Day: 24 October 2021

لعبت النقابات المهنية الأردنية دورا بارزا على الصعيد المحلي الأردني، وفي مناصرة القضية الفلسطينية في عقود خلت، وهي التي أبقت على مركزها عاملا في القدس حتى هذه اللحظة، رغم قرار فك الارتباط بين الضفتين عام 1988.

ومنذ نشأتها في خمسينيات القرن الماضي، نشطت النقابات على الساحة الأردنية في قضايا المجتمع المدني، وكانت قمة أوجها في فترتي الثمانينيات والتسعينيات، ثم بدأت بالتراجع حتى وصل الحال إلى حديث النقابيين والشارع عن مجرد ذكريات جميلة.

من همّ أمّة إلى استدرار الاستعطاف

النقيب الأسبق لنقابة المهندسين، وائل السقا، عبر عن أسفه البالغ لما وصل إليه الحال، وقال: “كان مجمع النقابات المهنية يحمل هم قضايا الأمة من العراق إلى السودان ويحشد الآلاف، وأول من ينتفض لفلسطين وغزة، إلى أن أصبح بشكل يدر الاستعطاف”.

وعزا ذلك التراجع، إلى التدخل من قبل الأجهزة الأمنية، وأشار إلى أنه عندما كان ليث شبيلات نقيبا للمهندسين وعزام الهنيدي نائبا له، واعتقل أعضاء بالمجلس بشكل مخالف للقانون، اجتمعت جميع الهيئة العامة وردت على الحكومة، وقالت: “كلنا أعضاء في لجنة مقاومة التطبيع إذا أردتم اعتقالنا”.

ذروة العمل النقابي للقضية

وعلى صعيد مناصرة القضية الفلسطينية، استذكر السقا فترة الستينيات من القرن الماضي؛ حيث دعت النقابات المهنية إلى تسليح الشعب الأردني للمقاومة في فلسطين، مؤكدا أن الفترة الحالية “تعتبر أسوأ فترة تمر على النقابات المهنية الأردنية”، واصفا إياها بـ “ذروة الانحدار”.

وقلَّل السقا من أثر الخلافات السياسية على العمل النقابي المشترك، وقال “إنه في ذروة العمل النقابي كان هناك خلافات حول القضايا السياسية”، وكان العمل يسير باتجاهه الطبيعي، وفلسطين والقدس مجمع عليهما، سواء من القوميين أو الإسلاميين أو اليساريين.

وختم السقا حديثه “نرى هناك مخرجات للجنة الملكية، كخطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن إذا استمر العبث فلا فائدة منها، وأكد أن “الأيام حبلى بالإيجابيات وستعود النقابات إلى ما كانت عليه، داعيا الشعب إلى رفع صوته”.

تدخلات من خارج النقابات

من جانبه، قال الناشط النقابي والسياسي ميسرة ملص “كانت النقابات بفترتي السبعينيات والثمانينيات وحتى العام 1989، أي ما قبل المرحلة الديمقراطية بالأردن، رافعة وداعما رئيسيا للمقاومة في فلسطين، من خلال لجان الدعم المالي للانتفاضة، والعديد من الفعاليات والمهرجانات والمسيرات الكبرى التي تعقد لهذا الشأن، وبعد ذلك تحولت لدعم مالي لأهالي الشهداء والأسرى”.

وبتقدير ملص، خبا نجم النقابات بشكل شبه نهائي في العشر سنوات الأخيرة، إلى الانقسام الذي حصل في 2011 على إثر “الأحداث في سوريا”، وإلى تدخلات من خارج النقابات.

ضعف ذاتي

وعزا عدم وجود شخصيات ذات ثقل وتأثير في النقابات، إلى أسباب خارجية، وإلى نفس الكتل بعدم قدرتها تهيئة قيادات عمل مهني كالقيادات السابقة المؤثرة التي كانت تحمل مشاريع قوية، مبديا أسفه لتقديم بعض التيارات القوية قيادات ضعيفة؛ مما ساهم في التراجع.

وقسّم ملص نشاط النقابات باتجاه فلسطين إلى مرحلتين، ما قبل العام 1989، حيث كانت ملاذا للقضية الفلسطينية والحريات وحتى دعم لفصائل المقاومة علنا بالمال والمواقف والمهرجانات، وكان هناك أسابيع لدعم الانتفاضة وقضايا الأسرى تحديدا، التي كانت متبناة من النقابات.

