طالبت لجنة الحريات في الضفة الغربية المحتلة، بمحاكمة عناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المعتدين على مواكب الأسرى المحررين وجنازات الشهداء.
وحذر رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس اللجنة خليل عساف، من أن “تجاوزات السلطة ستؤدي إلى توتير الشعب الفلسطيني وخلق أزمات وعداوات بين الناس”.
وتساءل “إذا كانت حماس والجهاد والجبهة الشعبية ممنوعة في الضفة الغربية، فمن بقي مسموح له وغير ممنوع من نشاطه على الأرض!”.
وتابع “هل تم تحرير البلاد حتى لا يوجد استحقاقات وواجبات على الأمن إلا ملاحقة الوطنيين والنشطاء، أم أن السلطة تهدف إلى قتل الروح الوطنية، وهل هكذا يكون مفهوم الشراكة الوطنية؟”.
ونبّه إلى أنه “من الضروري والمهم جداً معرفة موقف فتح في هذا السلوك غير المقبول”، مشدداً على أن كل الفصائل شركاء في الوطن، وكل من يفكر بهذه الممارسات إما أناس فقدت عقلها أو أنها لا تعرف أصلاً ماذا تريد”!.
وفي السياق دانت مجموعة “محامون من أجل العدالة” اعتداء عناصر من أمن السلطة بلباس مدنيّ على المشاركين في جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان في بيت لحم، أمس الجمعة، وتكسير راياتها.
وقال بيانٌ مقتضب للمجموعة إنها رصدت ممارسة العناصر الأمنية قمعًا لحرية العمل السياسي، والذي يخالف المادة (26) من القانون الفلسطيني الأساسي، والذي ينص على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، ولهم الحق في عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون”.
وكان عناصر من أمن السلطة، هاجموا أمس الجمعة، جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان، وأجبروا المشاركين فيها على إنزال رايات “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وسبق ذلك اعتداء أمن السلطة على موكب استقبال الأسير المحرر معتصم زلوم من مدينة البيرة، حيث اشترطوا على المستقبلين إنزال رايات “حماس” من أجل فتح الطريق أمام الموكب والسماح له بالمرور إلى البيرة.
فيما هاجم عناصر الأمن الموكب وبادروا برش الغاز تجاه المشاركين وضربوا عائلة الأسير، ومصادرة رايات “حماس” المرفوعة في حفل الاستقبال.
كما قطع عناصر الأمن الطريق على موكب استقبال الأسير المحرر عزمي بني عودة من “حركة الجهاد الإسلامي” وأطلقوا النار على الموكب، بسبب هتاف المشاركين للمقاومة ورفعهم رايات الحركة.
Source: Quds Press International News Agency