قالت وزارة شؤون القدس، اليوم الخميس: إن “التصعيد الاستيطاني المترافق مع هجمة هدم المنازل بالقدس المحتلة، يأتي في سياق حرب الديمغرافيا لإنهاء الوجود العربي الإسلامي والمسيحي بالمدينة”.
وأضافت الوزارة في بيان اطلعت “قدس برس” عليه، أن “قرار ما تسمى “اللجنة المحلية للتخطيط والبناء” ببلدية الاحتلال الإسرائيلي، لإقامة 3557 وحدة استيطانية بالمدينة المحتلة، هو محاولة لتكريس أغلبية يهودية داخل المدينة”.
وبيَّنت أن بلدية الاحتلال هدمت أكثر من 5 مبانٍ بالقدس منذ بداية العام الجاري 2022، أي بواقع مبنى واحد يومياً.
وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تكرس مبدأ البناء للمستوطنين والهدم للفلسطينيين في المدينة، وهو ما ستكون له انعكاساته على الوضع الهشّ فيها.
وتابعت أن “ما يجري في المدينة المقدسة هو استمرار لسياسة الاحتلال منذ العام 1967، والتي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة”.
ولفتت إلى أن المئات من العائلات الفلسطينية، تواجه مخاطر الهدم والتشريد والإخلاء بفعل الحكومة “الإسرائيلية”، التي تحاول أن تستمد شرعية وجودها بالاستيطان لـ”الإسرائيليين”، والهدم والإخلاء للفلسطينيين.
وطالبت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان “الإسرائيلي” المتصاعد في المدينة المقدسة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي، صادق أمس الأربعاء، على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، بخمسة مخططات جديدة، ستناقش في 17 كانون الأول/ يناير الجاري.
يذكر أن تقارير الخارجية الفلسطينية، تظهر مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 12 ألف وحدة استيطانية، وهدم 177 مبنى لفلسطينيين خلال العام 2021 الماضي.
Source: Quds Press International News Agency