رأى عدد من المختصين بملف الاستيطان، أن العام 2022 شهد تصاعداً ملحوظا في الجرائم الاستيطانية، بل اعتبروه الأكثر عدواناً منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967.
وكشف مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية (تابع للسلطة الفلسطينية) غسان دغلس لـ “قدس برس”، عن أن حكومة الاحتلال عملت خلال العام 2022 على ضم الضفة الغربية ضماً حقيقياً (ضم الأرض الفلسطينية بالمستوطنين)، وهذا يعني “إغلاقاً من طرف واحد للصراع الدائر منذ 100 عام، واعتبار فلسطين بكاملها أرضا إسرائيلية تتبع لدوله الاحتلال”.
وبحسب دغلس فقد “بلغت السياسة الإسرائيلية منحدراً سحيقاً بعد تولي مجرمين مثل (بتسلئيل سموتريتتش وايتمار بن غافير) وزارات في حكومة يقودها رجل الفساد (رئيس حكومة الاحتلال الحالية) بنيامين نتنياهو حتى أصبح ما تبقى من اتفاقيات مع الفلسطينيين أو تعهدات أمام العالم رماداً تذروه الرياح”.
وعرج دغلس على بعض الأرقام المتعلقة بجرائم الاحتلال والمستوطنين ومنها، إعدام أكثر من 230 شاباً فلسطينياً، وهدم حوالي 950 مسكناً ومنشأة خلال عام 2022، منها 65 مسكناً هدماً ذاتياً.
كما صدرت أوامر هدم لألفين و290 مسكناً ومنشآت أخرى، بالإضافة إلى اقتلاع وحرق وتجريف ثمانية عشر ألف و900 شجرة معظمها أشجار زيتون مثمر.
وأكد الناشط الحقوقي في مواجهة الاستيطان بشار القريوتي، على أن المستوطنين يحاولون وبشتى الطرق فرض أجندتهم الاستيطانية من خلال منحهم الصلاحيات الكاملة بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، خاصة التلال التي أصبحت أضعاف السنوات السابقه، وبحماية جيش الاحتلال الذي يوفر كل أنواع الحماية .
وأشار القريوتي في حديث مع “قدس برس” إلى أن الأراضي الفلسطينية في هذا العام تعرضت لعدة حملات عنصريه، لم تقف عند حدود الاستيطان ومنها “منع رفع العلم الفلسطيني في الشوارع والبلدات، والاعتداء على التعليم والتدخل بخصوصيته الفلسطينية في القدس، والإسراع في عمليات الهدم والتشريد بحق أبناء شعبنا بدون أية إجراءات قانونيه”.
ولفت إلى أن الاحتلال “ينفذ أخطر خطة استيطانية في المرحلة القادمة، ليقوم بتقسيم الضفة الغربية، وتضييق الخناق على مناطق ج (تتبع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية الكاملة)، وشرعنه البؤر الاستيطانية التي فرضت نفسها منذ سنوات، وتوفير الحماية الأمنية للبؤر الحاليه، ليتم فرضها على الإدارة المدنية”.
وفي تقريره السنوي كشف “معهد الأبحاث التطبيقية – أريج” (مؤسسة مجتمع مدني في بيت لحم)، عن أن العام 2022 كان من أسوأ السنوات منذ 1967 التي مرت على الشعب الفلسطيني جراء تصاعد الاستيطان والاعتداءات.
وبحسب “أريج” فقد شهد “عام 2022 إعطاء إسرائيل تراخيص لبناء اثني عشر ألفا و934 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، مقابل هدم 318 منزلا و583 منشأة فلسطينية”.
وتابع، خلال 2022 شن المستوطنون 1296 اعتداء، وكان لمحافظة نابلس (شمالي الضفة الغربية) النصيب الأكبر منها، بواقع 293 اعتداءً، واقتلعت إسرائيل اثني عشر ألفا و500 شجرة مثمرة جلها من أشجار الزيتون”.
وأشار إلى أن “وجود 84 حاجزا عسكريا يعيق حركة الفلسطينيين، وقد قضى الفلسطينيون عليها 160مليون ساعة انتظار؛ بسبب الإجراءات العسكرية، مستثنيا منها الحواجز بين الضفة الغربية وإسرائيل”.
كما وشهد 2022، بحسب “أريج”، عشرات الأوامر العسكرية، بينها أوامر بتوسيع نفوذ المستوطنات (المساحات التي يمكن البناء عليها) وبناء جسور، وشق طرق تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية ببعضها البعض، وربطها بإسرائيل، وتضاعف نفود المستوطنات من 3.1 بالمئة من مساحة الضفة إلى 9.1 بالمئة.
Source: Quds Press International News Agency