“العفو الدولية”: منع رفع العلم الفلسطيني مخالف للمواثيق الدولية

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) (منظمة مجتمع مدني دولية) إن قرار وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل الأراضي المحتلة عام 1948 “محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب، ومخالفة لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته، أن “التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية؛ لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته”.

وطالبت السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها بن غفير، محذرة من أن هذه التعليمات “تشكل انتهاكا واضحا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي”.

وقال الناطق بلسان المنظمة رامي حيدر، إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني، تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية” مشيراً إلى أن قمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان، وقد يؤدي إلى محظورات وقيود أخرى.

يذكر أن بن غفير أوعز مساء الأحد، إلى الشرطة بالبدء بتنفيذ قرار منع رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة، بعد يوم من التلويح بأحدها في مظاهرة مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو في “تل أبيب”.

كما جاء القرار على خلفية الاحتفالات التي نُظمت في بلدة “عارة” بالداخل الفلسطيني المحتل، عقب الإفراج عن الأسير كريم يونس، الذي أطلق سراحه يوم الخميس بعد 40 عاما في الأسر.

Source: Quds Press International News Agency

إخطار بإزالة سياج يحيط بأرض زراعية في بيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيين، بإزالة سياج حول أرضهم الزراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الناشط أحمد صلاح في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال وضعت إخطارا في أرض تقع بمنطقة “الحميدية” جنوب البلدة، عثر عليه أحد المزارعين، يتضمن إزالة السياج الذي يحيط بالأرض البالغة مساحتها 100 دونم، تم استصلاحها قبل فترة، تعود لمواطنين من عائلات صبيح، وموسى، وعيسى، وصلاح.

وأشار صلاح الى أن الأرض تم استصلاحها من خلال مشروع قدمته الإغاثة الزراعية للأراضي المهددة بالمصادرة ممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (صندوق إنمائي مقره الكويت)، ونفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم إحاطة الأرض بالسياج وزراعتها بأشتال مختلفة.

وكان “معهد الأبحاث التطبيقية – أريج” (مؤسسة مجتمع مدني في بيت لحم) كشف في تقرير عام 2022 أن المستوطنين نفذوا ألفاً و300 اعتداء في كافة مدن الضفة الغربية، من بينها اقتلاع اثني عشر ألفا و500 شجرة مثمرة جلها من أشجار الزيتون.

Source: Quds Press International News Agency

قيادي في “الديمقراطية”: منتدى النقب مكافأة مجانية للاحتلال على جرائمه

قال عضو المكتب السياسي لـ “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” (إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) في لبنان، فتحي كليب، إن عقد “منتدى النقب”، في المغرب آذار/مارس المقبل “في هذا التوقيت بالذات يحمل أكثر من معنى، بعد أيام من تشكيل حكومة اليمين المتطرف، وإقرار الكنيست (برلمان الاحتلال) لعدد من القوانين العنصرية، والتي منها تجريم رفع العلم الفلسطيني وسحب الجنسيات”.

واعتبر كليب في حديث لـ”قدس برس” اليوم الثلاثاء، أنه كان من المفترض أن تواجَه إجراءات الاحتلال “بردة فعل عربية توقف نزعة التطرف والعدوان، وتحمي الأرض الفلسطينية، لا أن تكافأ على مخططاتها ومشاريعها التهويدية والاستعمارية”.

وأضاف أن هذا المنتدى هو “مسعى جديد لتثبيت دعائم الشراكات والتحالفات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية مع (اسرائيل) التي يقوم متطرّفوها بممارسة الجرائم اليومية والتنكيل ضد الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “اتفاقات أبراهام (اتفاقات التطبيع بين دول عربية والاحتلال) وعمليات التطبيع مع العدو الاسرائيلي كانت وستبقى خنجراً مسموماً في خاصرة الشعب الفلسطيني، وتؤكد الوقائع كذب وأضاليل من حاول أن يبرر هذه الاتفاقات”.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية ونُخبها إلى “تحمّل مسؤولياتها التاريخيّة بمواصلة نضالها في وجه عمليّات التطبيع.

وانطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمس الإثنين، أعمال اللجنة التوجيهية لـ”منتدى النقب” ومجموعات العمل التي تشكلت في إطار المنتدى، بمشاركة مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، بالإضافة إلى “إسرائيل” والولايات المتحدة، على أن ينتقل بعدها لزيارة الدول العربية المشاركة في المنتدى.

وتهدف الاجتماعات في الإمارات إلى التمهيد لعقد الاجتماع الثاني لما يعرف بـ”منتدى النقب”، المخطط في المغرب، في آذار/مارس المقبل.

Source: Quds Press International News Agency

تأجيل البت في استئناف أسرى “نفق الحرية” إلى الشهر القادم

أجلت محكمة الاحتلال المركزية في الناصرة (شمال فلسطين المحتلة)، اليوم الثلاثاء، البت باستئناف هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة الفلسطينية)، والمتعلق بأسرى “نفق الحرية” ومساعديهم، إلى يوم 14 شباط/ فبراير القادم.

وقالت الهيئة إن “طلب الاستئناف يتمحور حول الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم، والتي فرضتها عليهم بدوافع سياسية بحتة، كونهم استطاعوا تحطيم أنف السجان، وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية”.

وأوضحت أن “طلب الاستئناف جاء أيضا حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض أحكام وعقوبات صارمة ضدهم، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق”.

وفرضت محاكم الاحتلال في 22 أيار/مايو الماضي، السجن لمدة خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل (1500 دولار) على أسرى الحرية الذين شاركوا في عملية “نفق الحرية” من سجن “جلبوع”، بالإضافة للسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في حال ارتكابهم مخالفة مماثلة.

كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة أربع سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها 2000 شيكل (590 دولار)، بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال “ارتكبوا مخالفة” مماثلة خلال ثلاث سنوات.

يذكر أنه في السادس من أيلول/سبتمبر 2021، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، عبر نفق حفروه في زنزانتهم، وتمكن الاحتلال من إعادة اعتقالهم خلال أسبوعين، وهم محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغواردة، ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات.

Source: Quds Press International News Agency

عضو في برلمان الاحتلال يدعو إلى العصيان وإسقاط حكومة نتنياهو

دعا عضو في برلمان الاحتلال (كنيست) إلى العصيان المدني في “إسرائيل”، احتجاجا على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، التي أطلق عليها حكومة “الفاسدين والظلاميين”.

وغرّد نائب الوزير الإسرائيلي السابق للصناعة والتجارة يئير جولان على حسابه في “تويتر” قائلا: “يجب إعلان العصيان المدني بالكامل، من خلال إغلاق المحال التجارية والشوارع، والتظاهر على مدار اليوم والأسابيع، حتى يتم إسقاط الحكومة الفاسدة”.

وأضاف “هذه حكومة فاسدين، والحرديم (اليهود المتدينون) يحصلون على أموالنا ويفعلون ما يريدون دون رادع، وحكومة المتطرفين والظلاميين يجب محاربتها وعدم الاكتفاء بمظاهرات أيام السبت”.

وكان وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس قد دعا الى التظاهر احتجاجا على حكومة نتنياهو بن غفير وسموتريش، محذراً من اندلاع حرب أهلية في “إسرائيل”، بسبب سياسات الحكومة اليمينية الإسرائيلية.

وشكل بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال الحالية، عبر ائتلاف مع عدة أحزاب يمينية متطرفة، دعمت فوزه بالانتخابات التي جرت نهاية عام 2022 الماضي، وأعلن الائتلاف الحكومي الذي يضم حزبي “الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية” أنه سيواصل توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية – في مناطق تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. إضافة إلى عدة إجراءات تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين.

