قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قررت إعادة النظر في اتفاق مع الإمارات لنقل النفط إلى أوروبا عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت صحيفة “هآرتس”، أن رئيس حكومة الاحتلال نيفتالي بينيت، وجه مسؤولين في حكومته إلى الترتيب للتباحث مع مسؤولين إماراتيين، حول إعادة النظر بالاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، قبل اجتماع الوزراء المعنيين.
وكانت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، وقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، مذكرة تفاهم مع شركة “ميد ريد لاند بريدج” ومقرها الإمارات، لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى الأسواق الغربية عبر خط أنابيب لنقل النفط بين مدينة أم الرشراش “إيلات” على البحر الأحمر، وميناء عسقلان على البحر المتوسط.
وبينت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال كارين الهرار، ترى بأن الاتفاقية، التي “وقعتها شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (شركة حكومية إسرائيلية)، لا تقدم أي فوائد للإسرائيليين”.
وأكدت الوزيرة: “موقفنا في وزارة الطاقة هو أننا لا نرى أي فوائد للاقتصاد الإسرائيلي في هذه الاتفاقية، وإذا ما تم إلغاؤها، فإننا لا نرى أي ضرر في هذا المجال”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن نيفتالي بينيت ويائير لابيد قررا إعادة النظر في الاتفاقية، بعد أن أعلنت وزيرة حماية البيئة تامار زاندبرغ أنها تعارضها.
ووقعت الإمارات والبحرين في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، اتفاقيتي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.
وترتبط أربع دول عربية فقط باتفاقيات سلام مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هي الإمارات والبحرين وقبلهما الأردن (1994) ومصر (1979).
ويطالب الفلسطينيون وبقية العرب بالالتزام بمبادرة السلام العربية، وهي تقترح إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي، في حال انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها “القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين”.
ورفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المبادرة، القائمة منذ 2002، حيث تنتقد مبدأ الأرض مقابل السلام، وتُصر على السلام مقابل السلام.
Source: Quds Press International News Agency