أكدت صحيفة /هآرتس/ العبرية، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أجبرت نساء فلسطينيات من سكان الضفة الغربية، متروجات في قطاع غزة، على التوقيع على إقرار قانوني، بأنهن لن يعشن في الضفة الغربية مرة أخرى
وأشارت الصحيفة إلى حالة المواطنة الفلسطينية علا باقا، وهي من سكان الضفة الغربية، وانتقلت إلى غزة بعد زواجها، وعندما أرادات العودة إلى منزل والديها حدادا على وفاة شقيقها، أجبروها عند حاجز “إيريز” (معبر إسرائيلي على حدود غزة) على التوقيع على إقرار بأنها لن تعيش في الضفة الغربية مرة أخرى.
واضافت الصحيفة أن “علا” ليست الحالة الوحيدة، فقد تم تسجيل العديد من الحالات التي أجبرت فيها السلطات الإسرائيلية، فلسطينيات أو فلسطينيين من الضفة تزوجوا من غزة على التوقيع على وثيفة بعدم العودة للعيش في الضفة الغربية مرة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن منظمة “مسلك” (مؤسسة حقوقية إسرائيلية تهدف إلى حماية حرية الفلسطينيين بالتنقل) إنها تعاملت مع نحو 80 حالة منذ عام 2010 لفلسطينيين يعيشون بغزة، وخاصة من النساء اللواتي تزوجن بغزيين، وحرمن من العودة للعيش بالضفة أو زيارة عوائلهن.
وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة التي يتم التوقيع عليها مكوّنة من صفحة واحدة ومكتوبة بلغة قانونية ولا يتم شرحها بشكل جيد لمن يوقع عليها، ولكنها تفضي إلى تنازل من وقع عليها في حقه بالعودة والعيش بالضفة مجددًا.
وقالت مديرة القسم القانوني في منظمة “مسلك”، المحامية أوسنات كوهين ليفشيتس، إن إسرائيل تستخدم الوثائق التي وقع عليها الفلسطينيون، لتبرر منعهم من العودة للعيش بالضفة، ومن لم يوقع تستخدم أسلوب التهديد والترهيب ضده للاستسلام والتوقيع، وذلك من خلال منعهم من الزيارات والتصاريح وغيره.
ورات أن إسرائيل بهذه الخطوة تنفذ سياسة “الترحيل القسري” وهو انتهاك خطير يرقى إلى مستوى جريمة حرب وهو غير قانوني ومحظور.
واشارت إلى أن هذا الإجراء مطبق منذ أكثر من عقد، وأنه منذ عام 2019، يمكن ملاحظة أنه يتم تنفيذه بشكل أكثر منهجية.
Source: Quds Press International news Agency