أقر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “إف بي آي” (FBI)، بأنه جرّب برنامج تجسس من إنتاج مجموعة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية واختبره، وعلى رأس هذه التقنيات تطبيق “بيغاسوس”، وأنها وضعت هذا التطبيق قيد الاستخدام في تلك الوكالة الأمريكية متى تمت الحاجة إليه.
وأكد الخبير في الأمن السيبراني، رائد سمور، خطورة أن تقوم دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام هذه التقنيات، “التي لا تعرف حدوداً جغرافية، ولا دبلوماسية ولا حتى أخلاقية” على حد تعبيره.
وقال الخبير سمور في مقطع مصور نشره على حسابه في منصة “فيسبوك” إن “لهذه الخطوة أبعاداً كثيرة، أبرزها أمني على كل أنحاء العالم، فالعالم السيبراني لا أخلاق تحكمه، ولا حدود ولا قيم ولا حقوق إنسان، وعندما تعلن هذه المؤسسة (إف بي آي) في أكبر دولة تدعي أنها ديمقراطية وأنها حامية لحقوق الإنسان على مستوى العالم، فهذا أمر خطير جداً على حقوق الإنسان وعلى حريته وخصوصيته في كل أنحاء العالم” وفق قوله.
وأكد سمور أن شركة “إن إس أو” الإسرائيلية “مطلوبة لجهاز أمني قومي أمريكي، وموضوعة على القوائم السوداء في أمريكا .. والآن يتعامل معها علناً وعلى المكشوف ورسمياً، وهنا تكمن المصيبة”.
وأضاف الخبير في الأمن السيبراني، أن “الأخطر من ذلك، أن الأنظمة الأخرى في العالم، سوف تتبع هذا النهج، وتبرر استخدام نظام بيغاسوس، بأن أكبر دولة ديمقراطية في العالم وصاحبة أكبر أجهزة أمن في العالم، احتاجت إلى استخدام هذا التطبيق، وبالتالي ستقول هذه الأنظمة لنا الحق باستخدام مثل هذه التطبيقات، للدفاع عن أنفسنا وعن أمتنا”.
وختم الخبير سمور بالقول: “إن الأمور ذاهبة إلى فوضى عارمة من الاستهداف، وأن مثل هذه الشركات سوف تصبح ثمنها بالمليارات .. لكثرة المستخدمين ولكثرة من يطلبون خدمات هذه الشركات”.
واحتدم الجدل حول شركة المراقبة والاستطلاع الإسرائيلية التي تصنع برنامج “بيغاسوس”، بعد الكشف عن إساءة حكومات ووكالات أخرى استخدام أدواتها لاختراق أجهزة “آيفون” (iPhone).
وتواجه الشركة حاليا دعوى قضائية أقامتها شركة “آبل” (Apple) الأمريكية، لانتهاكها اتفاق شروط المستخدم والخدمات الخاصة بها.
وقالت “إن إس أو”، التي تحافظ على سرية قائمة عملائها منذ مدة طويلة، إنها تبيع منتجاتها فقط لعملاء حكوميين مشروعين خضعوا للتدقيق والفحص.
واكتشف باحثون أمنيون وأكاديميون أن برنامج التجسس استُخدم ضد معارضين سياسيين وصحافيين وناشطين.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أضافت الشركة الإسرائيلية إلى قائمة سوداء العام الماضي، مما يمنع الشركات الأميركية من التعامل، معها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
Source: Quds Press International News Agency