أعلنت العائلات المقدسية المهددة بالتهجير من بيوتها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، رفضها للتسوية التي اقترحتها “المحكمة العليا الإسرائيلية”.
جاء ذلك في بيان تلته منى الكرد – من سكان الحي – خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم الثلاثاء.
وقال البيان: “رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمنزلة “مستأجرين محميين” عند الجمعية الاستيطانية “نحلات شمعون”، وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا”.
وأكدت العائلات المقدسية في البيان أن “هذا الرفض يأتي انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة”.
وأوضحت العائلات المقدسية أنه “ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول”.
وأشاد بيان العائلات “بدور مصيري للشارع الفلسطيني في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي”.
وشددت العائلات على أنه “فوق كل شيء، تتحمل حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا، كما تتحمل المسؤولية بشكل موازي السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام 1956 وأعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض”.
وطالبت العائلات المهددة بالتهجير “المجتمع الدولي – الذي ندد دائماً ضد تهجيرنا وسماه جريمة حرب – أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حيّنا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال. وآن الأوان أن تنتهي نكبتنا، لنعيش مع أبنائنا وبناتنا من دون شبح التهجير”.
ويقطن الشيخ جراح أكثر من 3 آلاف فلسطيني على مساحة أراض تقدر بنحو ألف دونم، وهي آخر ما تبقى لهم من أراض بعد مصادرة آلاف الدونمات من أراضي السكان التي أقيمت فوقها 3 مستوطنات تعرف بمستوطنات التلة الفرنسية.
وتقع المنازل الفلسطينية المستهدفة المهدد سكانها بالترحيل لمصلحة الجمعيات الاستيطانية، على طول شارع نابلس وفي منطقة شيكونات اللاجئين وكبانية أم هارون، ويبلغ عدد العقارات 28 منزلاً يقطنها نحو 500 فلسطيني.
وشيدت هذه المنازل عام 1956، حين عقدت وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وتعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض ملكية الوحدات السكنية وتسجيلها بأسمائهم.
ويعود تاريخ الحي وتأسيسه إلى ما قبل أكثر من 900 عام، وأخذ اسمه من الأمير حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي، وهو طبيب القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي، وما زال ضريحه موجوداً بحي الشيخ جراح.
Source: Quds Press International News Agency