دانت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جريمة الإعدام التي نفذها جنود الاحتلال بحق الشابة غفران وراسنة، قرب مدخل مخيم العروب شمالي الخليل.
وقال رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، إن ” الإرهاب المنظم الذي يستمد تكرار جرائمه من غياب العقاب الرادع، استهدف اليوم الأسيرة المحررة الشابة غفران هارون وراسنة.”
وأضاف في تصريح مكتوب تلقته “قدس برس”، أن “عدم محاكمة الجناة يعني أن جريمة أخرى سيتم ارتكابها، فبينما ترسل المحكمة الجنائية الدولية 40 محققًا إلى أوكرانيا، خلال أقل من شهرين، لم تبادر لفعل الشيء ذاته في فلسطين منذ عقود”.
وحمّل اشتية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات إعدام وراسنة، مطالبًا المجتمع الدولي “بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمقاطعة دولة الاحتلال ومعاقبة الجناة”.
من جهتها؛ قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان تلقته “قدس برس”، إن الشهيدة غفران وراسنة “ضحية مباشرة لفاشية دولة الاحتلال، وازدواجية المعايير الدولية، وصمت المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضافت أن “إعدام وراسنة تأكيد جديد على طبيعة المهام الإجرامية التي يقوم بها جنود الاحتلال المنتشرين على الحواجز، أو المتواجدين في الأبراج العسكرية على مداخل المخيمات والبلدات والقرى والمدن الفلسطينية”.
وحمّلت الخارجية حكومة الاحتلال “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية؛ التي تعكس عقلية العصابات والعنصرية المنتشرة والمسيطرة على مراكز صنع القرار في إسرائيل”.
وحذرت من “مغبة التعامل مع شهداء الإعدامات الميدانية كأرقام في الإحصائيات، أو كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي وقفة من قانون أو ضمير أو اخلاق أو مبادئ”.
واستشهدت غفران وراسنة (31 عامًا)، صباح اليوم الأربعاء، إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليها، عند مفترق طرق العروب، بالقرب من مجمع مستوطنات “غوش عتصيون”، بين بيت لحم والخليل، جنوب الضفة.
Source: Quds Press International News Agency