أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تعيين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي وزيراً.
وأفادت وسائل إعلام عبرية إنه “بحسب قرار المحكمة، فإن درعي لن يكون قادرا على أن يكون وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، بسبب إدانته الجنائية، وسيتعين عليه الاستقالة”.
ونقلت عن رئيس المعارضة يائير لبيد قوله إنه “إذا لم تتم إقالة أرييه درعي، فإن الحكومة الإسرائيلية تخالف القانون، وهي حكومة لا تنصاع للقانون، وحكومة غير قانونية”.
وأردف “لن يكون بإمكانها مطالبة المواطنين بالانصياع للقانون، وإذا لم تتم إقالة درعي، فإن إسرائيل ستدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة، ولن تكون ديمقراطية، ولا دولة قانون”.
وكتبت رئيسة المحكمة القاضية إستير حيوت في قرارها أن “درعي أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح، والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة، وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه، هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف”.
وأشارت حيوت إلى “كمية إدانات درعي غير المألوفة”، وأنه “يكرر المس بسلطة القانون”، الأمر الذي يلزم نتنياهو بإقالته.
ونظرت المحكمة العليا، بداية كانون الأول/يناير الجاري، في التماسات طالبت بإلغاء قرار نتنياهو تعيين درعي وزيرا، وأن “هذا القرار غير مقبول، بسبب إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي، والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ”، وهو ما وصفته المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بأنه ينطوي على وصمة عار.
Source: Quds Press International News Agency