دانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدّة، إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته “إجراءات عقابية”، ضد “شعبنا والسلطة الفلسطينية، ولا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم”.
وأضافت الحركة في تصريح صحفي تقلته “قدس برس” اليوم الجمعة: “نعد ذلك جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية”.
ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.
وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تبني خمس عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحرك السلطة الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة، وتوجهها على محكمة العدل الدولية.
وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال في تصريح مكتوب: “وافق مجلس الوزراء على عدد من الخطوات التي يتعين اتخاذها تجاه السلطة الفلسطينية بعد تحركها باتجاه محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي”.
وأوضح أنه قرر أولاً؛ تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية للإسرائيليين الذين يقولون إنهم تضرروا من عمليات نفذها فلسطينيون.
وبيّن أنه قرر ثانياً؛ حسم أموال من المستحقات المالية الفلسطينية بما يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية كمخصصات اجتماعية لأهالي الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
وأكمل: “ثالثا تجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج)، بعد محاولات احتلال غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية، خلافاً للاتفاقيات الدولية”.
وتعادل المنطقة “ج” نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وتقع تحت “المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة:”، وتنتشر فيها المستوطنات اليهودية.
وأردف مكتب نتنياهو: “رابعاً، حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا”، في إشارة إلى تصاريح التنقل الممنوحة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وتابع: “خامساً؛ سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني”.
Source: Quds Press International News Agency