جددت الناشطة المقدسية، منى الكرد، مطالبتها، الحكومة الأردنية، بضرورة وسرعة إرسال أوراق الملكية للوحدات السكنية لأهالي حي “الشيخ جراح” بالقدس المحتلة، لتثبيت ملكيتهم لأراضيهم ومنازلهم.
وأثارت الوثائق التي سُلّمت من قبل السلطات الأردنية إلى السفارة الفلسطينية في عمّان، قبل أشهر، جدلاً بين المواطنين المقدسيين، خصوصاً أن “ما سُلّم من وثائق لا يفي بالغرض المطلوب منها، كما أنها لا تؤكد رسمياً ملكية عائلات حي الشيخ جراح لبيوتها”، وفق مراقبين.
وأكدت الكرد في تصريحٍ لـ”قدس برس”، “رفض أهالي حي الشيخ جراح، المهدد بالمصادرة، لكافة محاولات الاحتلال تسوية أوضاعهم”.
وأشارت إلى أن تلك “التسوية ستجعل من أهالي حي الشيخ جراح بمثابة مستأجرين محميين، عند الجمعية الاستيطانية (نحلات شمعون) وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا بعد ذلك”.
وزادت بالقول: “رفضنا لكافة العروض الإسرائيلية، يأتي انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا، على الرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة”.
الا أنها استدركت: “هذا لا يمنع من القول أننا مهددون بالطرد من منازلنا في أي وقت، والأمر جد خطير”.
ويقوم “مقترح التسوية” الصهيوني على “اعتبار الجيل الحالي فقط من سكان الشيخ جراح في المنازل بمرتبة مُستأجر محمي بموجب القانون”.
وبحسب الوثائق التي حصل عليها “قدس برس” فإن شركة “فيلبن إينك” الأمريكية التي قدمت للجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال مشروعاً لبناء 13 وحدة استيطانية في منطقة “الشيخ جراح” بالقدس، تقدمت بدعوى إخلاء ست عائلات تقطن في الحي الغربي من الشيخ جراح.
وادعت الشركة أنها “تملك العقار، وأن العائلات قامت باقتحامه واستخدمته دون وجه حق، دون دفع بدل إيجار، وطالبت بالإخلاء والإيجار عن أخر سبع سنوات”، وفق زعمها.
وكانت 27 عائلة فلسطينية أقامت بمنازلها في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في حين تزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
وتسكن في حي “الشيخ جراح” 38 عائلة، بعد أن جرى في السنوات الماضية إخلاء منازل ثلاث عائلات لصالح مستوطنين.
Source: Quds Press International News Agency