قال وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، إنه سيقدم قريباً قانون عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد إسرائيليين.
جاء ذلك خلال اجتماع بن غفير مع أحزاب إسرائيلية اليوم الإثنين، مبيناً أنه أصدر تعليماته لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد واعتقال كل شخص بحوزته سلاح.
وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية /كان 11/ أن بن غفير توعد المقدسيين بالانتقال من حي إلى حي لهدم منازلهم، وطالب بفرض حظر تجوال على الحي الذي انطلق منه منفذ عملية القدس الشهيد خيري علقم (21 عاما) الخميس الماضي.
وفي السياق مدد بن غفير مدة سريان قرار منع أهالي أسرى حركة “حماس” من زيارة أبنائهم في السجون.
ووفق صحيفة /معاريف/ العبرية، فإن بن غفير وقع على القرار الذي تم إصداره أول مرة في عهد الوزير الأسبق جلعاد أردان، بهدف الضغط على “حماس” للإفراج عن الإسرائيليين لديها.
وقال بن غفير: “إنني مقتنع بأن أسباب استمرار منع الزيارات العائلية لأسرى حماس من قطاع غزة، لها أهميتها وتأثيرها في الترويج لقضية الأسرى والمفقودين”.
يذكر أن قانون إعدام الأسرى تصدّر شروط حزب بن غفير للانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية، بالإضافة إلى تمكين المستوطنين من المسجد الأقصى، وتغيير الوضع القائم فيه.
Source: Quds Press International News Agency