comprehensive, applicants are required to provide either fingerprints or a biometric passport, police certificates from both an applicant’s country of residence as well as their country of citizenship and comprehensive supporting information in respect of an applicant’s source of funds.
The CBI Index recognises that the rise of increasingly complex family relationships is driving investors to seek programmes that allow for a more diverse range of family members to be included under a primary application. St Kitts and Nevis retains a perfect score for their family friendliness as, in addition to a main applicant, they allow the applicant’s spouse, children under 18 and over 18 in certain circumstances, siblings, parents and grandparents of both the main applicant or their spouse to be included in an application.
St Kitts and Nevis’ CBI programme is one of the oldest in the industry, having been established in 1984, it assures investors of a certainty of product. The CBI Index measures certainty across five different dimensions: longevity, popularity and renown, stability, reputation, and adaptability – aspects which St Kitts and Nevis’ programme can tick off confidently.
In the 2022 CBI Index, the Freedom of Movement pillar measures the relative strength of each country’s citizenship based on three equally weighted factors: the number of destinations to which a country’s passport allows travel without restriction, the number of prime business hubs to which it provides access, and the degree to which a given citizenship provides settlement rights in other nations. St Kitts and Nevis scored a seven out of 10 in this area as it offers visa-free or visa-on-arrival access to 156 countries.
The Minimum Investment Outlay pillar measures one of the most practical and foremost considerations of CBI: how much capital is required for the investor to become an eligible applicant for the programme of their choosing.
St Kitts and Nevis offers one of the most affordable routes to alternative citizenship, and even though it ended its limited time offer of US$150,000 for a family of four at the end of December 2021, it did not impact its score, five out of 10, as the scores are based on minimum investments for a single applicant.
The St Kitts and Nevis CBI programme is a family-friendly route for those looking for a reputable and trusted programme that prioritises both applicants and its citizens – the stringent due diligence process upon application ensures that only honest hard-working families are approved. The citizenship can also be passed down to future generations, giving investors who want to leave a legacy, peace of mind.
Download the full CBI Index here, to get further insights into the CBI industry and a full evaluation of the CBI programmes of the 12 other jurisdictions in the rankings.
Attachment
St Kitts and Nevis PR Government of St. Kitts and Nevis +27828215664 nandi.canning@csglobalpartners.com