وأوضح: “بعد العام 1989، تركز الدعم على الموقف المعنوي، والدعم المالي لقضايا الأسرى”، واصفا العقد الأخير بـ”أحد العقود العجاف” التي تمر على العمل النقابي الأردني الذي كان يحسب له حساب، معربا عن أمله في عودة النقابات إلى سابق عهدها.

وتعود نشأة النقابات المهنية في الأردن إلى عقد الخمسينيات من القرن العشرين، بعد السماح لأصحاب المهن بتشكيل نقابات خاصة بهم، ونشطت النقابات المهنية في الاردن بشكل بارز في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وتشارك النقابات في قضايا المجتمع الأردني، وذلك من خلال عقد مؤتمرات والندوات والمحاضرات والمهرجانات والمعارض وإصدار المجلات النقابية، والنشاطات القومية والوطنية.

ويوجد في الأردن ثلاثة عشر نقابة رئيسية، تسعى كل واحدة منها إلى تحقيق أهداف خاصة بها، فيما تهدف النقابات بشكل عام إلى تنظيم المهن وتطويرها وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء الذين وصل عددهم نحو 500 ألف منتسب.

وتساهم النقابات المهنية بشكل فاعل في القضايا العامة ولها موقف سياسي ثابت من كافة المصالح الوطنية والعربية والإسلامية، مما يعطيها دعما شعبيا واسعا، وينبثق عن النقابات، لجان مقاومة التطبيع، لجنة فلسطين، اللجنة الثقافية، اللجنة الاجتماعية، ولجنة الحريات.

وتضم اللجان ممثلين من معظم النقابات، وتستقبل اللجنة الشكاوى من أعضائها ومن العامة من الناس وترفعها إلى السلطات الحكومية المختصة، كما تقدم الدعم القانوني والتغطية الإعلامية لهذه الحالات، وتنسق مع المنظمات والهيئات التي تهتم بهذه القضايا.

Source: Quds Press International News Agency

وقع الاحتلال الإسرائيلي، والإمارات، اليوم الأحد، على اتفاقية “الممر الأخضر”، بالاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس “كورونا” والبطاقات الخضراء.

ووقع الاتفاق عن الجانب الإسرائيلي وزير الصحة نيتسان هوروفتس، وعن الجانب الإماراتي وزير الصحة عبد الرحمن العويس.

وكتب الوزير الإسرائيلي على “تويتر”: ” أسعدني التوقيع هذا الصباح مع زميلي وزير الصحة الإماراتي عبد الرحمن العويس، على اتفاقية لممر أخضر بين البلدين”.

وأضاف “يسمح الاتفاق بحرية التنقل بين إسرائيل والإمارات، والاعتراف المتبادل بشهادات اللقاح والشارة الخضراء، دون الحاجة الى حجر صحي ومعاملات بيروقراطية”.

وتأتي اتفاقية “الممر الأخضر”، تتمة لسلسلة من اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والاحتلال ومنها الإعلان عن توقيع وشيك لاتفاقية تجارة حرة بحسب ما كشف عنه السفير الإسرائيلي لدى الإمارات امير حايك مقبل ايام.

وفي 10 تشرين أول/أكتوبر الجاري، دخل اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين “تل أبيب” وأبوظبي حيز التنفيذ، بعد توقيعه قبل عام، ويسمح بدخول مواطني كل دولة إلى أراضي الأخرى دون الحاجة إلى تأشيرة.

يشار الى أن الإمارات وقعت في أيلول/سبتمبر العام الماضي مع الاحتلال الإسرائيلي، على اتفاقية تطبيع اطلق عليها “اتفاق إبراهام” برعاية الولايات المتحدة.

Source: Quds Press International News Agency

أعلنت صحة الاحتلال تسجيل 324 إصابة جديدة بفايروس “كورونا” المستجد، بعد أخذ 33 ألف و577 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق الموجز اليومي المحدث لوزارة الصحة في حكومة الاحتلال، اليوم الأحد؛ فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 0.98 بالمئة.

وأوضح الموجز أن العدد التراكمي للإصابات منذ بدء الجائحة، بلغ مليوناً و322 ألفاً و652 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات ثمانية آلاف و46 وفاة، وبلغ عدد الحالات النشطة 13 ألفاً و50 حالة.

