العبريتان، تقارير حول قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي 80 جنديًا مصريًا، ودفنهم في منطقة “اللطرون” قرب القدس المحتلة، بعد سلب مقتنياتهم وحرقهم، خلال حرب “الأيام الستة” في حزيران عام 1967.
ويرى مختصون أن التقارير “أحرجت الدولة المصرية، فهي جريمة حرب، أكدت على وحشية جيش الاحتلال وجنوده، ما يستدعي تدخل محكمة الجنايات الدولية في التحقيق فيها”.
وقال الصحفي المصري المتخصص في حقوق الإنسان والشؤون العربية والإقليمية، سلمان إسماعيل: “هذا دليل جديد على وحشية وإجرام جيش الاحتلال، حتى إذا لم نكن بحاجة إلى هذا الدليل الجديد”.
وأضاف: “لكنه في نفس الوقت دليل على وحدة المصير العربي، وأننا في مصر وفلسطين شعب واحد ودم واحد، ولدينا تاريخ مشترك من المعاناة مع الكيان القائم بالاحتلال”.
واعتبر إسماعيل، في حديثه لـ”قدس برس”، هذه الواقعة “من وجهة نظر حقوقية متجردة، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب”.
واستدرك بالقول: “لكن المخزي أن العالم لا يحرك ساكنًا تجاه انتهاكات الاحتلال المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف: “إننا في مصر ننظر إلى الكيان القائم بالاحتلال على أنه عدو أبدي وأزلي لكل الشعب العربي”.
واستبعد إسماعيل “أن تكون هناك شفافية في التحقيقات التي تحدث عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد”.
وأوضح أن “هذا الكيان وحكومته يمارسان الكذب كل يوم، ونحن نرى الأطفال الفلسطينيين يسقطون قتلى برصاص جنود الاحتلال، ثم يخرج المسؤولون ليصرحوا بأن هذا الضحية كان يحمل سكينًا وحاول الاعتداء على الجنود المدججين بالورود” على حد تعبيره.
وطالب الصحفي المصري المحكمة الجنائية الدولية بـ”فتح تحقيق في هذه الجريمة، التي توصف بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية”.
وأكد أن “هذه الجريمة تمثل دليلاً دامغًا على عدم احترام الكيان القائم بالاحتلال للقانون الدولي ولا المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”
بدوره، أوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إياد حمدان، أن “معرفة هكذا معلومات يحتاج لعمل تحقيق صحفي استقصائي، وهو عمل يحتاج علميًا لسنوات طويلة، لأنه يحتاج لشهود عيان”.
وأردف أن “الشاهد الحالي والمهم (المذكور في التقارير المنشورة) هو زئيف بلوخ، قائد فرقة الاحتلال بالمنطقة آنذاك وعمره الآن 90 سنة، ولا يزال على قيد الحياة”.
وأضاف حمدان لـ”قدس برس” أن “المسألة محرجة بالنسبة للنظام المصري؛ فهو لا يستطيع التكتم على ذلك بزعم مبررات الأمن القومي، لأن الأمر أصبح متداولاً على مواقع التواصل في الشارع المصري”.
وشدد على أن “السلطات المصرية والإسرائيلية، على حد سواء، تخشى من ردود الشارع المصري والسخط الشعبي”.
وأوضح أن “الاتفاقيات بين مصر وإسرائيل تمنح الأخيرة حق استعادة الجثث، حيث يحتاج التحقيق بالأمر للجان أمنية وطبية وفنية، بسبب الفترة الزمنية التي مرت على الواقعة، والتي تجاوزت 50 سنة”.
وأشار إلى أن “المسؤولين الإسرائيليين سارعوا بالتواصل مع نظرائهم المصريين، لاعتبار مصر هي حجر الزاوية في العلاقات العربية، وللسلام مع إسرائيل، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والانفتاح والتطبيع العربي مع إسرائيل”.
وبين أنه “لا يُراد أن تظهر الصورة السلبية بأن إسرائيل ارتكبت مجازر”.
وأضاف أن “اتفاقية جنيف الرابعة تنص على حماية الأسرى ومعاملتهم بشكل إنساني، إلا أن إسرائيل قتلتهم وحرقتهم ودفنتهم، وهي جريمة حرب بمعنى الكلمة، مارستها إسرائيل بأبشع صورها”.
ودعا حمدان إلى “البحث عن المزيد من جرائم الحرب الذي ارتكبها الاحتلال إبان الحروب والمعارك التي خاضها مع العرب والمصريين، وسط تكتم المؤسسة الأمنية على ملفات الأرشيف وعدم السماح بالنشر”، مشيرًا إلى أنه “سيتم اكتشاف جرائم أكثر ترويعًا من هذه المجزرة”.
Source: Quds Press International News Agency
