لقيت تغريدة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، حول “دفء العلاقات مع الأردن” في ذكرى مرور 27 عاماً على “اتفاقية السلام” بين الجانبين، صدى في أوساط المراقبين.
وقال لابيد في تغريدته عبر “تويتر”: إننا “نحتفل اليوم بمرور 27 عامًا على السلام بين إسرائيل والأردن، والأردن شريك استراتيجي رئيسي لإسرائيل، والملك عبد الله زعيم إقليمي مهم”.
وأضاف “في الأشهر الماضية، حوّلنا سلامنا البارد مع الأردن إلى سلام دافئ من الصداقة والتعاون. وسنواصل العمل على تعزيز العلاقة بين بلدينا وشعوبنا”.
تصريح جاء في ظل الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وهو المعروف أنه تحت الوصاية الهاشمية، وإعلان سلطات الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، والتي شجبها الأردن مؤخراً.
الموقف الرسمي الأردني مشروط
وقال الوزير ورئيس الديوان الملكي الأسبق جواد العناني، إن “لابيد مسؤول عن ملف الخارجية ورسمه، فيهمه إظهار نجاحه عبر التصريحات، التي لم يكشف في تغريدته عن أساس بنائها”.
وأضاف العناني في حديثه إلى “قدس برس” أن “الأردن السياسي قطعاً ليس لديه مانع من إقامة علاقة جديدة، وما يهمنا في الأردن موقف لابيد من القضية الفلسطينية، فإن كان يقول بحل الدولتين، سيمنح الشعب الفلسطيني حقوقه، فنحن نؤيده ونحن معه ونطمئن له أكثر من غيره”.
وأوضح العناني أن “هناك توازنات دقيقة جداً داخل الحكومة الإسرائيلية، وما يجري الآن جس نبض للأردن، ومعرفة موقفه من قبل رئيس الوزراء الحالي نيفتالي بينيت، وللاستفادة في الداخل الإسرائيلي من هذه التصريحات”.
وتابع “الحكومة الإسرائيلية الحالية أفضل من عهد بنيامين نتنياهو، فمن يقول إن من حق الفلسطينيين في دولة، أفضل ممن يقول لا بد من تهجيرهم والخلاص منهم، والموقف الأردني واضح بالدعوة لوقف الاستيطان، والجلوس لطاولة التفاوض التي تنتهي بدولة فلسطينية عاصمتها القدس”.
منافع وجوائز مجانية
وحول اللقاء غير المعلن بين بينيت والملك عبدالله الثاني، مطلع تموز/ يوليو الماضي، قال العناني “إذا كان هناك ضرورة تحقق تقدماً على أرض الواقع، فمن الممكن أن يكون هناك لقاء علني، فلا خجل من هذه اللقاءات، ونحن نود تشجيع بينيت باتجاه السلام، وإذا ثبت أنه مستعد لذلك، سرنا بالملف، وإن لم يكن لديه استعداد فلكل حادث حديث” بحسب قوله.
وأضاف “ليست القضية حرد وممانعة عن لقاء، وإنما هي هل هناك منفعة واضحة من اللقاء أم لا؟ فإن تحقق فالأردن السياسي لن يتردد، وإن لم يكن هناك منفعة فلن نعطي بينيت وحكومته جوائز مجانية”.
وأشار العناني إلى أن “الأردن شجب الاستيطان الجديد، وأصدر بياناً رسمياً” وقال “لا بد من تحرك عربي لا يقتصر على الأردن وفلسطين، والملك عبدالله في رحلته الأخيرة لأوروبا كان له موقف واضح في الدعوة لدعم التفاوض، وقال لجمهورية بولندا لا بد من أخذ موقف أكثر عدلاً وإنصافاً من القضية الفلسطينية، وكذلك في ألمانيا، وقبلها النمسا، فالملك حيث يذهب يطرح هذا الأمر ويؤكده”.
وأبدى العناني استغرابه من الجامعة العربية، وتساءل “لماذا لحد الآن لم تأخذ موقفاً؟”، لافتاً إلى أن “الأردن سيكون مبادراً وبقوة في هذا الاتجاه”.
نتائج وخيمة على الأردن باتفاقية السلام
من جهتها، قالت النائب الأسبق في مجلس النواب الأردني عبلة أبو علبة “ليس ثمة سلام دافئ ولا بارد مع الأردن، فهناك شروط سياسية تفرضها دولة الاحتلال على الأردن وعلى الشعب الفلسطيني في ظل تأييد أمريكي وتواطؤ دولي واسع”.
وأضافت أبو علبة لـ”قدس برس”: الصحيح أن دولة الاحتلال تفرض من جانبها شروط ما تسميه السلام، فمعاهدة وادي عربة التي مرّ عليها حتى الآن 27 عاماً، كان لها نتائج وخيمة على الأردن وعلى كافة الصعد.
وتابعت “لو راجعنا السياسات العدوانية الإسرائيلية منذ العام 1994، وحتى يومنا هذا تجاه الأردن تحديداً، لوجدنا مئات الوقائع التي تشير إلى عدم احترام ما جاء في نصوص المعاهدة، غير المتوازنة أصلاً، والتي شكلت انتقاصاً من حقوق الأردن في السيادة على أراضيه ومياهه وشأنه الاقتصادي”.
وأشارت إلى أن “التصريح صادر عن مسؤول في دولة العدو، وليس عن مسؤول أردني، وبالتالي فإن التعقيب عليه يأتي على قاعدة الكيفية التي تفكر بها قيادة الكيان”.
تطبيع عربي وتواطؤ مجاني
وأوضحت أبو علبة لـ”قدس برس” أن “قيادة الكيان لا تنفك بحديثها عن الوطن البديل في الأردن، وصياغة الفتن والأكاذيب وفق موازين القوى الراهنة في العالم العربي، التي أعطتهم ما لم يكونوا يحلمون به، من تطبيع مجاني، وتواطؤ مع السياسات العدوانية”.
وأضافت أنه “بغض النظر عن الانتهاكات الإنسانية بكافة أشكالها، والتي وصلت خلال اليومين الماضيين إلى تجريف المقابر، والصلاة في المسجد الأقصى، وكل أشكال العدوان على الحرمات والبيوت والمساكن في القدس تحديداً”.
وختمت أبو علبة حديثها بقولها، إن “الموضوع الرئيسي الآن هو تواصل السياسات العدوانية الإسرائيلية في ظل حالة انهيار عربي رسمي لا مبرّر لها، وخطاب لم يعد يرى مصلحة بلده سوى في تمتين العلاقة المجانية مع دولة الاحتلال، أي القبول بالمشروع الصهيوني الاحتلالي كما هو”.
يذكر أن الأردن وسلطات الاحتلال وقعا في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994، معاهدة بينهما، حيث أصبح الأردن الدولة العربية الثانية بعد مصر التي توقع على اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ 4 حزيران/ يونيو 1967، وقعَت القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي. وقد دعت قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن الدولي 242، وما تلاه من قرارات أبرزها 252 و267 و446 و2334، وغيرها من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى انسحاب “إسرائيل” من الأراضي التي احتلّتها، ومن بينها القدس، وبطلان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي المحتلة، ومن بينها القدس، بما في ذلك إقامة المستوطنات وتغيير وضع مدينة القدس وطابعها.
وينطلق الموقف الأردني من أن القدس أرض محتلة، للفلسطينيين السيادة فيها، والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، يتولّاها ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني، ومسؤولية حماية المدينة مسؤولية دولية وفقاً لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية.
Source: Quds Press International News Agency