يعاني اللاجئون الفلسطينيون من أبناء قطاع غزة في الأردن ظروفًا معيشية صعبة، في مناحٍ شتى من حياتهم، وبالتحديد في ملف التعليم وحق الدراسة الجامعية.
يقول اللاجئ الفلسطيني الحاج “أبو ربيع” (67 عامًا): “منذ ما يزيد على خمسين سنة، وأنا أعيش في المخيم”، مضيفًا أن هذه العقود الخمس لم تشفع له ليحصل أبناؤه الأربعة على “ذات الحقوق التعليمية التي يحصل عليها المواطن الأردني، لا سيما ما يتعلق بالملف التعليمي في الجامعات”.
ويقطن “أبو ربيع” (الذي فضّل عدم ذكر اسمه) في مخيم غزة (مخيم جرش) للاجئين الفلسطينيين، بمحافظة جرش، إلى الشمال من العاصمة الأردنية، عمّان.
تكاليف مرتفعة
وأضاف اللاجئ الفلسطيني في حديثه لـ “قدس برس”: “نجاح أبنائي في الثانوية العامة يعني لي حسرة جديدة، والدخول مجددًا في دوامة طويلة لا تنتهي من السعي للحصول على مقعد جامعي للدراسة في الأردن”.
وأشار إلى أن ذلك يعود إلى “تكاليف التعليم الجامعي المرتفعة”، كونه من لاجئي قطاع غزة.
وبيّن أن “معدل الطالب الغزي في مرحلة الثانوية العامة، لا يعني أي شيء، كونه من أبناء غزة، وبالتالي هو لا ينافس نظراءه الأردنيين على مقاعد القبول الحكومي”.
وتابع: “لذلك، نضطر لتسجيل أبنائنا على نظام القبول الموحد”، لافتًا إلى أن “عددًا قليلاً يحصل على مكرُمة المخيمات، والتي تمكّن 300 طالب فقط من الحصول على مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية، دون تغطية نفقاتهم”.
من جهته، أكّد الناطق الإعلامي باسم وزراة التربية والتعليم العالي الأردنية، مهند الخطيب، أنه “من غير المطلوب قبول جميع أبناء غزة، ومعاملتهم معاملة الأردني، ومن تنطبق عليه شروط المكرمة يتمكن من الدراسة على النظام العادي”.
وأوضح الخطيب، في حديث لإحدى الإذاعات المحلية، أن “أبناء قطاع غزة الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المكرمة الملكية لأبناء المخيمات يستطيعون تقديم طلبات القبول الموحد بعد مراجعة فرع دائرة الشؤون الفلسطينية في المخيم التابع له”.
وأشار إلى أن الدائرة “هي من سيدرس بعد ذلك حالة الطالب من أبناء قطاع غزة المتقدم وستمنحه الإذن بتقديم طلب القبول الموحد”.
ويكتسب مخيم جرش للاجئين الفلسطينيين اسم مخيم غزة؛ بسبب النسبة العالية لأبناء القطاع بين سكانه، والتي تصل إلى 90%، فيما يعاني المخيم من وضع سيء على صعيد البنية التحتية، و انتشار الفقر والبطالة بشكل واسع في صفوف ساكنيه.
“شبه مستحيل”
من جانبه، قال الكاتب بسام العريان إن “التعليم الجامعي بالأردن شبه مستحيل، ويُحرم أغلبية الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من أبناء غزة من منافسة نظرائهم الأردنيين على مقاعد القبول الحكومية”.
ودعا، خلال حديثه لـ”قدس برس”، المجتمع الدولي إلى “تحمل المسؤولية الكاملة لتعليم أبناء غزة في الأردن في مرحلة الدراسة الجامعية، والعمل على فتح باب قبولهم بالدراسة في مختلف دول العالم”.
وترى اللاجئة الفلسطينية الطالبة روان الدوس، من “مخيم غزة”، التي نجحت بامتحان الثانوية العامة مؤخرًا، أن “التكاليف المالية التي يتوجب على أبناء قطاع غزة دفعها للجامعات تتجاوز ما يدفعه الطالب الأردني لنفس التخصص بخمسة أضعاف وأكثر، لأن الشروط تجبرهم على الالتحاق بنظام ما يسمى بالموازي الدولي”.
وقالت في حديثها لـ “قدس برس” إن “أبناء قطاع غزة الذين يعيشون في الأردن لا يحصلون على أكثر من 10% من المنح الجامعية”، مضيفة أنها عَلِمت أن “أبناء غزة حصلوا على 205 منحة من أصل ألفين و185 منحة جامعية، منذ عام 2009 إلى اليوم”.
التمييز بملف التعليم
وترى منظمة هيومن رايتس ووتش (أكبر منظمة حقوقية في الولايات المتحدة) التمييز ضد أبناء قطاع غزة في ملف التعليم بأنه يخالف التزامات الأردن، بصفته طرفًا في اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم التي انضم إليها في 6 أبريل/ نيسان 1976.
وبموجب الاتفاقية، اجتمعت الدول على “منح الرعايا الأجانب المقيمين في إقليم الدولة نفس الحق في التعليم الممنوح لمواطني الدولة”.
وتقدر الإحصائيات الحكومية أعداد أبناء قطاع غزة في الأردن بنحو 160 ألف مواطن، نزحوا من قطاع غزة، الذي كان يخضع للسلطات المصرية، إلى الأردن.
وبحسب موقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، يعاني المخيم مشاكل رئيسية من أبرزها: الفقر والاكتظاظ السكاني والبطالة العالية، في حين تبين “أونروا” أن نحو ثلاثة من كل أربعة مساكن لا تصلح للسكن بسبب مشاكل بنيوية.
Source: Quds Press International news Agency