قررت الحكومة البلجيكية، اليوم الأربعاء، وضع علامات على بضائع المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت الحكومة البلجيكية قراراً بأن يشمل أي اتفاق بين بلجيكا و”إسرائيل” بنداً إقليمياً يوضح أن الاتفاق لا يسري على الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
كما تقرر أن تبدأ سلطات الجمارك بفحص فوري البضائع التي تصل من “إسرائيل” ووضع علامات عليها بموجب تعليمات المفوضية الأوروبية لوضع تعليمات على منتجات المستوطنات.
وقررت الحكومة البلجيكية أيضاً البدء بدراسة مقاطعة كاملة لمنتجات المستوطنات.
وجاء في قرار الحكومة البلجيكية أنها ملتزمة بـ”القائمة السوداء” التي تشمل الشركات التي تعمل في المستوطنات، ونشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل ثلاث سنوات.
وقررت الحكومة البلجيكية أن تعمل مقابل شركات بلجيكية من أجل التأكد من أنها ليست ضالعة في أعمال بناء في المستوطنات أو بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، من جهتها نددت بقرار الحكومة البلجيكية التي وصفته بـ”المعادي لإسرائيل”، ما يشير إلى احتمال نشوء أزمة دبلوماسية بين الجانبين.
وإثر ذلك، ألغى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدو رول، الذي توجه اليوم إلى بروكسل في زيارة رسمية، لقاءات مع مسؤولين في وزارة الخارجية والبرلمان البلجيكيين.
وزعم رول أن “قرار الحكومة البلجيكية يعزز التطرف، ولا يساعد في دفع السلام في المنطقة ويحول بلجيكا إلى جهة لا تسهم في استقرار الشرق الأوسط”، حسب بيان خارجية الاحتلال الإسرائيلي.
وقال البيان أن “قرار وضع علامات على المنتجات يضر بالإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ولا تتلاءم مع سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تركز على تحسين حياة الفلسطينيين وتعزيز السلطة الفلسطينية وتحسين علاقات إسرائيل ماقي دول أوروبا”، بحسب زعمه.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أوعزت في العام 2015 لجميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتجات المستوطنات.
ورغم أن عدداً قليلاً من دول الاتحاد استجابت لقرار المفوضية الاوروبية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يخشى الآن أن يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجدداً في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
Source: Quds Press International News Agency