وبينت “صحة الاحتلال” أن من بين الحالات النشطة 307 حالات خطرة، منها 175 حالة حرجة، مشيرة إلى وجود 157 حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

Source: Quds Press International News Agency

كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، عن اتصالات مكثفة، أجراها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، خلال الأيام الماضية، مع العديد من دول الإقليم، للتدخل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة في السعودية، وعلى رأسهم ممثلها السابق في الرياض، الدكتور محمد الخضري.

وبينت الحركة في تصريح صحفي تلقته “قدس برس” أن هذه الاتصالات شملت كلًا من “مصر وقطر وتركيا والأمم المتحدة، وكذلك الإمارات العربية عبر بعض الأصدقاء” وفق تعبيرها.

وأضافت أن هنية زوّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بكشف يتضمن أسماء المعتقلين كافة، والمعلومات المتعلقة بهم، معربًا عن أمله أن تنتهي هذه القضية ويتم إطلاق جميع المعتقلين، وألا يستمر السجن والمرض في النيل من أجساد المعتقلين.

ونوّه رئيس الحركة إلى أن الأوضاع الصحية للمعتقلين صعبة، مشيرًا إلى أنه “بالتأكيد لا أحد يتمنى أن يفقد أي من أبطال الشعب الفلسطيني حياته داخل السجن في المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأوضح المكتب السياسي لـ”حماس” أن هنية تلقى وعودًا بالتحرك من الدول التي تواصل معها بهذا الخصوص، “والعمل على معالجة هذه القضية”، مؤكدًا أنه وإخوانه في قيادة الحركة سيواصلون حراكهم السياسي والدبلوماسي من أجل تأمين الإفراج عن المعتقلين لدى المملكة، وإغلاق هذا الملف نهائيًا.

وأضافت الحركة أنه “في سياق متصل؛ تستمر مساعي قيادة حماس من أجل الإفراج عن الإخوة المعتقلين في ليبيا، وفي مقدمتهم ممثل الحركة في ليبيا مروان الأشقر”، مشيرة إلى أنها تأمل “أن يغلق هذا الملف المؤلم الذي مضى عليه أكثر من ثماني سنوات؛ بما يتناقض مع تاريخ ليبيا وشعبها الأصيل في دعم القضية الفلسطينية وشعبنا المجاهد”.

Source: Quds Press International News Agency

حذرت هيئة حقوقية فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من تدهور الوضع الصحي للأسير إبراهيم غنيمات (45 عامًا) المحكوم عليه بالسجن المؤبد وعشرين عاماً إضافية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان اليوم الأحد، إن الأسير غنيمات المعتقل منذ عام 2010، يعاني من ضعف في عضلة القلب، إغلاق في ثلاثة شرايين منذ أربع سنوات، نتيجة تعرضه إلى جلطة نقل على إثرها إلى أحد مشافي الاحتلال.

واتهمت الهيئة، إدارة سلطات الاحتلال، بالمماطلة في تقديم العلاج اللازم للأسير غنيمات، والاكتفاء بإعطائه مسكنات، مشيرة إلى أنه يعاني منذ عامين من أوجاع في الصدر، ويراجع العيادة في معتقل ريمون الإسرائيلي، من أجل تحويله لمختص قلب، إلا أنه “يتم إبلاغه بأن له موعداً لدى الطبيب المختص، وحتى هذه اللحظة لم تتم مراجعته”.

وأشارت إلى أنه “منذ أسبوعين؛ بدأ غنيمات يشعر بالخدر في اليد اليمنى، إلا أن الطبيب يطلب منه شرب الماء والمسكنات” فقط.

يذكر أن الأسير غنيمات من بلدة صوريف جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، وكان قد تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لمدة 40 يوماً عقب اعتقاله، وخلال السنوات الثلاث الأولى من سجنه؛ حرمت سلطات الاحتلال عائلته من زيارته، وعزلته انفرادياً أكثر من مرة، وخاض خلالها عدة إضرابات لإنهاء عزله، والسماح لعائلته بزيارته، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

Source: Quds Press International News Agency

ذكر موقع “واللا” العبري، إن الأسير الأمني الفلسطيني زكريا الزبيدي، اشتكى اليوم (الأحد)، أثناء مثوله أمام المحكمة الإسرائيلية، من سوء ظروف اعتقاله، قائلاً إنه “ينتقل من عزل إلى عزل”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد وردت أقوال الأسير الزبيدي، خلال قراءة لائحة الاتهام أمام محكمة “الصلح” الإسرائيلية بالناصرة (شمال فلسطين المحتلة عام 1948)، ضده بعد هروبه من سجن “جلبوع” في السادس من الشهر الماضي مع خمسة أسرى آخرين.

