نجحت الجزائر بعد تحركات دبلوماسية حثيثة في إدراج قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، بمنح صفة مراقب لـ”إسرائيل” لدى المنظمة القارية، ضمن جدول اعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الإفريقي، للنظر في التحفظات التي ابدتها مجموعة من الدول الأعضاء التي رفضت انضمام الكيان المحتل للمنظمة القارية.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، أن “إدراج التحفظات التي أبدتها الدول الأعضاء للاتحاد الإفريقي بخصوص هذا القرار ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للاتحاد الافريقي”، جاء كون القرار اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، مؤكدة أنه “لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، ويتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.
وشددت على أن هذا القرار لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية اتجاه القضية الفلسطينية العادلة”، مشيرة الى أن “نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء”.
وبالإضافة إلى الجزائر، عارضت تسع دول أفريقية أخرى القرار.
والأسبوع الماضي، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الحركة في بيان: “نقدر عاليا الجهود التي تبذلها الجزائر في مختلف المحافل الرسمية لطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الإفريقي”.
وفي 22 تموز/يوليو/ تموز الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، انضمامه مجددا إلى الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب.
وردا على ذلك، أعلنت الجزائر، في 25 تموز/ يوليو الماضي، قرار الاتحاد الإفريقي الأخير بقبول دولة الاحتلال الإسرائيلي، تم دون مشاورات مع جميع الدول الأعضاء، مشددة على أن القرار “لن يؤثر على دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية”.
وأكدت أن “القرار، الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد”.
Source: Quds Press International News Agency