أعلنت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية الفلسطينية، الخميس، دعمها للحراكات النقابية، وأبرزها حراك المحامين ضد سياسات السلطة التنفيذية، وإضراب نقابة المهندسين، ونقابة العاملين في الإسعاف والطوارئ، وتدارست كيفية دعم وتطوير العمل والنضال النقابي المشترك.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي في مقر نقابة الصحفيين برام الله، بمشاركة ممثلين عن نقابات الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والمحاسبين، إضافة إلى ممثلين عن الاتحادات العامة لكل من: نقابات عمال فلسطين، والمرأة الفلسطينية، والمعلمين، والاقتصاديين، والكتاب والأدباء الفلسطينيين.
واستعرض الاجتماع “مخاطر سيل القرارات بقانون الخاصة بقطاع العدالة، وحالة القضاء، والإجحاف بحقوق المواطنين بالتقاضي العادل والنزيه، بما يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، والتعاملات المالية والاقتصادية، في ظل غياب المجلس التشريعي المنتخب”.
وأعلن المشاركون رفضهم الأساس القانوني الذي استندت إليه التعديلات الأخيرة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، والتي قالوا إنها تنطوي على مخاطر كبيرة تمس بنية النظام السياسي، وتؤسس لشطب المجلس التشريعي نهائيا، وتضمنت إسقاط الاستناد في إصدارها لنص المادة 43 من القانون الأساسي، وخلت أحكامها العامة من وجوب عرضها على المجلس التشريعي في أول دورة انعقاد له.
كما تم استعراض مطالب إضراب المهندسين، وإضراب العاملين في الإسعاف والطوارئ، ومحاولات تمرير قوانين جديدة “تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي”.
Source: Quds Press International News Agency