Source: Quds Press International News Agency

“التعاون الإسلامي” ترفض المساس بالقدس وتطالب مجلس الأمن بالتحرك

أكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي، مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، على الطابع المركزي لقضية فلسطين، وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء.

وشدد البيان على “الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال” على حد تعبير البيان.

وأدان “اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف، في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، من قبل وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير”.

واعتبر “ذلك استفزازاً خطيراً يمس بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم، وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ولكافة الأعراف الدولية ذات الصلة”.

وحمل المسؤولية كاملة لـ”سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، بما فيهم المسؤولون الحكوميون، وتواصل مساعيها لتغيير الوضع القائم فيه وتحملها مسؤولية عواقب سياساتها، وإجراءاتها غير القانونية المستمرة”.

وطالبت “التعاون الإسلامي” مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفته الضامن للسلم والأمن الدوليين، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.

Source: Quds Press International News Agency

(محدث) أمن السلطة يقمع مسيرة في نابلس طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية خرجت وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية.

وهاجم العشرات من الملثمين التابعين لأجهزة أمن السلطة، المسيرة التي يقدر عدد المشاركين فيها بنحو مئتين، بمن فيهم عوائل المعتقلين السياسيين، واطلقوا قنابل الغاز تجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق الشديد.

كما اعتدى عناصر الأمن على الصحفيين ومنعوهم من استكمال التصوير، وصادروا أجهزتهم المحمولة ولاحقوهم.

وكانت الدعوات للمسيرة قد طالبت بالإفراج عن المطارد للاحتلال الإسرائيلي المعتقل لدى السلطة الفلسطينية مصعب اشتية ورفاقه وبقية المعتقلين السياسيين.

وأكد محامون ومؤسسات حقوقية، في وقت سابق لـ “قدس برس” أن عام 2022 كان الأسوأ في واقع الحريات بالضفة الغربية المحتلة، بفعل حملات الملاحقة والاعتقالات والاستدعاءات التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، مع تعاظم عمليات التعذيب، بحق آلاف السياسيين والناشطين والأسرى المحررين وطلبة الجامعات، على خلفية سياسية ونقابية.

من جهته، قال منسق” المؤتمر الشعبي” عمر عساف إن “سلوك السلطة وقمعها الأخير في نابلس يشير إلى أنها لا تستخلص العبر من قمع المسيرات، وغير جادة للتصدي لحكومة الاحتلال المتطرفة، وتكذب على المواطنين بأنها تريد الحوار والمصالحة الوطنية”.

وتابع في تصريح لـ “قدس برس” قائلا إنه “من حق شعبنا التظاهر السلمي”، مشددا على إدانة “ما قامت به الأجهزة الأمنية (في السلطة الفلسطينية) بحق تظاهرة سلمية خرجت ضد الاعتقال السياسي الذي ندينه ونطالب بإنهاء هذا الملف المعيب بحق نضال شعبنا الفلسطيني”.

وأكد عساف أن “القانون الأساسي الفلسطيني سمح بحرية الرأي والتعبير، لكن أول من يخرق القانون هي الجهات المنوط بها تنفيذه” وفق قوله.

Source: Quds Press International News Agency

وقفة لطلبة الجامعة الأردنية احتجاجاً على اقتحام “بن غفير” لـ”الأقصى”

نظمت القوى الطلابية في الجامعة الأردنية وقفة احتجاجية، مساء اليوم الثلاثاء، رفضاً لاقتحام وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار اقتحامات المستوطنين بوتيرة متصاعدة.

وقال الناشط الطلابي إبراهيم شوكت، إن الوقفة تهدف إلى “إيصال رسالتنا لأهلنا في فلسطين، بأننا معكم في الأردن بكل مكوناته، ولن نقبل أي تقسيم للمسجد الأقصى، وسنبقى ندعم صمودكم حتى تحقيق النصر”.

