حذّر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عبد الحكيم حنيني، الاحتلال الإسرائيلي “من المضي قدمًا في المخططات التصعيدية الخطيرة، والاستمرار في سرقة أراضينا والاستيلاء على ممتلكاتنا ومقدرات شعبنا”.
وبيّن حنيني، في تصريح مكتوب تلقته “قدس برس”، اليوم الاثنين، أن إجراءات الاحتلال “ستشعل الغضب في وجه قواته ومستوطنيه، وأبناء شعبنا سيتصدون بقوة للاستيطان والمستوطنين”.
واعتبر أن “توجه الاحتلال لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس، واستحداث نُظُم تؤسس لشرعنة عشرات البؤر الرعوية بالضفة الغربية المحتلة بمساحة تقدر بـ 7 في المائة من أراضي (ج)، جرائم جديدة، تضاف إلى جرائم الاستيطان المتواصل في أراضينا المحتلة”.
ورأى القيادي في “حماس” أن “شرعنة البؤر الاستيطانية الرعوية بالضفة، بالإضافة إلى أنها تسرق مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، يشكل كارثة على القطاع الزراعي والحيواني عمومًا”.
وأكد أنها “جريمة بحق الفلسطينيين أصحاب الأراضي المجاورة لتلك البؤر على وجه الخصوص”.
وأوضح حنيني أن “هذه المخططات الاستيطانية تؤكد مجددًا استغفال الاحتلال للمنظومة الدولية، وإلقاءه للقوانين الدولية والحقوقية والإنسانية خلف ظهره”.
وأرجع ذلك إلى حصول الاحتلال “على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية إبان زيارة بايدن للمنطقة، لمواصلة أنشطته الإرهابية في أرضنا المحتلة”.
وكانت صحيفة /هآرتس/ العبرية ذكرت، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن ما تسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال “تدفع بمخطط لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية التي أقامها مستوطنون على شكل مزارع لرعي المواشي، من خلال نظام جديد وضعته لهذه الغاية”.
وأضافت أن النظام المستحدث “يتعلق بشرعنة 30 – 35 بؤرة استيطانية، استنادًا إلى أنها أقيمت على أراضي دولة”.
وبينت أن النظام الجديد يهدف إلى “إقامة بؤر استيطانية جديدة (إضافية) على شكل مزارع رعاة مواشي في الضفة الغربية، إلى جانب شرعنة البؤر الاستيطانية التي أقيمت مسبقًا”.
يذكر أن اتفاقية “أوسلو” الثانية (1995) صنفت أراضي الضفة إلى ثلاث مناطق؛ هي: (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) دون تصريح إسرائيلي، الذي يعد الحصول عليه أمرًا شبه المستحيل، وفق منظمات دولية.
وتجري سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم والمصادرة، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحجة عدم حصول الفلسطينيين على تراخيص للبناء، في محاولة للتضييق عليهم بكل الوسائل الممكنة.
Source: Quds Press International News Agency