كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواصل العمل خلف الكواليس للترويج لافتتاح قنصلية أمريكية في القدس بهدف تقديم خدمات للمواطنين الفلسطينيين.
ووفق ما أوردته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، فإن القضية ستطرح في اجتماع متوقع بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي بايدن نهاية الشهر الجاري .
وعلمت الصحيفة أن ممثلي الحكومة يعملون على تأخير مشروع القانون الذي طرحه رئيس بلدية القدس سابقا وعضو الـ “كنيست” نير بركات من حزب (الليكود)، والذي يمنع في الواقع فتح أي قنصلية لأي دولة في القدس لخدمة أي كيان سياسي أجنبي.
وقالت الصحيفة: “بما أن القصد من القنصلية هو خدمة الفلسطينيين، فإن القانون سيمنع وزير الخارجية الإسرائيلية من الموافقة على افتتاحها”.
وقال بركات – الذي زار الولايات المتحدة قبل حوالي أسبوعين لشرح مشاكل الخطوة – إن “التحرك لإنشاء قنصلية أمريكية في القدس يعني الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين”.
وأضاف: “موافقة الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوة كارثية أنوي القتال بقوة ضد القرار الخطير بإنشاء القنصلية. هذا خط أحمر لا يجب تجاوزه. ستبقى القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل إلى الأبد وإلى الأبد”، على حد زعمه.
وتعكف الإدارة الأمريكية حاليا على منع وجود أي صدامات أو خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية، حتى يتم الموافقة على الميزانية العامة في الـ “كنيست”، وذلك لعدم تعريض وجودها للخطر، بحسب ما قال مصدر أميركي للصحيفة العبرية.
واضاف المصدر أن “الرغبة الأمريكية في عدم عودة بنيامين نتنياهو لمنصب رئاسة الوزراء، وأن مشاركة الأحزاب اليسارية في الائتلاف الحالي هي أحد أسباب تعاطف إدارة بايدن مع الحكومة الحالية”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أعلن خلال زيارته لـ “تل أبيب” قبل نحو شهرين، أن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.
وكانت الإدارة الأمريكية السابقة، أغلقت البعث في آذار/مارس 2019، وأخضعتها للسفارة الأمريكية في القدس المحتلة .
و كان إغلاق القنصلية التي تعنى بشؤون السلطة الفلسطينية والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بمثابة ضربة للفلسطينيين وأضر بمكانة السلطة الفلسطينية في واشنطن.
ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن، كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيعيد فتح القنصلية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه هذه الخطوة، حيث أن فتح القنصلية يتعارض مع القانون الإسرائيلي والقانون الأمريكي والقانون الدولي، كونها (القدس) عاصمة لـ “إسرائيل”، كما أن افتتاح بعثة دبلوماسية تستهدف كيانًا سياسيًا أجنبيًا يقوض وحدتها.
وبحسب الصحيفة، ترفض تل أبيب منذ عام 2018، فتح قنصليات للدول الأجنبية في القدس.
وتم التوقيع على الأمر من قبل المدير العام لوزارة الخارجية آنذاك ، يوفال روتيم ، بهدف إقناع الولايات بنقل السفارة إلى القدس أو فتح فروع هناك .
كما أن هناك صعوبة كبيرة أخرى تتمثل في القانون الأمريكي لعام 1995 الذي اعترف بالقدس الموحدة كعاصمة لـ “إسرائيل”.
Source: Quds Press International News Agency