وأضاف: “لا مقصف ولا كهرباء ولا شيء، لا أرى النور لا أعرف متى يأتي الطعام الذي لا يطاق”.

وبحسب الموقع العبري، فقد طالب المحامي في التماس تقدم به إلى المحكمة، بإخراج الزبيدي من العزل والحصول على بطانية ووسائد ونظارات وخدمات المقصف والسماح لعائلته بزيارته.

وأشار في الالتماس إلى أن سلوكه وقت اعتقاله لا تشوبه شائبة، وأنه لم يشرع بـ”الهروب” بل انضم فقط للأسرى الآخرين، لافتًا إلى أنه يتلقى عقوبات من ضباط السجن الذين يشعرون بالإحباط من فشلهم في اكتشاف الخطة.

وخلال وصول الأسيرين الزبيدي ويعقوب قادري شهدت جلسة المحكمة حالة من الضجة والمشادة الكلامية بين الأسيرين ووحدة “نحشون” المكلفة بالحراسة بعد أن صدرت لهم تعليمات بإخفائهم عن كاميرات الإعلام.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأحد، تسجيل جديد، يكشف تفاصيل إضافية عن هروب الأسرى الستة من سجن “جلبوع” الإسرائيلي، حيث رصدت كاميرا أمنية تابعة للسجن هروب الأسرى الستة، ولحظة خروجهم من فتحة النفق الذي حفروه في الأرض، في جزء كان مضاء جيداً، ومع ذلك لم يتم القبض عليهم.

وتكشف التفاصيل أنه تم تفعيل التنبيه وقت الهروب، لكن الحارس الذي كان يقوم بالحراسة كان يشاهد التلفاز في ذلك الوقت ولم يلاحظ ذلك.

وكان ستة من الأسرى الفلسطينيين، قد تمكنوا في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، من الهروب من سجن “جلبوع” شديد الحراسة، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، قبل أن يعاد اعتقالهم بعد نحو أسبوعين من عمليات البحث والتمشيط التي شارك بها الآلاف من عناصر القوات الأمنية الإسرائيلية المختلفة.

Source: Quds Press International News Agency

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى “وقفة جادة”، إزاء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع الفلسطيني بمنظمة التحرير، في بيان تلقت “قدس برس” نسخة عنه، إن “استهداف الاحتلال لمؤسسات مجتمع مدني فلسطيني يشكل اعتداءً على القانون الدولي الإنساني، وانتهاكا للقوانين والمعاهدات الدولية، بدعم من كل الأطراف الدولية الصامتة عنه”.

وأشارت إلى أن قرار الاحتلال بتصنيف ست منظمات حقوقية ومدنية كـ”منظمات إرهابية”، “يشكل انتهاكًا جديدًا لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي في إطار الحرب والعنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا بكل مكوناته”.

وأضافت، أن حكومة الاحتلال ووزير جيشها، “قيد الاتهام في المحاكم الدولية بتهم جرائم حرب، وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن الإرهاب، خاصة وأنهم دولة إرهاب منظم”.

وأشارت إلى أن “الاعتداء على مؤسسات مجتمع مدني، تارة بوصفها بالإرهاب، وأخرى بحظرها والتهديد بإغلاق مراكزها، والاستيلاء على أصولها وممتلكاتها، يتطلب وقفة دولية من المجتمع الدولي ومؤسساته، لوضع حد لهذا النظام العنصري وجرائمه بحق الفلسطينيين”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد صنفت الجمعة، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ “منظمات إرهابية”، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

والقرار الصادر عن وزارة القضاء الإسرائيلية، يشمل: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، ومؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، ومركز “بيسان” للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.

يشار إلى أن المؤسسات الست، ومقراتها الرئيسية بمدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، ذات حضور واسع في العمل الأهلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

Source: Quds Press International News Agency