أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس، أن وزير مالية بلادها عبدالوهاب الرشيد، أحيل للتحقيق بسبب الامتناع عن فصل موظف مرتبط بـ”إسرائيل” في مكتب الاستثمار الكويتي بالعاصمة البريطانية لندن.
وقالت صحيفة /الجريدة/ الكويتية، إن النائب العام أحال وزير المالية إلى لجنة في محكمة الوزراء، للتحقيق بوقائع الامتناع عن فصل موظف يوناني مرتبط بـ(إسرائيل) يعمل في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير المذكور أحيل للتحقيق بعد بلاغ قدمه رئيس المكتب السابق صالح العتيقي ضد الوزير، وبلاغ آخر ضد الموظف اليوناني في أيار/مايو الماضي.
من جهتها؛ نقلت صحيفة /الرأي/ الكويتية عن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد قوله: “لم أبلَّغ رسمياً حتى هذه اللحظة بأي إحالة أو تحقيق”، مضيفا أنه “إذا تم تحويلي للتحقيق؛ سنزوّد الجهات المعنية بكل ما نملك من أدلة دامغة”.
ووفق القانون الكويتي؛ تعد “إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات، أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها”.
وفي 27 أيار/مايو 2021 أعلن مجلس الأمة الكويتي “الموافقة من حيث المبدأ على تعدیلات بتشدید العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبیع مع الكیان الصهيوني”.
Source: Quds Press International News Agency