وأضاف شوكت لـ”قدس برس” أن “الأردن صاحب الوصاية على المقدسات في القدس المحتلة، وأي اعتداء من الصهاينة على المسجد الأقصى، هو اعتداء على الشعب الأردني بكافة مكوناته”.

وطالب المشاركون “الشعوب العربية بانتفاضات شعبية حقيقية نصرةً للمسجد الأقصى”، مؤكدين أن “على أنظمة الدول العربية أن لا تقف مكتوفة الأيدي إزاء المخططات اليمينية المتطرفة، وتوقف عجلة التطبيع مع الاحتلال”.

وكان بن غفير قد اقتحم المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي، تحت حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وأدانت السلطة الفلسطينية، والفصائل، ودول عربية وغربية، وهيئات عالمية، اقتحام بن غفير، محذرة من تداعياته على المنطقة.

Source: Quds Press International News Agency

منتدون يطالبون الحكومة الأردنية بالانفتاح على قوى المقاومة الفلسطينية

طالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، الحكومة الأردنية بالانفتاح على قوى المقاومة الفلسطينية “لمواجهة الأخطار الصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين معاً”.

وقال العضايلة خلال ندوة أقامها “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن” نصرةً للمسجد الأقصى إثر اقتحامه من قبل وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، إن “من الواجب اجتماع الكلمة الوطنية رسمياً وشعبياً، لمواجهة الخطر الذي يستهدف الأردن وفلسطين، ولا يستثني أحدا”.

وأضاف أن “رص الصف الوطني هو أولى خطوات الرد على الصهاينة، داعيا “الجانب الرسمي” إلى “تكوين جبهة وطنية حقيقية لمواجهة الخطر، عبر استيعاب الجميع، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين”.

من جهته؛ قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، سعود أبو محفوظ، إن “الصراع مع الاحتلال في الأساس بين حق ثابت، وباطل مسنود بتطرف عقدي متحكم في القرار الغربي الاستعماري”.

وأوضح أبو محفوظ أن “هذا الباطل يدير الصراع وفق روزنامة يومية، للتعدي على المُقدس والأرض والعمران والهوية والإنسان، ضمن أجندة دينية تلمودية منغلقة، تعمل ليل نهار لإسقاط أورشليم يهودية بالباراشوت، لفرض عاصمة يهودية صرفة تلتهم المسجد الأقصى، لإقامة الهيكل المزعوم، باعتباره غاية الغايات بالنسبة لكيان الاحتلال”.

من جانبها، قالت المرابطة المقدسية خديجة خويص، إن “الأردن هو الرئة الثانية للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، وشعبه الشريان النابض الذي يمد المسجد الأقصى وأهل فلسطين بالحياة”.

ونددت خويص بممارسات الاحتلال بحق المرابطين والمرابطات في الأقصى، وقرارات منع دخول المسجد المبارك.

وشددت على أن “المسجد الأقصى أرض الوصاية الأردنية، وعلى الشعب الأردني بكافة أطيافه الدفاع عن المسجد الأقصى، من خلال دفع وزارة الأوقاف للقيام بمسؤولياتها تجاهه”.

من جانبه؛ قال الناطق باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، زياد العالول، إن هذا اللقاء يهدف إلى “دعم الموقف الأردني، والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة”.

وأضاف العالول: “يجب أن نتصدى للاحتلال الصهيوني بكل ما نملك، ولدينا اعتقاد جازم أن بروز التطرف الصهيوني يعني نهاية هذا الكيان”.

بدوره؛، أكد القيادي في حزب الوحدة الشعبية الأردني، عماد المالحي، إن “على الملتقى أن يخرج بموقف مختلف تماماً عن الموقف الرسمي، الذي كان دائما غير واضح”.

Source: Quds Press International News Agency

سلطات الاحتلال تعيد اعتقال الأسير “مسالمة” لحظة الإفراج عنه

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال الأسير نبيل مسالمة (51 عاما) من الخليل (جنوب الضفة)، لحظة الإفراج عنه من سجن النقب (جنوب فلسطين المحتلة عام 48)، بعد أن أمضى 23 عاما في السجون الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي مقتضب تلقته “قدس برس” إن “سلطات الاحتلال صعدت من إعادة اعتقال الأسرى فور الإفراج عنهم، ووسعت من دائرة استخدامها، بعد أن تركزت هذه السياسة بحق الأسرى المقدسيين”.

يشار إلى أن الأسير مسالمة اعتقل عام 2000، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 23 عاما، وتعرض للاعتقال خلال الأعوام 1987، 1989، و1990، و1993، و1994، و2000، ليكون مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال قرابة 27 عاماً.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، وفق مؤسسات معنية بشؤونهم.

Source: Quds Press International News Agency

“حماس” تدين قمع أجهزة السلطة الفلسطينية لمسيرة سلمية بنابلس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قمع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مسيرة سلمية خرجت وسط مدينة نابلس (شمال الضفة)، للمطالبة بالإفراج عن المعتقل السياسي مصعب اشتية ورفاقه، وبقية المعتقلين السياسيين لدى السلطة بالضفة الغربية المحتلة.

وندد الناطق باسم “حماس” عبداللطيف القانوع، في تصريح صحفي تلقته “قدس برس” اليوم الثلاثاء، بـ”تعامل أجهزة السلطة مع الأهالي بالرّصاص وقنابل الغاز والصوت”، واعتبر ذلك “جريمة بحقّهم، وسلوكاً مستنكراً، ومنافياً لكل الأعراف والقيم الوطنية”.

وقال إن “أهلنا في عموم الضفة الغربية، وهم يواجهون بكل بسالة تصاعد جرائم حكومة الاحتلال الفاشية، وسياستها العنصرية ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، بحاجة إلى دعم وإسناد وتعزيز حالة الصمود لديهم، بدل ملاحقتهم واعتقال ناشطيهم”.

ودعا القانوع السلطة الفلسطينية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها، وحماية حريّة شعبنا في التعبير عن الرَّأي، والكف عن سياسة الاعتقال السياسي التي لا تخدم إلا أجندة الاحتلال”.

وقمعت الأجهزة الأمنية في نابلس، مساء اليوم، مسيرة سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين، وتداول نشطاء مقاطع مصورة لقمع عناصر يتبعون الأجهزة الأمنية للمسيرة، وسط المدينة، بالرصاص والغاز المسيل للدموع.

Source: Quds Press International News Agency

هل بإمكان “بن غفير” إسقاط رمزية وهوية العلم الفلسطيني؟

لقي إيعاز وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير، إلى الشرطة الإسرائيلية، بالبدء في تنفيذ قرار منع رفع الأعلام الفلسطينية بالأماكن العامة، رفضا فلسطينيا واسعا.

جاء ذلك عبر دعوات لتكثيف رفع العلم الفلسطيني، لا سيما داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وكان بن غفير عبّر عن غضبه الشديد لتكسير أوامره، من خلال تحدي قراره من قبل مجموعة يهود “ناطوري كارتا”، التي رفعت العلم الفلسطيني خلال زيارتها لمخيم جنين (شمال الضفة)، حيث كتب على حسابه في تويتر: “يجب ترحيلهم إلى سوريا”.

وقال الباحث ناهض زقوت، إن “العلم يمثل رمزاً لسيادة أي دولة في العالم، وعنوان وحدتها، وانتماء شعبها لتراب الوطن، والشعب الفلسطيني مثل كل شعوب العالم يحمل رمزية سيادية، من خلال العديد من الرموز، وعلى رأسها العلم الفلسطيني”.

وأضاف زقوت لـ”قدس برس” أن “هذا العلم الذي دفع العشرات بأرواحهم ثمناً من أجل رفعه في وجه الاحتلال الإسرائيلي، هو تأكيد لحق الفلسطينيين في تراب وطنهم”.

وأشار إلى أن “الاحتلال حرص وحاول التقليل من قيمة العلم الفلسطيني لأهداف خبيثة ومقصودة سياسياً، لأنه يدرك مدى الارتباط بين العلم وهوية الشعب الفلسطيني، فإلغاء العلم يعني إلغاء الهوية السياسية”.

وأوضح أن “العلم الفلسطيني هو رمز للسيادة والثقافة والحضارة الفلسطينية، وهو بألوانه وتصميمه جسّد هوية النضال والكفاح الفلسطيني بدءاً من ثورة البراق عام 1929، إذ كانت حينها المرة الأولى التي يرفَع فيها هذا العلم للتعبير عن الهوية الفلسطينية بحدودها السياسية المعروفة من البحر إلى النهر؛ ومن رفح حتى رأس الناقورة”.

وأكد زقوت أن “أي تغيير عليه يعني إلغاء فلسطين التاريخية، وكل النضالات والتضحيات التي قدمت في سبيل رفعه، من شهداء وجرحى، وتغييب نضال العديد من الشبان الذين قضوا شهورا في المعتقلات الاسرائيلية ثمناً لبقائه”.

ولفت إلى أن “العلم الفلسطيني كان محظورا على الفلسطينيين رفعه بعد عام 1967، إثر احتلال الضفة الغربية”، مضيفاً أن “ذاكرة الفلسطينيين لا تزال تحمل حكايات وقصصاً كثيرة حول دور العلم ومكانته في المعارك مع الاحتلال، وخصوصاً في الانتفاضة الأولى بن عامي 1987 و1994، حيث انتقل العلم من رمز سياسي؛ ليصبح واحداً من أقوى أدوات إزعاج الاحتلال ومقاومته”.

من جهته؛ قال الإعلامي الفلسطيني في الداخل المحتل، يزيد دهامشة، إن “ايتمار بن غفير لا يزال يعيش مرحلة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية، ويعتقد أنه ما زال يدير حملة انتخابية، ولا يعرف أن الانتخابات في إسرائيل قد انتهت!”.

وأضاف دهامشة لـ “قدس برس” أن “بن غفير يعيش نوعا من الهوس والمرض النفسي، وقراره بحظر العلم إجراء غير جدير بالاهتمام، لأن الشعب الفلسطيني سيبقى يرفع علمه، إن أراد بن غفير أو لم يرد”، محذراً من أن “بن غفير يريد من خلال هذا القرار الزج بشرطة الاحتلال في مواجهات دامية مع الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن “ابنه الذي لا يزيد عمره عن ستة أعوام، يرتدي الكوفية الفلسطينية والزي الشعبي الكامل، وقد اشترى ربطة عنق عليها علم فلسطين دون علمي”.

وأردف: “إذا كان بن غفير يعتقد أنه بمثل هذه الممارسات الفاشية الصبيانية يستطيع أن يثني فلسطينيي الداخل عن ارتباطهم بقضيتهم ورموزها؛ فأعتقد أنه واهم، ولم يتعلم الدرس من السنوات السابقة”.

وأضاف دهامشة أنه “منذ أكثر من 70 عاماً مضت؛ حاولت إسرائيل بكل مؤسساتها وماكيناتها الإعلامية أن تنسي الفلسطينيين في الداخل المحتل الارتباط بشعبهم وقضيتهم، إلا أنها لم تنجح”.

يذكر أن بن غفير أوعز مساء الأحد الماضي، إلى شرطة الاحتلال، بالبدء في تنفيذ قرار منع رفع الأعلام الفلسطينية بالأماكن العامة، بعد يوم من التلويح بأحدها في مظاهرة مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو في “تل أبيب”.

كما جاء القرار على خلفية الاحتفالات التي نُظمت في بلدة عارة شمال فلسطين المحتلة عام 48، عقب الإفراج عن الأسير كريم يونس، الذي أطلق سراحه الخميس الماضي، بعد 40 عاما في الأسر.

Source: Quds Press International News Agency